اتفق الرؤساء التنفيذيون وكبار المسئولين عن تجارة الطاقة بدول مجلس التعاون في الاجتماع الثالث مؤخراً، بشكل مبدئي، على تبادل الطاقة الكهربائية بين جهات خليجية عدة، خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، على أن تغطي فترتي الشتاء والصيف المقبلتين للعام 2015، وقسم المشروع إلى ثلاث مراحل زمنية يفصلها دخول شهري مايو/ أيار وأكتوبر/ تشرين الأول، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتفعيل تجارة وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتشجيع الدول في إنشاء سوق خليجية للطاقة.

واطلع المجتمعون على آخر المستجدات الخاصة بالمشروع لتبادل وتجارة الطاقة للعام 2015، والذي يهدف إلى تفعيل تجارة وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تبادل الطاقة الكهربائية بشكل عيني أو مادي، وفتح آفاق المتاجرة بين دول مجلس التعاون بشكل يتيح لشبكات الدول الخليجية تخفيض التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة إنتاج الكهرباء والتكيف مع التغيرات في الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في دول المجلس.

وأشاد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي أحمد علي الإبراهيم، بالدور الذي قام به الفريق الذي أوكلت له مهمة المشروع الأولى لتبادل وتجارة الطاقة للعام 2015، والذي يضم في عضويته ممثلين من الدول الخليجية الست إضافة إلى ممثلي الهيئة. وأشار الإبراهيم إلى أن الفريق نجح في تذليل الصعوبات التي كانت تعيق تفعيل تجارة وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتم البدء في تبادل الطاقة التجاري بين جهات عدة ابتداء من العام 2015 بعد إنهاء الإجراءات اللازمة.

على صعيد آخر، عقد مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه التاسع والسبعين صباح الأمس في أبوظبي، برئاسة رئيس المجلس، وكيل وزارة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مطر حامد النيادي، وحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للهيئة. وأوضح النيادي أن مجلس الإدارة ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأهمها مستجدات خطة تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة السنوية للهيئة، وتقرير لجنتي التخطيط والتشغيل حول دراسة نتائج دراسة القدرة المركبة لفترة الالتزام الخامسة للعام 2019.

كما اطلع المجلس على النتائج الأولية لورشة العمل عن مشروع تبادل الطاقة، التي شارك فيها ممثلون من دول المجلس، ووضع الخطوط العريضة لتفعيل هذا المشروع، على أن يتم التبادل العيني الفعلي للطاقة بين الدول الأعضاء خلال الربع الأول من العام 2015.

وأضاف النيادي أنه على رغم أن الربط الكهربائي الخليجي قد حقق الفوائد الأساسية التي أنشئ من أجلها، فإن الهيئة تسعى في هذه المرحلة جاهدة لتحقيق مبدأ تجارة الطاقة بين دول المجلس من خلال تسويق القدرات الفائضة لمحطات التوليد، وإيجاد العروض والفرص المناسبة للعرض والشراء على أسس اقتصادية.