اتفق اقتصاديون وأعضاء في مجلس النواب والشورى حاليون وسابقون على أن تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية ونمو الدين العام للبحرين إلى أكثر من 5 مليارات دينار يفرض تحديات غير مسبوقة على الاقتصاد البحريني والموازنة العامة للدولة والتي ينتظر أن يناقشها مجلسا النواب والشورى في الشهور المقبلة.

ورأى مشاركون في ندوة «الوسط» والتي تناولت موضوع «تحديات الموازنة العامة للبحرين في ظل ارتفاع الدين العام وهبوط أسعار النفط» أن على الحكومة اتخاذ قرارات حازمة فيما يتعلق بضبط النفقات خصوصاً المتعلقة بالدعم الحكومي المقدم إلى الغاز الذي تستهلكه الشركات.

واتفق المشاركون على ضرورة ألا تضر أي خطة قد تتخذها الحكومة للتقشف محدودي الدخل، فيما ذهب آخرون إلى أهمية ألا تمس أو يعاد النظر إطلاقاً في المساعدات الاجتماعية المقدمة للمواطنين خصوصاً فيما يتعلق بمعونة الغلاء وعلاوة السكن لأصحاب الطلبات الإسكانية، إذ إن الدعم المقدم إلى المواد الغذائية والمساعدات الاجتماعية لا يشكل سوى جزء بسيط من إجمالي الدعم المقدم والذي يقدر بنحو 1.3 مليار دينار والذي يذهب أغلبه لدعم الغاز للشركات.

وذهب البعض إلى أن استمرار توفير المساعدات الاجتماعية يشكل عاملاً لـ «استقرار اجتماعي وسياسي»، محذرين من مغبة المس بهذه المساعدات.

وانتقد مشاركون عدم وجود خطة اقتصادية «واضحة» وأن البحرين قد تسير إلى المجهول في ظل غياب رؤية على الأرض.

وشارك في الندوة كل من أستاذ الاقتصاد بجامعة البحرين ناظم الصالح وعضو مجلس الشورى الحالي والرئيس السابق للجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس خالد المسقطي، إلى جانب الرئيس السابق للجنة المالية في مجلس النواب علي الدرازي، ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس نواب 2006 والذي أشرف على إعداد تقرير مثير للجدل عن «أملاك الدولة» عبدالجليل خليل، وعضو اللجنة المالية في مجلس نواب 2002 عبدالنبي سلمان.

وفيما يلي نص الندوة:

الجميع قد يكونون متفقين إلى أن هناك أوضاعاً صعبة فيما يتعلق بالاقتصاد وإعداد الموازنة العامة المقبلة للبحرين للعامين 2015 - 2016 في ظل الهبوط الحاد لأسعار النفط ونمو الدين العام، برأيكم ما هي الحلول للتعامل مع هذه الظروف؟

- ناظم الصالح: أستغرب أن الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدني تفاجأ بهذا الموضوع. اعتماد الدولة على موارد النفط موضوع قديم ونتحدث عنه منذ ثلاثين عاماً.

منذ زمن بعيد كنا نتحدث عن ضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على المورد الوحيد والذي يشكل تقريباً 90 في المئة من موازنة الدولة، عدم تنويع موارد الدولة يجعل اقتصادها يعيش تحت رحمة أسعار النفط في السوق العالمية.

الآن هذه مشكلة كبيرة، والحكومة تواجه عجزاً كبيراً في موازنتها وتمويل الإنفاق المتكرر أو الإنفاق على المشاريع. أتصور أن الحكومة أمامها خيارات صعبة، مثلاً خيار يتعلق بانتهاج سياسة تقشف وهذه عملية صعبة خصوصاً في ظل هذه الظروف، أو العمل بالسياسة الأخرى وهي الاستمرار في الاستدانة ورفع سقف الدين العام. وهناك خيار آخر وهو خيار يمكن عدم اعتباره خياراً حقيقياً هو اعتماد البحرين على المساعدات القادمة من دول مجلس التعاون، وبدون شك أن هذه الدول تدعم، ولكن هل ذلك الاعتماد المتواصل على هذا الدعم صحي بدون أن تكون لدينا قدرة إنتاجية حقيقية لتنويع مصادر الدخل. هذه خيارات مطروحها ولكن أحلاها مُرُّ.

أتصور السياسة الحكيمة التي يجب أن يتم انتهاجها هي التفتيش عن الثقوب الموجود في خزينة الأموال العامة، ومحاولة سد هذه الثقوب والمحافظة على هذه الأموال والموارد. وأول موضوع من المفترض أن تتحدث عنه الحكومة منذ فترات طويلة هو مسألة الدعم الحكومي.

سمعنا منذ فترة طويلة عن ترشيد أو تقنين الدعم الحكومي إلى الفئات المستحقة ولكن في الحقيقة سياسة الحكومة غير حازمة في هذا الموضوع، على سبيل المثال أتذكر قبل عدة سنوات وزير التجارة والصناعة حسن فخرو أراد أن يرفع سعر اللحم من دينار إلى دينار و100 فلس وقد ووجه بعاصفة شديدة من الاعتراضات والاحتجاجات رغم أن الزيادة لا تتجاوز 10 في المئة وقبل نحو 6 أشهر الحكومة اتخذت قراراً برفع أسعار الديزل بنسبة 20 في المئة لكنه وجوه بعاصفة من الاحتجاجات فتم التراجع عن القرار. قرارات الحكومة غير ثابتة وتتأثر بما يجري من انتقادات.

