تنعقد اليوم، الاثنين (22 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، الجلسة الثانية للمحكمة الكبرى الجنائية، والخاصة بقضية مقتل حسن الشيخ تحت التعذيب.

ومن المقرر أن تتضمن الجلسة، طلباً بتدخل أهل المجني عليه بالحق المدني في القضية وتسليم المتهمين ووكلائهم لائحة بالحق المدني وإعلان نسخة منها لوزارة الداخلية كمدعى عليها، إلى جانب تعديل قيد ووصف التهم وإسناد مواد قانونية من ضمنها المادة 333 من قانون العقوبات المتعلقة بجريمة القتل، وذلك وفقاً لتصريح المحامي الموكل من قبل عائلة المجني عليه جاسم سرحان.

وتتحدى القضية، التي تتردد أنباء بشأن اعتراف المتهمين الستة بالأفعال المنسوبة إليهم، سياسة الإفلات من العقاب، السياسة التي أقرت بوجودها مؤخراً المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وكان تقرير المؤسسة السنوي الخاص بالعام 2013، قد أفاد بوجود سياسة الإفلات من العقاب، وهي ذاتها التي يراها حقوقيون «سبباً في استمرار الانتهاكات».

وتأمل عائلة الفقيد حسن الشيخ في أن يشكل جثمان ابنها، والذي ظهر مبضعاً من قمة رأسه حتى أخمص قدميه، نهاية المطاف لمسلسل التعذيب،