كشف التقرير الصادر يوم الجمعة الماضي (19 ديسمبر/ كانون الأول 2014) عن وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية عن تغير توقعاتها للتصنيف الائتماني للبحرين من مستقرة إلى سلبية.

واقترحت الوكالة على البحرين خفض إنفاقها الرأس مالي، والاعتدال في نمو الإنفاق الحالي، واتخاذ المزيد من التدابير لزيادة الإيرادات غير النفطية، وخفض الدعم، وعلى رغم كل ذلك لا تتوقع» فيتش» أن تحقق تلك الخطوات تقدماً كبيراً في العجز، والذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 7.7 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي في 2015.

وذكرت «فيتش» في تقريرها أنها لا تملك الكثير من التفاصيل حول الاستراتيجية المالية التي سيتم اعتمادها أو التدابير المحددة التي يمكن اقتراحها، وخصوصاً إن موازنة العام 2015 تأخرت بسبب الانتخابات النيابية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت الوكالة في تقريرها الصادر إنها قامت بمراجعة توقعاتها على مُصَدّري العملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل ليصبح التقييم سلبياً بدلاً من مستقر، مؤكدةً أن السبب الرئيسي لإعادة التصنيف يعود إلى انخفاض أسعار النفط التي زادت من تحديات الوضع المالي في البحرين.

وأضافت الوكالة إن المرونة المالية التي لا يتم الاعتماد فيها على النفط في البحرين منخفضة جداً وتشكل 14 في المئة فقط من إجمالي الإيرادات، كما إن 70 في المئة من إجمالي الإنفاق في الموازنة يمثل الأجور والإعانات معاً.

وبخصوص الوضع السياسي في البحرين قالت الوكالة إن المحادثات بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى تسوية سياسية قبل انتخابات نوفمبر لم تسفر عن شيء وقاطعت المعارضة الانتخابات التي جرت، ولا توجد خطط لإجراء المزيد من المحادثات مع استمرار الجمود السياسي.

ولا تتوقع «فيتش» التوصل إلى حل سياسي شامل في المستقبل القريب، وذلك بسبب ما تملكه حكومة البحرين من مرونة تمويل جيدة، حيث تمتلك ودائع في البنوك المحلية تقدر بنحو 14.4 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.

وذكر التقرير أنه قد بلغ متوسط نمو صناعة النفط 6 في المئة، في حين ارتفع النمو غير النفطي إلى 5.2 في المئة في الربع الثالث من العام 2014، وذلك يعود إلى حد كبير إلى النشاط المتزايد الناجم عن مشاريع البنية التحتية الممولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في مجال الإسكان. وأكد التقرير أنه من أصل 4.4 مليارات دولار من حجم المشاريع المعتمدة لدى الحكومة، وقد بدأ العمل الآن على 28 في المئة منها. وأكد التقرير أن موقع البحرين الخارجي هو أقوى من أقرانها الذين تم تصنيفهم «BBB». وقد سجل فائضاً في الحساب الجاري من 6.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2014، وعلى رغم أن ذلك الفائض سينخفض العام المقبل، و «فيتش» تتوقع أن لا يزيد على 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.