الدعم الحكومي تجاوز المليار دينار خصوصاً فيما يتعلق بالمحروقات الذي يشكل الشريحة الأكبر من حجم هذا الدعم بنحو 800 مليون دينار ولو حسبنا هذا الدعم في أربع سنوات فإنه قد يغطي الدين العام.

أعتقد أن موضوع الدعم يجب ترشيده وعلى الحكومة أن تحدد العوائل متوسطة أو محدودة الدخل المستحقة، وأعتقد أنه الحل المطروح حالياً، أما الحل الثاني بالاستمرار بالاستدانة أتصور عملية خطيرة وكارثية وأن الحكومة لا تريد أن يصل الدين العام بما يتجاوز 60 في المئة من الناتج المحلي.

- خالد المسقطي: اتفق مع ما ذكره ناظم الصالح، فموازنة البحرين للأسف تعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط. هذا في حد ذاته طرح تساؤلاً منذ سنوات حيال ما قمنا به لتنويع مصادر الدخل والإيرادات ومبيعات النفط.

نحتاج إلى اتخاذ قرار جريء بالنسبة ما الذي ستكون عليها إجراءاتنا، لا أريد استخدام كلمة «تقشف». نريد قرارات تحقق عملية «ترشيد الإنفاق» في عدد من الأوجه لتحقيق هذا التوجه.

الدعم الحكومي الموجه للمواد الغذائية الدقيق واللحوم الحمراء والدجاج والكهرباء والمبيعات المحلية للغاز والنفط ارتفعت بصورة مستمرة في السنوات الماضية وبنهاية 2012 وصلت إلى نحو 1.126 مليار دينار للدعم فقط. تقديرات الموازنة للعام 2014 من المتوقع أن يصل الدعم إلى 1.360 مليار دينار.

إذا أتينا وحلَّلنا من المستفيد من هذا الدعم، سنجد أن هناك فئة موجود هي غير مستحقة للدعم وفي هذا الموضوع يجب اتخاذ قرار حازم مبني على أسس صحيحة وليس قرارات قد تكون خاطئة قد يتم العدول عنها.

اليوم لدينا وضع يختلف عن كل السنوات الماضية ويجب أن يتم إعادة نظر فيما يمكن أن يسمى «رفاهية»، هناك أوجه عديدة يمكن من خلالها تقليل أوجه الصرف مثل الاحتفالات والمصروفات المتكررة والعمالة غير المنتجة الزائدة عن الحاجة وغيرها من الأمور الموجودة.

أنا متفق مع ناظم صالح بأنه يجب إعادة النظر اليوم في السياسة المتعلقة بالمصروفات، ويجب أن يكون لدينا وضوح بشأن ما هي الإيرادات التي يمكن أن نتوقعها. أعتقد أن الوضع لن يكون بدرجة السوء الكبيرة فاليوم لدينا اتفاقيات موجودة بفضل الدعم الخليجي للبحرين، وفي نهاية المطاف أعتقد أنه لا يجب أن يكون هناك نوع من «الرفاهية» الموجودة التي تحسب بحسابات خاطئة.

هناك مصروفات متكررة ومصروفات استثمارية أنا ضد الحد من المصروفات الاستثمارية التي لها مردود للسنوات المقبلة. أنا ضد المصروفات المتكررة التي زادت في السنوات الماضية. نتحدث عن موازنة «هدر» فالحكومة تشغل نحو 53 ألف موظف ولا أعتقد أن الحكومة ستحتاج بحد أقصى لأكثر من 45 ألف موظف.

تم الحديث عن ترشيد النفقات ولكن في مجال تعزيز الإيرادات هناك دول خليجية تتحدث عن نظم ضريبية أو استحداث رسوم على الشركات أو غيرها من أجل زيادة الأموال التي تحصلها الدولة هل يمكن تبني حلول من هذا السياق في البحرين؟

- خالد المسقطي: نحتاج إلى إعادة نظر في رسوم الخدمات الموجودة وعندما نتحدث عن ضرائب فنحن محتاجون لذلك وللأسف هذه الكلمة لا أحد يحب أن يسمعها. اليوم نحتاج لمدخول لكن يجب أن يكون هناك تعادل بين الخدمات والرسوم، وأعتقد أن هناك بعض الخدمات تفرض عليها رسوم غير مناسبة لحجم الخدمات. ولكن لا ينبغي رفع الرسوم لرفع الموازنة فقط .

نتحدث عن دعم بحيث لو قدمت دعماً لشركة يكون حجم العائد منها يغطي قيمة الدعم من الحكومة، وهذا الأمر يتطلب نوع من التحليل وخبراء ويمكن الاستعانة بصندوق النقد الدولي الذي كانت لدينا معه اتصالات سابقاً.

