أظهرت توقعات نشرتها «ستاندرد أند بورز»، وهي أحد أهم ثلاث وكالات تصنيف ائتماني عالمية، أن الدين العام للبحرين سيصل إلى نحو 6 مليارات دينار 2015 من نحو 5.5 مليارات دينار في الوقت 2014 في أعلى مستوى يصله على الإطلاق.

ورفعت البحرين في السنوات الماضية سقف الدين العام عدة مرات وقبل أسبوعين سنّت البحرين قانوناً جديداً يجيز أن يبلغ حجم الديون 7 مليارات دينار من 5 مليارات.

وبحسب توقعات الوكالة العالمية والتي خفضت توقعاتها المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى سلبية يوم الجمعة الماضي مع الإبقاء على تصنيفاتها السيادية، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تبلغ 45.3 العام 2015 من الناتج المحلي الإجمالي الذي من المتوقع له أن يفوق 35 مليار دولار بنهاية العام المقبل.

وتوقعت الوكالة أن يتباطأ النمو الاقتصادي في البحرين إلى 4 في المئة بنهاية العام الجاري مقارنة مع 4 في المئة نسبة نمو حققته البحرين في العام 2013، كما توقعت الوكالة أن يستمر التباطؤ في العام المقبل 2015 لتبلغ نسبة النمو نحو 3 في المئة.

وسينمو الناتج المحلي الإجمالي بحسب الوكالة إلى 35 مليار دولار في 2014 في حين سيظل عند هذا المستوى تقريباً في العام المقبل قبل أن يرتفع إلى 37 مليار دولار في 2016.