طالب النائب محسن البكري وزارة الإسكان بضرورة انتهاج الشفافية في توزيعها للوحدات الإسكانية واعتماد معيار الأقدمية فقط في توزيع الوحدات الإسكانية، وخصوصاً مع فشل المعايير الأخرى التي تم اعتمادها في التوزيع.
وقال البكري: «إن هناك من المواطنين من أصحاب الطلبات القديمة الممتدة منذ العام 1993 لايزالون يعانون الويلات بسبب المعايير المتبعة حاليّاً والمستندة إلى المناطقية في التوزيع، في المقابل تمت تلبية طلبات بعض المناطق حتى العام 2010».
وأكد أن انتهاج معيار المناطقية أو غيره، من وسائل تصنيف الطلبات التي لا تستند إلى الاقدمية، أثبت فشله وعدم تحقيقه العدالة والمساواة بين المواطنين، منوهاً إلى أن هذا المعيار وإن كان يحقق بعض الفوائد فإن الضرر المترتب على اعتماده أصبح جليّاً من خلال الفجوة الكبيرة في السنوات بين أصحاب الطلبات، ما سبب احتقاناً كبيراً لدى شريحة واسعة من المواطنين، وولَّد موجة غضب عارمة لديهم وخصوصاً سكان المناطق التي لا يوجد لها أي امتدادات جغرافية، كما أبدى البكري استهجانه واستغرابه لاستثناء بعض أصحاب الطلبات القديمة من بعض المشاريع التي تم توزيعها على رغم وجودهم في المنطقة لعشرات، السنين كما حصل في إسكان الزلاق مؤخراً.
ودعا وزارة الإسكان إلى توضيح آليات عملها لتلبية هذه الطلبات القديمة، مؤكداً أن المجلس النيابي لن يتهاون في القيام بواجبه الرقابي والمحاسبي تجاه وزارة الإسكان وخصوصاً كون الأزمة الإسكانية هي الهمُّ الأول لجميع النواب لهذا المجلس، وستكون هناك متابعة دقيقة وحثيثة لخطوات عمل الوزارة، وسيطالب بالإطلاع على التفاصيل كافة الخاصة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك وإجراءات ومعايير وزارة الإسكان في التوزيع، لكنه ثمن جهود الوزارة بإعلانها مؤخراً برنامجها لتوزيع ما يزيد على 6000 وحدة سكنية، تزامناً مع احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16-17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
العدد 4489 - الأحد 21 ديسمبر 2014م الموافق 29 صفر 1436هـ
مأساتى مع الأسكان
طلبى بيت لعام 1994 وشقة مؤقته لعام 2000 تم ألغاء طلبى فى شهر نوفمبر 2011 وتم ايقاف علاوة السكن عني 0 وعند مراجعتى للوزارة وقدمت كل مايثبت أخبرت بأن طلبى تحول على اللجنة منذ بداية عام 2012 ووعدت باالرد والأتصال وقدمت بعد ذلك عدت تظلمات الى العام الحالى 2014 ودائما أوعد باالرد وأن التظلم تحول الى اللجنة0 والى يومنا الحالى لاحس لاخبر لارد 0
طلبى عام 1994
تم ألغاء طلبى تم وقف علاوة السكن عنى تم ألغاء طلب الشقة 00000000000000000000 تم تم تم 0000000 هذاحال وزارة الأسكان 0
رسالة من تحت الماء
قل لى الى أين المسير فى ظلمت الدرب العسير طالت لياليكى بنا والعمر لو تدرى قصير 0 00000000000 هذه حال وزارة الأسكان التى لم يطالها التغيير الوزارى الأخير 0 رغم الشكاوى والمعانات اليومية بجميع وسائل الأعلام 0 فأين الحل وأين الخلل 0 فهل من تغيير 0 وهل من مستمع 0
الأقدمية نصيبها المدن
كم قرية عانت من الدخلاء عليها بسلوكيات غير أهل القرية ولا يحترمون أهل القرية ولا نريد أن نجرح بعض القرى التي لا زالت تعاني من تصرفات غير أخلاقية بسبب معيار الاقدمية
هناك خصوصيات لأهل القرية يجب احترامها
وثانيا الشخص الذي سيتغرب سواء في القرية أو المدينة ما راح يفرق عنده فليش التعصب والمدينة اريح له من خدمات ووو وليترك أهل القرية في سلام
الإسكان
أواعدك بالبصل واعطيك بس لگشور
الى متى الفرج
انا طلبي سنة 1993 وللحين اسكن في بيت الوالد والرأس شاب ولا توجد شعرة سودة متى الفرج يالله
اليمن السعيد
لا تعليق
أضم صوتي مع النائب
نعم هذا صحيح بان موضوع امتداد القرى حقق بعض الفوائد ولكن ضرره كان كبيرا على طلبات الأقدمية
فاضل 14-1-1995
الأقدمية
الوتر الحساس ولن يعمل بها ولن تطبق
كل النواب وبعض الوزراء ورئيس الوزراء تكلموا
ولكن هو نفس الحال
طلبات قديمة لا حل لها وتزايد الطلبات مستمر دون توقف
طلبي عام 1995
ولا حلول في الأفق غير التصاريح
بلا نتيجة
نعم اضم صوتي لصوتك اخ فاضل
احنا طلبات 95 والي قبل انظلمنا بتوزيع الاسكان حسب المناطق واحنا مناطقنا لا يوجد بها امتداد نحس بالظلم والغبنه و لا نعلم متى بجي دورنا وبيذكرونا تعبنا من الانتظار اولادنا كبرت وصارت تسأل كل ما جافو اسكان جديد او احد الاقارب حصل على بيت وطلبه احدث من طلبنا سألونا عن السبب والى متى بنظل في الشقه ؟؟؟
الحمدلله على كل حال ونطلب الفرج من رب العباد وليس من العبد الضعيف
بانتهاج الشفافية واعتماد معيار الأقدمية
بانتهاج الشفافية واعتماد معيار الأقدمية!!!