العملية ليست سهلة بحيث خلال شهر أو شهرين يتم الوصل إلى موازنة تحلّ جميع المشكلات سواء كانت موازنة ترشيد إنفاق أو تنويع مصادر الدخل أو غيرها. ما نفهمه أن العملية تحتاج إلى فترة طويلة لإعادة النظر، هناك أمور كثيرة للنجاح في إعداد موازنة تتناسب مع حجم الإيرادات وفي الوقت نفسه ألا تؤثر النفقات على رفاهية المواطن الذي تعوّد عليها في السنوات الماضية.

- ناظم الصالح: أعتقد أن كلمة ترشيد الإنفاق كلمة دبلوماسية للتقشف وهناك أنواع للتقشف هناك خفيف ومتوسط وثقيل، نحن لا نتحدث عن التقشف الثقيل.

فيما يتعلق عن مصادر تنويع الدخل أعتقد أنه على المدى القريب من الصعب التفتيش عن مصادر جديدة للدخل، ولكن يمكن على المدى القريب ضبط الإنفاق.

بخصوص الدعم عندنا تجارب كثيرة، إيران قبل عدة سنوات رفعت الدعم والأردن كذلك أقدمت على رفع الدعم ومن الطبيعي أن تكون هناك احتجاجات، ومصر قبل شهور أصدر الرئيس السيسي توجهات بشأن الدعم، وهناك المغرب، هناك تجارب فيما يتعلق بعملية رفع الدعم وهي ليست جديدة، وأعتقد على المدى القريب توفير الدعم وتوفيره إلى الجهات المستحقة.

هل ترون أنه لا توجد سياسة اقتصادية أو مالية للدولة أو غياب للقرارات الحازمة؟

- علي الدرازي: أعتقد أن الاقتصاد البحريني بشكل عام يجب إعادة تشكيله ويجب أن يكون لدينا سياسية إستراتجية كليه لإعادة هيكلة الاقتصاد للخروج من الدولة الريعية إلى دولة حضرية شأنها كباقي دول العالم.

لدينا مأساة اقتصادية، البحرين معتمدة اعتماد شبه كلي بنحو 90 في المئة على إيرادات النفط. نحو 2.6 مليار دينار دخل من النفط مقارنة مع دخل كلي يبلغ 2.95 مليار دينار، الاعتماد على النفط بصورة كلية ووسط هذا الانخفاض فإن البحرين قد تكون على حافة الهاوية إذ يمكن لأسعار النفط أن تهبط لأكثر من ذلك.

أرى أن تنويع مصادر الدخل هو الأساس للدولة وهذا لا يحدث عن طريق التقشف بصورة سريعة أو إصدار منتجات جديدة، البحرين تحتاج إلى تقوية الاقتصاد المحلي عبر تقوية الشركات المحلية والقطاع الخاص لكي يساهم في عجلة الاقتصاد.

اليوم الشركات المحلية والقطاع الخاص مغيب عن الاقتصاد والدليل أن الرسوم أو الضرائب لا تشكل أكثر من 8 في المئة من الدخل القومي وهذا مبلغ منخفض جداً بكل المقاييس.

يتطلب تقوية الاقتصاد المحلي تغيير منظومة من القوانين الأمر الذي يعزز زيادة الاستثمار. القوانين التي لدينا للأسف الشديدة تتيح سحب الأموال من داخل البلاد، فالمستثمر الأجنبي بحسب القوانين في البحرين ليس مطلوب منه إدخال الأموال، فالمنظومة الاقتصادية عليها أن تتغير لكي نشجع على دخول الأموال والاستثمار.

من جانب آخر، أعتقد أن القوانين المحلية لا تساعد على دخول الخبرات الخارجية إلى البحرين للاستثمار.

عندما أتحدث عن تقوية القطاع الخاص لا أتحدث عن الشركات المحلية ولكن عن العاملين في القطاع الخاص، فالقطاع الخاص صرف من 2011 إلى 2013 ما بين 100 إلى 120 مليون دينار رواتب شهرية، أما الإنفاق على القوى العاملة في القطاع الحكومي في 2012 بلغ نحو 1.2 مليار ارتفعت إلى 1.3 مليار دينار في 2013.

ليس هناك تناسب في الأجور ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، لذلك نجد الإقبال على القطاع العام ويحدث تضخم في العمالة في القطاع العام ويؤدي إلى استنزاف في الموازنة، موازنة البحرين بحدود أكثر 85 في المئة تذهب للقوى العاملة والمصاريف تشغيلية واستهلاكية وهذه كارثة.

إذ تلاحظ بالأرقام أن المصاريف المتكررة 2.3 مليار دينار مقابل 476 إلى مشاريع البنية التحتية والإسكان وغيرها فليس هناك تناسب.

أتفق مع الأخ خالد بأنه يجب أن يكون هناك تقشف أو إعادة هيكلة القوى العاملة في القطاع العام وتحويل بعض الخدمات إلى القطاع الخاص، وأيضاً دعم العاملين في القطاع الخاص وهذه ستكون حزمة أو خطة سريعة لتكوين قوانين لإعادة هيكلة الاقتصاد البحريني تصبّ في استراتجية تحويل مصادر الدخل من الاعتماد الكلي على النفط إلى إقتصاد مدعوم من الشعب والشركات الوطنية والقوى العاملة الوطني بحيث يكون الإنسان البحريني مصدر أساسي للدخل.

