كشف رئيس لجنة الاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح أن العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي تحوّل إلى الخارج نحو 81 مليار دولار سنويّاً، منها 2.5 مليار دولار يحولها 400 ألف عامل من مملكة البحرين.

وقال البداح خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر مجلس الغرف السعودية، بحضور أمين عام اتحاد الغرف الخليجية وممثل مجلس التعاون الخليجي ومدير عام المكتب التنفيذي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي: «يوجد في السعودية نحو 9 ملايين عامل يقومون بتحويل ما يقدر بـ 35 مليار دولار، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة يوجد 4 ملايين عامل يقومون بتحويل ما يقدر بـ 16 مليار دولار، وفي الكويت يبلغ عدد العمالة 1.6 مليون يحوّلون ما يقدر بـ 12 مليار دولار، وفي سلطنة عُمان يبلغ عدد العمال مليوني عامل يحوّلون للخارج 8 مليارات دولار، وفي قطر يوجد 900 ألف عامل يحوّلون 7.5 مليارات دولار، وأخيراً في مملكة البحرين يوجد 400 ألف عامل يحوّلون 2.5 مليار دولار سنويّاً».

وأكد التوصل إلى أهمية الموضوع الخاص بالعمالة الوافدة، وخصوصاً في القطاع الخاص، ولذلك تم التوجه إلى تشكيل فريق يمثل جميع الجهات المسئولة لقطاع الاستقدام، والجهات الرسمية، حيث يقوم هذا الفريق في حال تشكيله بتحديد أطر التعامل مع الدول المصدرة للأيدي العاملة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة المدينة.

وبين البداح أنه «من واقع هذه المعادلة ما يحوّله العمالة للخارج فإننا يجب أن نكون الطرف الأقوى في المعادلة، بحيث لا يتم الإضرار بحقوق العمال، ولكن للأسف العكس الذي يحدث حيث تفرض علينا عقود، والتي قد تخالف قوانيننا، والتشريعات في بعض الدول الخليجية، كما ساهم هذا الوضع في زيادة كلفة استقدام العمالة بنسبة 400 في المئة، وارتفاع أجورهم بنسبة 150 في المئة، كما أن بعض تلك الدول لا تعترف بالمخالصات الحكومية من الدول المستقدمة مثل محاضر الشرطة وغيرها»، مشيراً إلى أنه «قبل شهرين فرضت الهند زيادة رواتب مواطنيها ليصل الراتب إلى 1500 ريال بدلاً عن 800 ريال كما في السابق، حيث إن الهند تحظى بنسبة 33 في المئة من العمالة التي تعمل في الخليج»، موضحاً أن «استقدام العمالة المنزلية يختلف عن استقدام العمالة التجارية».

وعن أنظمة العمل في دول المجلس، أكد أن جميع أنظمة العمل في دول المجلس متوافقة مع أنظمة منظمة العمل الدولية، وأننا حالياً نسعى إلى طرح عقد استرشادي وفي حال تم وجود ضرر على المواطنين من إحدى الدول المصدرة للأيدي العاملة سيتم إيقاف الاستقدام منها، مشيراً إلى أن فريق العمل الذي سيتم إنشاؤه خلال فترة ما بين شهر إلى شهرين، يهدف إلى توضيح النقاط لوزراء العمل لدول الخليج، مؤكداً أن توحيد وجهات النظر لدول الخليج، سيسهم في خفض رواتب العمالة.