بحث الاجتماع الرابع للجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية WTO، برئاسة وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية زايد الزياني، وحضور الأعضاء الممثلين للجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، عدداً من النصوص والاتفاقيات المدرجة؛ أهمها البند الثالث الخاص باتفاقية تيسير التجارة الذي حقق إنجازاً ملموساً في إطار النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف، بإقرار أول اتفاقية تجارية متعددة الأطراف، ضمن موضوعات جولة الدوحة للتنمية، باعتبارها أولى الاتفاقيات متعددة الأطراف منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في العام 1995.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وخصوصاً موضوعات المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقد في بالي بإندونيسيا خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر/ كانون الأول 2013.

وأكد الاجتماع الأهمية النسبية لموضوع اتفاقية تسهيل التجارة، بناءً على توافق آراء جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي تضم حالياً 160 دولة وذلك لما ينتظر أن تحققه التجارة الدولية من قيمة مضافة لجميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية وخلق فرص عمل جديدة. وأيدت مملكة البحرين مفاوضات تسهيل التجارة منذ المؤتمر السادس لمنظمة التجارة العالمية بهونغ كونغ العام 2005. وتتميز هذه الاتفاقية - دون غيرها - بإعطاء ميزات إضافية للدول النامية إزاء تنفيذ الاتفاقية، مثل تمديد فترة تنفيذ بعض بنودها لحين استكمال المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية واللوجستية للتنفيذ - مع التعهد بتقديم المعونات الفنية والمادية من الهيئات والدول المانحة، وفقاً للمعاملة التفضيلية المتميزة للدول النامية في إطار منظمة التجارة العالمية - فقد سبق إجراء تقييم الاستعدادات والأولويات الوطنية لتنفيذ هذه الاتفاقية في الأعوام 2009 - 2013.

إلى ذلك، استعرض الاجتماع نتائج المؤتمر الوطني لتقييم استعداد مملكة البحرين لتنفيذ اتفاقية تيسير التجارة الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين وممثلي المنظمات الاقتصادية الدولية مثل: منظمة التجارة العالمية WTO - مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD - مركز التجارة الدولي ITC، وعدد من مستشاري التجارة الدولية، يومي 29 - 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية وممثلي القطاع الخاص.

بعدها، تمت مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالاجتماع الـ 37 للجنة منظمة التجارة العالمية التابعة للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون الخليجي.

أما فيما يخص الإخطارات الدورية والاعتيادية لمنظمة التجارة العالمية فإن إدارة العلاقات التجارية الخارجية في الوزارة بصفتها نقطة الإخطار (notification point) لدى منظمة التجارة العالمية فقد قامت بالتنسيق مع الجهات المسئولة في البحرين لإعداد الإخطارات المطلوب تقديمها لمنظمة التجارة العالمية.