لا أتفق مع فكرة التقشف ورفع الدعم بشكل سريع، وبالذات الدعم المقدم للمواد الغذائية التي لا تشكل شيئاًَ بالنسبة للموازنة فهي لا تتجاوز 67 مليون دينار من نحو 1.1 مليار دينار إجمالي الدعم المقدم مقارنة مع 670 مليون دينار تصرف كدعم للشركات من الغاز. وهناك شركات لا تمتلكها البحرين تستفيد من هذا الدعم بمئات الملايين.

عند تحليل الدعم يجب أن ننظر إلى المفعول المباشر وغير المباشر، وللأسف المفعول غير المباشر يسبب كارثة عند رفع الأسعار في البحرين، إذ عندما تقوم برفع مشتقات النفط سيكون هناك ارتفاع للسلع الاستهلاكية بشكل سريع.

أعتقد أنه لا ينبغي أن يكون هناك تخبط وارتجالية في قرارات مثل رفع سعر الديزل، إذ إن الحكومة لم تكن لديها خطة، نحن في مجلس النواب سألنا الحكومة عن الإستراتيجية أو الدراسة عن هذه الخطوة خصوصاً الآثار غير المباشرة وتأثيرها على أسعار السلع الاستهلاكية مثل المواصلات وبالتالي السلع اللاحقة.

كما تحدثتم، من الملاحظ صدور قرارات ومن ثم التراجع عنها، هل ذلك يعني أن الحكومة تسير في قرارات متخبطة فعلاً ولا تمتلك خطة عمل واضحة المعالم بالنسبة للشأن الاقتصادي؟

- عبدالنبي سلمان: أولاً علينا طرح سؤال لماذا الآن نستفز من هبوط أسعار النفط ونتداعى للقاءات وحوارات عن الوضع الاقتصادي، وهذا يوضح بأن هناك غياباً للسياسات والإستراتيجية خلال السنوات الماضية. ومنذ الطفرة النفطية التي امتدت لأكثر من أربع سنوات ولم نجد منتدى وتوجهاً عند الحكومة على الأقل أو الجهات الرسمية لوضع استراتيجيات تستفيد من الطفرة النفطية وارتفاع الأسعار.

ما لاحظنا من السياسات أن هناك صرفاً باذخاً على أوجه لا تصبّ في التنمية الاقتصادية الحقيقية.

لا أريد أن أتكلم عن جانب واحد هناك عدة جوانب والحديث عن الثقوب السوداء أو الفساد، والمؤشرات الدولية تذكر أن البحرين من أكثر الدول في مستوى الفساد مع اقتصاد حجمه صغير معتمد على المساعدات الخليجية.

إضافة إلى غياب الخطط والبرامج، الحكومة عندما تقدم برنامجها لمجلس النواب ومع معايشتنا للبرلمان، رأينا أن الحكومة لا تقدم برنامجاً للواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد فهي تقدم خطوطاً عريضة أو عامة لا يمكن أن يفهم منها أن هذا البرنامج تنموي أو رفاه اقتصادي أو لتنويع الهيكلة الاقتصادية فبالتالي هي لا تقدم برنامجاً، وهذا أحد المآخذ التي تأخذه المعارضة على الحكومة التي لا توجد لديها رؤية اقتصادية. حتى خطة 2030 لا يتم الحديث عنها لأنها أصبحت حبر على ورق فلا الحكومة في وارد تنفيذها ولا هي استطاعت إقناع الإنسان العادي أن الخطة يمكن تفعيلها.

الجانب الأهم بشأن هيكلة الموازنة العامة، بحجم اقتصاد صغير لا يمكن أن نفهم أن ثلث الموازنة العامة يذهب للأمن والنفقات العسكري، هذا غير مفهوم ولا توجد مبررات موضوعية في دولة صغيرة تعتمد على المساعدات الخليجية وتعتمد على نحو 90 في المئة على دخلها من النفط.

في حالة وجود استقرار سياسي واجتماعي باعتقادي سيتم تقليل الإنفاق العسكري. أعتقد أن هناك صرفاً غير مبرر.

مع التركيز على الحلول، ما هو برأيكم الحلول المنطقية الآنية لحل مشكلة تفاقم الدين العام وانخفاض أسعار النفط؟

- عبدالنبي سلمان: الأخ خالد تكلم عن الرفاه الاقتصادي وأعتقد أن البحرين لم تشهد خلال الأربع أو الخمس سنوات الماضية أي نوع من الرخاء الاقتصادي والدليل أنه قبل أربع 6 سنوات تحدثنا عن وجود 14 ألف أسرة تعتمد على المساعدات الحكومية والآن أكثر من 20 ألف أسرة تعتمد على الدعم الحكومي مع عدم الأخذ في الاعتبار الصناديق الخيرية والمساعدات الخليجية لا أعتقد أن البحرين دولة ريعية ولكنها تعتمد على اقتصاد مشوّه بصورة أساسية.

بالنسبة لمسألة الدين العام، لو طرحنا سؤالاً وهو لماذا يرتفع الدين العام منذ العام 2006 والذي كان 900 مليون دينار لماذا يصل خلال هذه الفترة ليتجاوز الخمسة مليارات بهذه الصورة الجنونية، كيف تفسر الحكومة هذا الارتفاع.

