أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية (استثمارات) أن لجنة التصفية قررت، أمس الأول الإثنين (22 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، سداد مبلغ 10.3 ملايين دينار كويتي (نحو 35.1 مليون دولار أميركي) تمثل نحو 33 في المئة من جملة مديونية شركة «الاستثمارات الخليجية»، وهي شركة مساهمة بحرينية مُقفلة (تحت التصفية).

وقالت الشركة في بيان نُشر لها أمس (الثلثاء) على الموقع الرسمي للبورصة إنها أكبر مساهم في الشركة البحرينية محل التصفية، حيث تبلغ مساهمتها في الشركة المذكورة 99 في المئة، كما أن لها مطالبات قديمة على الأخيرة تبلغ قيمتها 107.9 ملايين دولار أميركي تُقدر نسبتها بنحو 82 في المئة من مجموع المديونيات، بحسب المركز المالي المذكور.

وأوضحت الشركة في البيان أن لجنة التصفية أفادت من قبل بأنها ستقوم بسداد ديون الشركة وفق حقوق الأولوية وأحكام القانون البحريني، علماً أن واقع البيانات المالية المعتمدة من قبل الجمعية العمومية التي انعقدت في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يوضح أن موجودات الشركة تتكون من أموال نقدية وأصول.

كما أوضحت الشركة أن المبالغ الأخرى القابلة للتحصيل من مديونيتها على الشركة البحرينية يصعب تحديدها حالياً إلا بعد الانتهاء من كل إجراءات التصفية.

وأشارت الشركة في ختام البيان إلى أنها توقفت عن تجميع البيانات المالية للشركة التابعة اعتباراً من 31 ديسمبر 1992، ومنذ ذلك الحين تم احتساب مخصص بالكامل لقاء القيمة الدفترية لاستثماراتها بالشركة التابعة، وكذلك بالنسبة لمديونيتها تجاهها، لذلك سيُدرج المبلغ المحصل بالكامل ضمن أرباح الربع الأخير من العام 2014.

وكانت الشركة قد أعلنت مطلع شهر نوفمبر الماضي عن مديونيتها على الشركة البحرينية، موضحة آنذاك أن لجنة التصفية لم تُحدد بعد قيمة المبالغ التي سيتم سدادها لـ «استثمارات».

يذكر أن أرباح «استثمارات» بلغت في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 5.05 ملايين دينار تقريباً مقابل أرباح بنحو 3.52 ملايين دينار للفترة نفسها من العام 2013، بارتفاع في الأرباح تُقدر نسبته بنحو 43.5 في المئة.