كشف المحلل المالي للائتمان في البنك التجاري في دبي «بانيتس» في تقرير أصدرته «بلومبرغ» إن البحرين هي أكثر حساسية من باقي دول الخليج في تأثرها بتراجع أسعار النفط لعدم امتلاكها احتياطيات نفطية ضخمة كما السعودية أو غيرها للحفاظ على دعم مشاريعها، ما سيدفعها إلى خفض التكاليف ووقف بعض المشاريع التي تعمل عليها.

وكانت وكالة «ستاندارد أند بورز» للخدمات المالية قد قالت في تقريرٍ لها مؤخراً أن انخفاض أسعار النفط سيفاقم نقاط الضعف الهيكلية في الميزانية العامة في البحرين ما قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة 10 في المئة في الإيرادات الحكومية في العام المقبل، وهو السبب في تغيير تصنيف البحرين من دولة مستقرة إلى سلبية، وفق الوكالة.

وأضافت الوكالة إن «البحرين تحتاج لمتوسط سعر يبلغ نحو 120 دولار للبرميل لعدم خضوع ميزانيتها للعجز لكن خام برنت وصل إلى حوالي 59 دولاراً الأسبوع الماضي وهو الأدني منذ مايو/ أيار 2009».

وذكر التقرير، أن حكومة البحرين تخطط لاستثمار يصل إلى 30 مليار دولار في المشاريع العامة على مدى السنوات القادمة عبر مجموعة من الصناعات والمجالات بما في ذلك النقل، الإسكان، الصناعة التحويلية، الطاقة، الرعاية الصحية والتعليم.

كما تخطط الحكومة لصرف 743 مليون دولار لثلاث محطات طاقة، و 82 مليون دولار على مركز للأورام يحوي 120 سرير، كما تريد بناء 4000 وحدة سكنية.

ووفقاً لوكالة «موديز» لخدمات المستثمرين فإن البحرين وسلطنة عمان ستكونان الأكثر عرضةً لانخفاض أسعار النفط، حيث تملك البحرين أصولاً احتياطية تقدر بـ 5.4 مليون دولار أميركي، بما في ذلك الذهب والعملات الأجنبية، مقارنة مع السعودية التي تملك 745 مليار دولار.

وعلى صعيد آخر، صرح وزير الطاقة عبد الحسين ميرزا يوم الأحد الماضي أن تنفيذ المشروعات لن يتأثر بهبوط أسعار النفط، ومن بين المشروعات منصة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ستوفر الغاز الذي تحتاجه المملكة للتوسع الصناعي.

وأكد ميرزا أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على تطوير البنية التحتية للنفط والغاز في البحرين بما في ذلك منافذ استيراد الغاز الطبيعي والتوسع في خط أنابيب رئيسي ومصفاة.

وانخفضت أسعار النفط العالمية نحو النصف منذ يونيو حزيران نتيجة المخاوف من فائض المعروض مما قد يضع ضغوطاً على ميزانيات منتجي الخام.

وأكد ميرزا إجراء محادثات مع وفد روسي الأسبوع الماضي بشأن إمكانية استيراد الغاز الطبيعي المسال من موسكو، وقال ميرزا إن روسيا إحدى الدول التي أبدت اهتماماً بإمداد البحرين بالغاز موضحاً أن إبرام الاتفاق يتوقف على السعر وحجم الغاز الذي تحتاجه المملكة والذي قال إنه غير ثابت.

وفي الأونة الأخيرة قدمت عدد من الشركات عروضاً لبناء منفذ لاستيراد الغاز لكنه أحجم عن الكشف عن أسمائها أو توقيت إعلان العرض الفائز. ومن المشروعات الأخرى المزمعة تحديث مصفاة شركة البحرين للبترول وتوسعتها بتكلفة خمسة مليارات دولار وقال ميرزا إن من المتوقع استكمال الدراسة الهندسية الأساسية للمشروع في نهاية العام المقبل. وتابع أن العمل في مد خط أنابيب جديد لنقل الخام بين البحرين والسعودية قد يبدأ في النصف الثاني من 2015.