الآن البحرين أصدرت مرسوماً تستبق فيه انعقاد السلطة التشريعية لرفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار، وبالتالي النية موجودة لرفع الدين بدون أن تعترض السلطة التشريعية. هل هناك مبرر حقيقي، فلا المشروعات الإسكانية ولا المشروعات التنموية تستطيع أن تقنعنا أن الحكومة تمضي باتجاه تنمية اقتصادية واجتماعية.

إذا أردنا أن نكون صريحين، إن ارتفاع الدين العام يرجع ربما إلى الأزمة التي تشهدها البحرين والصرف الباذخ على العسكرة. كما تحدث الإخوان هناك أكثر من 50 ألف موظف في الحكومة وهذه أرقام رسمية ولكن لا أحد يعرف الأرقام الحقيقة في الداخلية والدفاع وهذه الآلاف المؤلفة تستنزف الموازنة.

ألا ترى أن المشكلة تتركز فقط في مسألة الدعم الحكومي؟

- عبدالنبي سلمان: الدعم الحكومي إلى جانب الاقتصاد. سمعنا على فترات متباعدة بشأن تهديد الحكومة برفع الدعم ورفض النواب. مسألة الدعم الحكومي يجب أن تكون ضمن الاستراتيجية التي تقرأها الحكومة على الشعب والنشطاء والمعنيين، لكن هذا الأمر لم يحدث ولا الحكومة في وراد أن تطرح استراتيجيها بجرأة وموضوعية وتقنعنا بها وخصوصاً إذا علمنا أن نحو 52 في المئة من شعب البحرين هم من الأجانب، فلماذا لا يكون الدعم مثلاً يذهب للمستحقين من المواطنين والفقراء وأصحاب الرواتب المتدنية لسقف معين.

لماذا يستفيد من الدعم الحكومي جميع الأشخاص، عندما نذهب إلى أي دولة بها أجانب فأعتقد أنه يجب الدفع بالرسوم والضرائب لأن هؤلاء الأجانب يستفيدون من الخدمات المقدمة في البحرين بدون دفع مقابل.

لا يمكن لدولة مثل البحرين أن تصرف أكثر من 52 في المئة من شعبها وهم غير مواطنين في مسألة دعم الغذاء وحتى الأدوية.

إذن هناك غياب لاستراتيجية واضحة برأيك؟

- عبدالنبي سلمان: نعم لا توجد، أعتقد أن الحكومة يجب أن تقنعنا بسياسة واضحة المعالم وحتى فيما يتعلق بالدعم الحكومي، أعتقد أنه لو تم التدرج في مسألة هيكلة الدعم مع وجود خطة يمكن أن تطبق حتى على الشركات، وهذا وارد في جميع الاقتصاديات.

الجميع يكاد يقر بوجود مشكلات فيما يتعلق بالقرارات والخطط الحكومية، ما هي برأيكم الحلول المقبولة للمواطن؟

- عبدالجليل خليل: من الخطأ عندما تنخفض أسعار النفط يتم الذهاب مباشرة للحديث عن الدعم والمقصود به دعم المواطنين.

طالب تقرير لصندوق النقد الدولي وصدر في مارس/ آذار 2013 البحرين، بأمرين أساسيين، وهما: معالجة الأزمة السياسية وضبط الإنفاق من أجل حل مشكلة الدين العام.

من خلال وجودنا في المجلس السابق ومن خلال موازنتين، دائماً ما تتحدث وزارة المالية عن المعونات المدفوعة للمواطنين في اللحوم والدجاج والطحين وعندما طلبنا قائمة المعونات التي تتحدث عنها الحكومة تبلغ 1.235 مليار حينها كان المبلغ للأغذية 44 مليون دينار بينما دعم الشركات المحلية والمشتركة في أسعار الغاز بأكثر من 800 مليون دينار.

يذهبون للحديث عن 44 مليون دينار بينما، يتركون الدعم الذي يوجه للشركات، إذ إن الغاز يباع بدولار ونصف، ببساطة يمكن معالجة دعم الشركات التي تستخدم الغاز بأسعار رمزية إذا أرادت الحكومة أن تحدث فرق أو معالجة العجز وضبط النفقات.

لكن دعنا نحدد الأولويات، الأولوية هي ضبط المصروفات الأمنية وبحسب الحساب الختامي للعام 2013 نلاحظ أن نسبة المصروفات على الأمن والدفاع فتستحوذ على 37.1 في المئة من الموازنة بأكملها.

وفي 2013 هناك مبيعات أسلحة للبحرين بلغت نحو 465 مليون دينار وذكرها تقرير معهد ستوكهولم للمصروفات العسكرية، طبعاً في الحساب الختامي للعام 2013 لا يوجد بند لذلك، فمصروفات التسلح غير مدرجة أصلاً في الموازنة ولم يدقق عليها في الحساب الختامي. وإذا أضفنا هذا الرقم إلى المبلغ المخصص للأمن والدفاع والذي يبلغ 839 مليون دينار في 2013 فإننا نتحدث عن نحو 1.23 مليار دينار وهو يعادل 46 في المئة من الموازنة يذهب للأمن والعسكرة.

