يبدو أن أياماً صعبة تنتظر دول الخليج مع تراجع أسعار الخام، وذلك بعد أن فوَّتت هذه الدول فرصة ذهبية لتنويع اقتصاداتها بالاستفادة من العائدات النفطية الضخمة التي سجلتها خلال العقد الماضي.

ويمكن أن تبدأ معاناة دول مجلس التعاون الخليجي الست، جراء تراجع أسعار الخام التي خسرت نصف قيمتها منذ يونيو/ حزيران 2014 وهي اليوم بحدود 60 دولاراً للبرميل.

ويمكن لدول الخليج التي تضخ 17.5 مليون برميل يومياً، أن تخسر نصف عائداتها النفطية مع الأسعار الحالية، أي نحو 350 مليار دولار سنوياً.

يذكر أن تشكل العائدات النفطية نحو 90 في المئة من العائدات العامة بالنسبة لمعظم دول الخليج، ومع انخفاض الأسعار إلى ما دون توقعات الموازنة، فإن الحكومات ستواجه من دون شك عجزاً العام المقبل.

وسيتبع انخفاض العائدات خفض في الإنفاق، وربما أيضاً فرض ضرائب للمرة الأولى في تاريخ هذه الدول، ما يزيد المخاوف من الاستياء الشعبي، ومن التباطؤ الاقتصادي في النهاية.

كما أدى انخفاض أسعار النفط إلى انهيار بورصات الخليج وإلى خسارتها مليارات الدولارات من القيمة السوقية للأسهم، الأمر الذي يؤذي شركات مهمة من القطاع الخاص مثل المطور العقاري (إعمار) وشركة المقاولات العملاقة (ارابتك)، وكلاهما في دبي.

وصلب المشكلة بحسب المحلل الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون، يكمن في فشل دول الخليج في اقتناص فرصة ارتفاع عائدات الطاقة من أجل تنمية اقتصاداتها خارج إطار القطاع النفطي.

وقال السعدون «لقد ضيّعت دول الخليج فرصة مهمة للإصلاح وبناء اقتصاد متنوع بشكل حقيقي».

وذكر أن «الإنفاق العام ارتفع إلى مستويات قياسية، ولم يكن ذلك على مشاريع بنى تحتية حيوية بهدف تنويع الاقتصاد».

واعتبر أن «الإنفاق ذهب خصوصاً إلى الأجور والرواتب والدعم، وعلى هبات مقابل الولاء السياسي، وخصوصاً بعد الربيع العربي».

ويحذر الخبراء الاقتصاديون، من أن انحفاض أسعار النفط لفترة طويلة سيؤثر بشكل كبير على دول الخليج، بالرغم من التحوطات المالية الضخمة التي جمعتها.

إثر ذلك، يبدو أن خفض هذا الإنفاق صعب، على اعتبار أن ذلك يعني اتخاذ خطوات جريئة في مجالات الرواتب ودعم الأسعار، بحسب الخبراء.

واعتمدت دول الخليج أنظمة رفاهية اجتماعية ترعى المواطنين من المهد إلى اللحد مع دعم قوي على أسعار الخدمات والمحروقات وغياب تام لضريبة الدخل.

وطالب البنك الدولي دول الخليج بأن تبدأ فوراً بخفض دعم أسعار الطاقة، وهو دعم يكلفها 160 مليار دولار سنوياً، فيما اعتبر الخبير السعدون أن فرض ضرائب «بات محتماً».

وستواجه هكذا قرارات امتعاضاً شعبياً كبيراً، إلا أن السعدون يرى بأن عدم اتخاذ هذه القرارات سيؤدي في النهاية إلى وجود حاجة لقرارات أكثر جذرية، ما قد يطلق بدوره احتجاجات شبيهة بتلك التي شهدتها دول في المنطقة.

وقال السعدون «نعم، إن هذه التدابير حساسة سياسياً، إلا أن البديل هو ربيع عربي في الخليج»، مؤكداً أن «الخيارات لم تعد سهلة أبداً».