أفادت مصادر في وزارة الداخلية الباكستانية أمس الإثنين (22 ديسمبر/ كانون الأول 2014) أن باكستان تنوي تنفيذ عقوبات الإعدام في 500 محكوم في الأسابيع المقبلة وذلك بعد أيام على الهجوم الذي شنته حركة «طالبان» وأوقع 149 قتيلاً من بينهما 133 تلميذاً في بيشاور.
وكانت باكستان أعلنت غداة الهجوم الذي أثار صدمة في البلاد، استئناف عمليات الإعدام لقضايا الإرهاب بعد تعليقها منذ 1998.
ومنذ ذلك التاريخ نفذ حكم الإعدام بحق ستة أشخاص أدينوا أمام محاكمة مكافحة الارهاب مع تأييد قسم كبير من الرأي العام.
وأعلن عدة مسئولين في وزارة الداخلية لوكالة «فرانس برس» أن «وزارة الداخلية وضعت اللمسات الأخيرة على قائمة ال500 محكوم لم تعد لديهم وسائل للجوء القضائي. فقد رفض الرئيس طلبات العفو التي تقدموا بها وسيتم تنفيذ الحكم بحقهم في الأسابيع المقبلة».
وهناك قرابة ثمانية آلاف محكوم بالإعدام في سجون باكستان البالغ عدد سكانها مئتي مليون نسمة. ويشمل استئناف عمليات الإعدام التي أعلنها رئيس الوزراء نواز شريف المحكومين الذين أدينوا أمام محاكم مكافحة الإرهاب.
من جهة أخرى، أعلن الجيش الأفغاني أنه يشن هجوماً على متمردين إسلاميين في ولاية كونار التي يعتقد أنها قاعدة خلفية لحركة «طالبان» الباكستانية المسئولة عن الهجوم على مدرسة في بيشاور. وغداة هذا الهجوم، تعهد قائد الجيش الباكستاني راحيل شريف والرئيس أشرف غني خلال لقاء في كابول «مكافحة الإرهاب معاً».
ومنذ ذلك الحين زار وزير الداخلية الأفغاني بالوكالة الجنرال محمد أيوب سالانغي ولاية كونار (جنوب غرب) المحاذية للمناطق القبلية الباكستانية التي تعد معقلا لـ «طالبان» الباكستانية.
العدد 4490 - الإثنين 22 ديسمبر 2014م الموافق 30 صفر 1436هـ
هذا ما وجب فعله مند زمن
عليك بهم لا ترحمينهم وان مان سبب بلاءكم هي استخبارات بلدكم السابقة التي دعمت هؤولا القتلة مع تلك الدولة الحاضنة لهم ماليا وعقائديا ما تقومون به هو الصحيح أريحوا العباد والبلد منهم في اي لحظة ممكن ان يتم تهريبهم ندعم خطواتكم