منذ العام 2006 وحتى الآن موازنة السلاح لا تذكر في الأرقام الرسمية، فقط في 2008 تم وضع بند السلاح بمبلغ 70 مليون دينار وجلبت لهم حينها تقريراً من وزارة الدفاع البريطانية أن البحرين اشترت سلاح 133 مليون جنيه استرليني وهو أكثر من الرقم المذكور. ونحن نتحدث بكل صراحة، ولا ينبغي الترويج بأن مع هبوط أسعار النفط فإن الخيار هو المسّ بالمواطن.

هل من المعقول أنه في الفترة التي فيها تكون الأسعار منخفضة يتم «عصر خصر المواطن؟»، التعليم والصحة تأتي في المرتبة الثالثة الرابعة بينما الأمن يستحوذ على نسبة حقيقية تبلغ 46 في المئة من الموازنة بالكامل وهو أول بند يجب النظر إليه.

بعد النفقات الأمنية، يكون في المرتبة الثانية، وكذلك التوجه إلى الشركات التي تحصل على أسعار غاز مخفضة على حساب المواطن. لو جمعت علاوة الغلاء وبدل السكن مع دعم الأغذية قد لا يصل إلى 100 مليون دينار بينما لدى الشركات تستهلك 800 مليون ببساطة.

أعتقد أنه يجب الابتعاد بتاتاً عن المعونات التي تقدم للمواطن لأنه حق، وإلا دخلنا في توترات اقتصادية فالمواطن لن يتحمل ضغطاً سياسياً وضغطاً اقتصادياً وفي تقديري ستحدث هناك قلاقل إذا ما ضغطت الحكومة على المواطن بدل الضغط على مصروفات الأمن.

- ناظم الصالح: عندما نتحدث عن ترشيد الإنفاق فنحن نشير إلى توجيه الدعم للفئات المستحقة، وكلام الأخ عبدالجليل نحن متفقون معه في عدم المس بالمواطن وهذا متفق عليه، لا نريد ترشيد الإنفاق على حساب المواطن الضعيف.

وتعليقي على حديث الأخ عبدالجليل، أننا الآن في وضع حرج فيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط ومشكلة اقتصادية وعجز كبير في الموازنة، فيجب التفتيش عن حلول آنية حقيقة. متفقون مع الحكومة ومجلسي النواب والشورى ويمكن ألا نتفق معها بأمور أخرى. وأعتقد أن موضوع الإنفاق العسكري يمكن أن يكون مرتبط بحل سياسي.

نحن متفقون مع الحكومة فيما يخص ترشيد الإنفاق وهذا ما ينبغي التركيز عليه، فمثلاً الدعم على المحروقات والوقود والشركات وهو يشكل أغلبية الدعم، ويمكن خلال عدة سنوات تغطية الديون عبر توفير دعم المحروقات.

وأعتقد أنه يجب اتخاذ قرارات جريئة وأن تكون هناك سياسة واستراتيجية واضحة كما ذكر الأخ عبدالنبي تقنع المواطن بتوجهات الحكومة، فنحن نواجه مأزقاً، وعلينا الوصول إلى حلول عملية لموضوع الإنفاق بحيث لا يكون على حساب الفئات الفقيرة والمتوسطة.

- خالد المسقطي: في البداية أحب التعليق على ما ذكره الأخ ناظم والأخ عبدالجليل، إعادة النظر في النفقات بصورة عامة هناك ثلاث جهات ينظر إليها في مسألة النفقات وهي جهة الحكومة، وأين هي الأوجه التي يمكن لها توفير الصرف، والجهة الثانية المواطن والجهة الثالثة على المستوى الخليجي.

ما ذكره الأخ عبدالجليل واضح، مررنا بظروف غير اعتيادية. نحن نتحدث عن إعادة توجيه الدعم فقط ليوجه للمستحقين، وبحسب توقعات 2014 سيصل الدعم إلى نحو 1.2 مليار دينار يمكن إعادة النظر فيه.

مثلاً موضوع تهريب المشتقات النفطية مثل الديزل، أعتقد لو تم الوصول إلى تصور خليجي بشأن السعر المناسب فذلك سيمنع هذا التهريب.

ومن الحلول المطروحة حالياً النظر في أسعار الغاز والمحروقات سواء الدعم للشركات أو حتى السوق الداخلية، لكن أعيد وأكرر يجب ألا يكون هناك تأثير سلبي وذلك عبر التدرج بحيث لا يؤثر على المواطن على جميع المستويات.

بالنسبة لما ذكره الأخ عبدالجليل فإن الأرقام بخصوص الأمن العام والدفاع قد ذكرت في الحساب الختامي وهي موجودة، ولا ينبغي الاعتماد على أرقام غير رسمية.

الأوجه التي أراها سيكون لها مردود إيجابي. أولاً يجب تقليص الدعم الملقى على عاتق الموازنة. أتحدث عن أسعار مشتقات النفط، وفي مجال الكهرباء كانت هناك تجربة بخلق تسعيرات مختلفة بحسب الاستخدام.

ومن المهم أن يحصل المواطن على دعم يختلف عن الدعم المقدم للمقيم، وهذا سيكون من الأوجه المهمة لمحاولة تقليص النفقات.

