من المتوقع أن يرتفع عجز موازنة حكومة مملكة البحرين إلى 46 في المئة في 2015 إذا تم حساب الموازنة على أساس متوسط سعر 45 دولاراً لبرميل النفط، إلى جانب عدم المساس برواتب القوى العاملة وموازنة المشروعات.

وعند اعتماد متوسط سعر 45 دولاراً لبرميل النفط لحساب الموازنة للعام 2015، فإن الإيرادات ستبلغ 1.7 مليار دينار، تشمل إيرادات النفط والغاز والضرائب وإيرادات أخرى، بينما ستبلغ المصروفات 3.2 مليارات دينار، وبذلك يبلغ عجز الموازنة نحو 1.5 مليار دينار، وتعادل 46 في المئة من إجمالي الموازنة. وتعتمد موازنة حكومة البحرين على إيرادات النفط والغاز بشكل أساسي، وبنسبة تراوحت بين 85 و90 في المئة خلال السنوات الماضية.

ويبلغ إنتاج البحرين من النفط الخام نحو 200 ألف برميل يوميّاً، منها 150 ألف برميل حصتها من حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية، ونحو 50 ألف برميل من حقل البحرين.

عجز موازنة البحرين سيرتفع إلى 46 %عند اعتماد 45 دولاراً للبرميل في 2015

الوسط - عباس المغني

من المتوقع أن يرتفع عجز موازنة حكومة مملكة البحرين إلى 46 في المئة في 2015 إذا تم حساب الموازنة على أساس متوسط سعر 45 دولاراً لبرميل النفط، إلى جانب عدم المساس برواتب القوى العاملة وموازنة المشروعات.

وتعتمد موازنة حكومة البحرين على إيرادات النفط والغاز بشكل أساسي، وبنسبة تراوحت بين 85 و90 في المئة خلال السنوات الماضية.

ويبلغ إنتاج البحرين من النفط الخام نحو 200 ألف برميل يومياً، منها 150 ألف برميل حصتها من حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية، ونحو 50 ألف برميل من حقل البحرين.

وعند اعتماد متوسط سعر 45 دولاراً لبرميل النفط لحساب الموازنة للعام 2015، فإن الإيرادات ستبلغ 1.7 مليار دينار، تشمل إيرادات النفط والغاز والضرائب وإيرادات أخرى، بينما ستبلغ المصروفات 3.2 مليارات دينار، وبذلك يبلغ عجز الموازنة نحو 1.5 مليار دينار، وتعادل 46 في المئة من إجمالي الموازنة .

وعندما يصل سعر النفط عند 45 دولاراً فإن الإيرادات في الموازنة العامة لن تكون كافية لتغطية المصروفات المتكررة، ومن بينها مصروفات القوى العاملة (رواتب الموظفين).

وتحتاج مملكة البحرين إلى سعر 120 دولاراً للبرميل لإحداث توازن بين المصروفات والإيرادات في الموازنة العامة، وهبوط السعر إلى ما دون 50 دولاراً يحدث فجوة هائلة، وعجزاً كبيراً في الموازنة، وخصوصاً أن موازنة الحكومة تعتمد بنسبة 85 في المئة على الإيرادات النفطية.

وقد تلجأ حكومة البحرين إلى تقشف غير معلن من خلال تقليل مصروفات المشروعات الفعلية كما هو معتاد في أغلب الأعوام الماضية، ففي العام 2013 اعتمدت موازنة للمشروعات تبلغ 848 مليون دينار، بينما صرفت منها 476 مليون دينار، وتوفير باقي المبلغ، وهو ما سيتكرر في العام 2014 عندما تكشف وزارة المالية عن الموازنة الفعلية خلال الأشهر المقبلة.

كما يتوقع أن تلجأ الحكومة إلى الاقتراض الذي يعتبر من أسوء الخيارات لأنه يصرف على بنود مكررة غير منتجة أو ليس لها عائد، في ظل تفاقم الدين العام وبلوغه إلى 5.3 مليارات دينار حتى سبتمبر/ أيلول 2014.

وأظهرت توقعات نشرتها «ستاندرد أند بورز»، وهي أحد أهم ثلاث وكالات تصنيف ائتماني عالمية، أن الدين العام للبحرين سيصل إلى نحو 6 مليارات دينار 2015 من نحو 5.5 مليارات دينار في العام 2014، في أعلى مستوى يصله على الإطلاق.

ورفعت البحرين في السنوات الماضية سقف الدين العام مرات عدة وقبل أسبوعين سنّت البحرين قانوناً جديداً يجيز أن يبلغ حجم الديون 7 مليارات دينار من 5 مليارات.

وبحسب توقعات الوكالة العالمية والتي خفضت توقعاتها المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى سلبية يوم الجمعة الماضي مع الإبقاء على تصنيفاتها السيادية، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تبلغ 45.3 في المئة العام 2015 من الناتج المحلي الإجمالي الذي من المتوقع له أن يفوق 35 مليار دولار بنهاية العام المقبل.