قال الرئيس الفخري لجمعية البحرين العقارية الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة إن قانون الإيجارات الجديد يفترض تفعيله بعد نحو 47 يوماً، لبدء تنفيذه في 7 فبراير/ شباط 2015، منوهاً إلى عدم إصدار اللائحة التنفيذية حتى الآن، والتي بموجبها ستحدد مكاتب تسجيل عقود الإيجار لدى وزارة البلديات، كما لم تحدد رسوم التسجيل أو يصدر من المجلس الأعلى للقضاء كيفية عمل لجنة فض المنازعات الإيجارية، إذ لا يمكن تفعيل القانون من دون إصدارها.

ونوه الشيخ عبدالرحمن إلى ضرورة إنشاء مكاتب تسجيل عقود الإيجارات في مختلف المحافظات.

وذكر الشيخ عبدالرحمن في تصريح له «نشكر الحكومة والمجلس التشريعي على إنجاز مشروع قانون الإيجار الجديد رقم 27 لسنة 2014 وإصدار القانون وإقراره من قبل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على أن يبدأ العمل به بتاريخ 7 فبراير 2015. ونظراً للأهمية القصوى لهذا القانون ومدى تأثيره في النمو والتطوير العقاري، فقد جاء قانون إيجار العقارات الجديد بالكثير من الأحكام والمواد القانونية لتسد العديد من الثغرات في قانون الإيجار القديم ولاشك في أن هذا القانون يهم المواطن والمقيم والمستثمرين، والذي جاء لتستقر بها العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولينظم العلاقة بينهما بالطرق القانونية الحديثة، بما يتلاءم مع المستجدات في مجال أسس وطرق تأجير مختلف أنواع العقارات».

وأشار الرئيس الفخري لجمعية البحرين العقارية إلى أن من بين بنود القانون الجديد الكثير من التعديلات، ومن أهمها إلغاء الامتداد القانوني لعقود الإيجار في المحرق والمنامة وأصبحت عقود الإيجار تخضع للشروط القانونية التي يحددها طرفا عقد الإيجار بشرط عدم مخالفتها لأحكام هذا القانون واستحداث مكتب يسمى مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات ويختص بتسجيل عقود إيجار العقارات وكل ما يطرأ على عقد الإيجار من تعديل على أن يتم التسجيل خلال شهر من تاريخ إبرام العقد، ويجب أيضاً تسجيل عقود الإيجار القائمة وقت العمل بهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون في 7 فبراير 2015، إلى جانب أن القانون الجديد خص بإنشاء لجنة قضائية تسمى لجنة فض المنازعات الإيجارية تكون مهمتها الفصل في المنازعات الإيجارية ويجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة خلال خمسة عشر يوماً ويكون الحكم في الطعن على هذا القرار نهائياً.

كما يحتوي القانون على لجان فض المنازعات الإيجارية التي ستوفر الوقت والجهد على طرفي الخصومة، وذلك لسرعة البت في القضايا المعروضة وأيضاً قصر مواعيد الطعن إلى خمسة عشر يوماً.

ومن مواد قانون الإيجار الجديد مادة حظرت على المؤجر زيادة الأجرة الشهرية المتفق عليها إلا بعد مضي سنتين من تاريخ بدء العقد أو من تاريخ آخر زيادة أيهما أقرب، وتكون نسبة الزيادة 5 في المئة من الأجرة لغرض السكن و7 في المئة للأغراض التجارية، وذلك بحد أقصى خمس مرات طوال مدة العقد، إلا أن الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها أعطت لطرفي عقد الإيجار بالاتفاق كتابة على خلاف نص المادة، الحق في تحديد مقدار الزيادة في الأجرة أو المدة المسموح فيها بالزيادة.

وذكر الشيخ عبدالرحمن أنه «لاشك في أن جمعية البحرين العقارية وبرئاسة ناصر الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة قد بذلوا الكثير من الجهود الحثيثة في المشاركة بإصدار هذا القانون، ونخص بالشكر ناصر الأهلي على مشاركته في الجوانب التشريعية من خلال جلسات اللجان في المجلس التشريعي».

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية ناصر الأهلي أن الجمعية ستبذل كل الجهود لأجل تنفيذ هذا القانون بأسرع وقت ممكن، ولابد من تكاتف جميع الجهات الرسمية والأهلية حول آلية تنفيذ القانون.

وأكد أن القانون سيعزز من الثقة بين المتعاملين (المؤجر والمستأجر) ويقلل الكثير من القضايا العقارية العالقة في المحاكم منذ فترة طويلة ويقلص المدة القانونية لنظر المنازعات الإيجارية، كما أنه يزيد من الاستثمارات العقارية المستثمرة بغرض الإيجار بنسبة 20 في المئة تقريباً.