من جانب آخر، يجب ألا تكون هناك زيادة مضطردة في العمالة في القطاع العام وفي الوقت نفسه التركيز على الإنتاجية، ومن المهم دعم القطاع الخاص لاستقطاب الأيدي العاملة.

كما أرى ضرورة ابتعاد الحكومة عن المشاريع الاستثمارية منخفضة الإيرادات، ويمكن لها الدخول عن طريق دعم القطاع الخاص الذي سيأتي بمردود للبلاد بصورة عامة ليكون هناك دخل إضافي للاقتصاد.

ونتحدث عن إمكانية فرض ضرائب، وإعادة النظر في رسوم الخدمات ولكن هذه خطوط عريضة يجب أن تتم دراستها بحيث لا تؤثر على المواطن.

بالنسبة للدين العام، أعتقد أنه يجب أن تكون هناك قوانين وتشريعات تحدّ من الاقتراض لأوجه لا يسمح بها القانون، عندما نتحدث عن نسبة معينة من الدين العام، أعتقد عندما يكون الدين بنسبة 60 في المئة من الناتج المحلي فستكون حالة حرجة وخصوصاً أن البحرين ليست لديها مصادر دخل مثل الدول الأخرى. اليوم عندما أتحدث عن 47 في المئة هي نسبة معقولة، ولكن يجب أن يأخذ القانون مساره وهو أنه عندما يرتفع الدين العام عن 40 في المئة ينبغي على الحكومة اتخاذ إجراءات لتخفيض النسبة.

اقترحتم عدة حلول لمواجهة التحديات الراهنة لإعداد الموازنة العامة، هل تعتقدون أن مجلس النواب والشورى سيتعامل بإيجابية مع الموازنة المقبلة؟

- علي الدرازي: الموازنة العامة تأتي للنواب دون خطة واضحة، تقدم للنواب كأرقام وجداول عامة للصرف. وتم الحديث عن تحويل موازنة الدولة وربطها بسياسة اقتصادية وبرنامج للحكومة، ولكن لا يوجد حتى الآن ربط ما بين الموازنة وبرنامج الحكومة.

مع ذلك، مناقشة الموازنة تأتي في ظل وجود عدد كبير من الأعضاء المستقلين في مجلس النواب، حتى مع وجود تكتلات قد تكون هشة رغم وجود حديث عن تكتل صلب من «الأصالة».

أودّ العودة لمسألة الدعم وما ذكره الأخ عبدالجليل، أعتقد أن الجزء الأكبر من الدعم يذهب للشركات وقد تكون أغلب رأس مالها غير بحريني، ويكون العائد منها أقل مما تحصل عليه هذه الشركات كدعم في الغاز.

وشركة ممتلكات ترفد خزينة الدولة بنحو 57 مليون دينار بحيث «ألبا» تأخذ أكثر من 400 مليون من الغاز البحريني المعرض للنضوب في 2016 في الوقت الذي لا يوجد لدينا ميناء جاهز لاستيراد الغاز من الخارج، هناك هدر كبير للغاز فنحو 667 مليون دينار يذهب للغاز ونحن ننظر إلى نحو 67 مليون دينار.

ولو خفضنا الدعم عن غير البحرينيين فإن ذلك سينعكس على التاجر وبالتالي سيرفع أسعار السلع الاستهلاكية التي ستعود بأثرها مجدداً على المواطن وخلق تضخم.

وبحسب تقرير صندوق النقد لو كان أسعار النفط بالأسعار السابقة فإن الحكومة لن تغطي رواتب موظفيها في 2017، وهناك زيادة في مصاريف الحكومة على القوى العاملة بمبلغ 100 مليون دينار وقدمنا 3 مشاريع لدعم القطاع الخاص ويكلف 18 مليون دينار سنوياً فقط بحيث يقلل الضغط على العمالة في القطاع العام ولكن الحكومة رفضته.

نحن نتحدث عن أرقام مشوهة، فحجم تكلفة الدين العام توازي موازنة المشاريع. أنا متفق أن هناك هدراً في التسلح ولكن الموضوع يشمل الهيكل الاقتصادي الخاطئ وعدم وجود خطة والسياسة الاقتصادية الخاطئة.

في السنوات الخمس الماضية كانت هناك طفرة أسعار في النفط وكان من المفترض أن يكون هناك فائض في الموازنة، لكن لاحظنا ارتفاعاً كبيراً في الدين العام وهذا دليل على عدم وجود سياسة اقتصادية صحيحة.

- خالد المسقطي: أعتقد أن هذا الحديث صحيح، أعتقد أنه توجد لدينا سياسة اقترض لتسديد ما تم اقتراضه وهذه سياسة خاطئة.

- عبدالنبي سلمان: في ظل توقع انخفاض أسعار النفط والتقلص التدريجي للدعم الخليجي نحتاج لإنتاج حلول. بالنسبة للتعويل على السلطة التشريعية فقد نكون متشائمين بسبب عدم وضوح الرؤية للكتل والتيارات الموجودة، وربما يكون الوضع بحسب توقعاتي أسوأ من البرلمان المنتهي. على الأقل حينها كانت ملامح لكتل، الآن لا توجد هذه الملامح وبالتالي ستضيع مسألة الضغط على الحكومة.

