أكد أصحاب الفنادق من فئة الثلاث نجوم في البحرين تضامنهم الكامل مع مطالب الفندقيين في البحرين من مختلف الفئات بإنشاء «هيئة سياحة مستقلة» لقطاع السياحة والفندقة البحريني وعزله بشكل كامل عن قطاع الثقافة، نظراً للاختلاف الكبير والتباين بين القطاعين؛ ما تسبب بشكل مباشر في أضرار بالغة وآثار تدميرية بسبب القرارات التي اتخذت في الفترة الماضية أثناء تبعية القطاع لوزارة الثقافة.

ورأى أصحاب الفنادق، في بيان لهم أمس (الأحد) أن من الأفضل للقطاع وللدولة أن ينظر للقطاع الفندقي والسياحي بشكل تجاري اقتصادي بعيداً عن توجهات الثقافة وفعالياتها وأساليبها التي لا تتناسب مع طبيعة القطاع الاستثمارية وأهميته للاقتصاد الوطني، مؤكدين أن تبعية القطاع لوزارة التجارة هو أفضل في كل الأحوال من تبعيتها للثقافة أو الإعلام «حال عدم وجود هيئة مستقلة».

وناشد أصحاب الفنادق القيادة وأصحاب القرار في البحرين سرعة تحديد مصير القطاع الآخذ في السقوط والانحدار، ومحاولة مساعدته على النهوض مرة أخرى من الكبوة التي ألمت به، مؤكدين حرصهم على سمعة مملكة البحرين ونهجهم لأساليب تتفق مع القانون، وعلى الجهات المعنية أن تعاقب المخالفين من دون أن تدمر القطاع بأكمله أو تنزل العقاب الجماعي على كل فنادق البحرين.

وأكد أصحاب الفنادق أن 90 في المئة من فنادق الثلاث نجوم أغلقت أبوابها فعلياً «بشكل مؤقت» في البحرين، في حين توشك البقية القليلة الباقية على الإغلاق في ظل خسائر فعلية لعمليات التشغيل لا تناسب قيمة الإيجارات والرسوم والرواتب التي يتم إنفاقها، علماً بأن هناك فندقاً واحداً فقط صفى أعماله نهائياً بعد أن حصل على ترخيص بفندق عائم «بويتك»، وصاحبه دائم الإشادة بقرارات الوزيرة. مشيرين إلى أن خسائر الأصول الثابتة في فنادق الثلاث نجوم - نحو 37 فندقاً - تنهار وتفقد نحو 75 في المئة من قيمتها بعد مرور عدة أشهر من وقف الأنشطة الأساسية لتبلغ قيمتها نحو 37.5 مليون دينار، إذا ما افترضنا أن قيمة هذه الأصول كانت تبلغ 150 مليون دينار على أقل تقدير قبل صدور القرارات الجائرة بحقها في شهر يوليو/ تموز الماضي.

وأوضحوا أن خسائر التشغيل وغلق الفنادق في مدة 6 أشهر تقدر بنحو 11 مليون دينار بحريني بخلاف خسائر الأصول الثابتة، أما خسائر القطاعات الأخرى «المباشرة وغير المباشرة» مثل قطاعات المطاعم وتجارة التجزئة وسائقي التاكسي والمفروشات والصالونات وشركات الاتصالات والمقاهي وشركات الصيانة بأنواعها وغيرها من قطاعات مختلفة تستفيد بتوافد السياح أو حتى باحتياجات الفنادق والعاملين فيها فهي لا تقل بحال عن 4 ملايين دينار وفقاً للدراسات مراكز بحثية متخصصة أكدت أن كل 100 دينار يتم صرفها داخل أي فندق بالبحرين يتم إنفاق 35 ديناراً زيادة عليها بصورة مباشرة خارج الفندق، وذلك في مشتريات متنوعة من السوق المحلية، وهو ما أصاب العديد من القطاعات الاقتصادية بأضرار بالغة.

وأضافوا أن الإدارة الحالية فشلت فشلاً ذريعاً في تسيير أمور القطاع وتوجيهه اقتصادياً لخدمة البلد في ظل ظروف اقتصادية صعبة تحتاج فيها البحرين إلى المساهمة القصوى من جميع قطاعاتها الاقتصادية للتخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط عالمياً وتأثيره على الموازنة العامة للدولة، وبدلاً من إصلاح القطاع وتطويره ومعاقبة المخالفين، أصدرت وزيرة الثقافة قرارات عقابية جماعية أصابت القطاع بالشلل التام وتسببت في غلق 90 في المئة من الفنادق بشكل مؤقت، ونحن نذَكِر بأن القرارات صدرت من دون أي إنذار سابق لهذه الفنادق ودون مهلة لترتيب أوضاعها في مخالفة صريحة للقانون.

وقال أصحاب الفنادق: «لم تفلح الإدارة في إصدار المعايير الفندقية التي وعدت بإصدارها في شهر أغسطس/ آب الماضي ثم سبتمبر/ أيلول ثم أكتوبر/ تشرين الأول ثم نوفمبر/ تشرين الثاني، وهانحن قرب نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول ولم تصدر عن الإدارة حتى الآن أي معايير خاصة بوضع الفنادق حتى تتضح الصورة للجميع، ولكن تظل «الضبابية» و «العشوائية» هي المسيطرة على طبيعة العمل في هذه الإدارة». مشيرين إلى أنه «في أية دولة في العالم تصدر المعايير والقوانين أولاً ثم يطالب القطاع بالالتزام بها في غضون فترة محددة وإلا تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في هذه القوانين، أما إدارة السياحة البحرينية فقد طبقت العقوبات على القطاع قبل أن تصدر المعايير أصلاً، ونحن نؤكد أن هذا الفشل الذريع لإدارة السياحة بوضعها الراهن - وحال استمرار هذا الوضع - لن تقف حدوده عند فنادق الثلاث نجوم فقط بل ستمتد لتشمل فنادق أخرى وقطاعات أخرى عديدة».

ناشد أصحاب الفنادق القيادة العمل على إنقاذ القطاع بالشكل الذي تراه مناسباً ومتسقاً مع تقاليد وقوانين مملكة البحرين، وإبعاد المستثمرين عن شبح السجن والإفلاس الذي بات يطارد أغلبهم بسبب عشوائية اتخاذ القرار وعدم وضوح الرؤية وغياب الاستراتيجية في هذه الإدارة على وجه التحديد.