هناك سؤال، لماذا تغيب الإستراتجية للدولة لأكثر من 40 عاماً، فعندما أنشئت «ألبا» كان هناك توجه حميد للدولة لتنويع مصادر الدخل، وبعد هذه الفترة مازلنا نتحدث عن اقتصاد معتمد بشكل متزايد على النفط وهذا يؤكد غياب استراتيجية واضحة للحكومة.

أما إذا كان نسبة 48 في المئة للدين العام معقول، قد يكون معقول لكنه غير مبرر، سيكون معقول في ظل دولة تصرف على الاستثمار وتعمل على بناء القاعدة الاقتصادية أما أن يكون الإنفاق على الأمن والشئون العسكرية فإن الرقم سيكون غير معقول وأوجه صرف غير مبررة.

الأمر الآخر بالنسبة إلى التنسيق الخليجي، هل قرار الإبقاء على إنتاج «أوبك» والذي كان مصيرياً بالنسبة لدول الخليج تم نقاشه قبل أن يتم اتخاذ القرار. هذا سؤال ينبغي طرحه بجرأة.

بالنسبة للضرائب هي أمر مشروع لأي اقتصاد، لكن أي دولة في العالم فيها ضرائب هناك مبرر والعائد على المواطن في الصحة والتعليم والخدمات وهل سيتحقق ذلك من النظام الضريبي وهل سيكون منصف، وهل تفكر الحكومة أصلاً في سياسية مستقبلية للواقع الضريبي والإنفاق العسكري.

- عبدالجليل خليل: يمكن أن أكون قاسياً، ولكن بعد فشل الحوار بين المعارضة والحكم وغياب أي إصلاحات سياسة فالمجلس الناتج لا يمثل إلا 24 في المئة من الكتلة الانتخابية، أعتقد لا يمكن للمجلس القادم أن يقف في وجه التوجهات الحكومية والمجلس مشتت لا يملك رؤية سياسية وبالتالي سيسير في السياسيات التي تفرضها الحكومة.

وهذا ليس كلامي، مجلة «ميد» في عددها السابق تحدثت عن أن المجلس الحالي مجلس حكومي ولن يتخذ أي قرار معاكس للحكومة حتى في موضوع الموازنة الذي تريد الحكومة أن ترفع فيه الدعم.

باختصار، أولاً يجب ضبط المصروفات الأمنية وضبط مبيعات الغاز للشركات المحلية ومراقبة مساحات التي توجد فيها مساحات وتلاعب مثل استثمارات وأملاك الدولة أثبتنا في 2010 أن هناك تعديات على أراضٍ أكثر من 65 كيلومتر مربع بقيمة 15 مليار دينار.

- خالد المسقطي: أرجو ألا يكون هناك شك والاتهام إلى مجلس نيابي لم يبدأ إلى الآن أياً من مهامه، واليوم بتوجيه اتهامات إلى المجلس بأنه غير قادر أو لا يمثل أو غير معروف وهذا يعطي انطباع سلبي، عندما جئنا في 2010 و2006 هناك أعضاء اكتسبوا ثقتنا وكنا على غير علم بهم ولكن بنهاية المطاف أدوا جزءاً كبيراً من المهمة. والقول بأن المجلس غير قادر هذا شيء سابق لأوانه ويجب إعطاؤه نوعاً من الثقة فجميع من فاز هم مواطنون ويحملون حب الوطن.

ناظم الصالح:

- لماذا نُفاجأ بهبوط النفط والحديث عن تنويع الدخل بدأ منذ ثلاثين عاماً؟

- توجيه الدعم الحكومي خصوصاً في المحروقات هو الحل الأمثل حالياً

- يجب البحث عن «الثقوب» في خزانة الأموال العامة وسدّها

خالد المسقطي:

- هناك فئات غير مستحقة من الدعم الذي سيصل إلى 1.3 مليار دينار

- للأسف موازنتنا موازنة «هدر» والحكومة لا تحتاج لأكثر من 45 ألف موظف

- بعض الرسوم لا تتناسب مع حجم الخدمات المقدمة

علي الدرازي:

- 670 مليون دينار تذهب لدعم شركات بالغاز ودعم الأغذية لا يشكل شيئاً

- علينا إعادة هيكلة الاقتصاد البحريني للخروج من الدولة الريعية

- لدينا مأساة اقتصادية... الموازنة تعتمد على النفط بنحو 90 %

عبدالجليل خليل:

- الأولوية ضبط النفقات العسكرية والأمنية التي تشكل نحو 46 % من مجموع الموازنة

- المواطنون لن يتحملوا ضغوطاً إضافية بمسِّ المعونات وهي تعتبر حقاً لهم

- تقرير لصندوق النقد الدولي طالب بمعالجة الأزمة السياسية وضبط الإنفاق

عبدالنبي سلمان:

- الحكومة ليست لديها خطة اقتصادية واضحة بل خطوط عامة غير مفهومة

- لا يوجد مشروعات إسكانية أو تنموية تبرر الارتفاع الجنوني في الدين العام

- في حالة وجود استقرار سياسي واجتماعي سيتم تقليل الإنفاق العسكري