رصدت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن حركة الأسواق «أنتجت حالة صدمة لدى الأطراف المعنية بقطاع النفط العالمي، من دون القدرة على التأثير أو الحد من الانعكاسات السلبية على كل طرف»، فيما تدفع ظروف الأسواق حالياً إلى «الاتجاه نحو إيجاد حلول فردية لدى منتجي النفط، نتيجة عجز الأسواق العالمية عن تسعير النفط بالطريقة العادلة».

ورأى التقرير أن «الاتجاه نحو تقويم إمكان البيع المباشر للنفط سيكون أكثر قبولاً وجدوى من الاستمرار في الاعتماد على أسواق النفط العالمية، التي لم تعكس عدالة الأسعار للذهب الأسود منذ البداية».

وكشف عن اقتراحات متداولة تقضي بـ «إيجاد بورصة نفط خليجية موحدة قادرة على فرض وجودها وأثرها على الساحة العالمية، وتكون منافسة لأسواق النفط في لندن ونيويورك وسنغافورة، لأن دول مجلس التعاون مجتمعة تتمتع بمزايا كثيرة تجعلها قادرة على تحقيق التنافس والحفاظ على ثرواتها من النفط والغاز، في ظل استمرار المضاربات واتساع تداعياتها السلبية على اقتصادات الدول المنتجة». إذ أكد أن دول مجلس التعاون «تتمتع بثقل دولي تبعاً لمركزها المهم في أسواق الطاقة العالمية، وتستحوذ على دور عالمي مهم أيضاً على خريطة التفاعلات المالية والتجارية عالمياً».

ولفت التقرير إلى أن «إنتاج دول المجلس من النفط الخام بلغ نحو 17 مليون برميل يومياً نهاية العام الماضي، و397 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، في وقت تملك دول المجلس أكبر احتياط من النفط في العالم والمقدّر بـ 496 مليار برميل، أي 33 في المئة من الاحتياط العالمي».

واعتبر تقرير «نفط الهلال» أن بورصة النفط الخليجية «ستكون مسئولة عن الحفاظ على استقرار الأسعار والوصول إلى الأسعار العادلة في كل الظروف والأوقات، إضافة إلى متطلبات الحفاظ على الحقوق النفطية والمساهمة في وضع حد للمضاربات التي تسجلها أسواق النفط».

ورأى أن الحاجة إلى إيجاد بورصة نفط خليجية «تزداد نظراً إلى قدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية والتوازن بين الإنفاق على مشاريع التنمية والإيرادات النفطية، من خلال الحفاظ على السعر المطلوب من دول المجلس».

ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي «تعزّز قدراتها الإنتاجية، إذ تستهدف المملكة العربية السعودية الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 15 مليون برميل في السنوات العشرين المقبلة. فيما تسعى الإمارات إلى طاقة إنتاجية تبلغ 3.5 ملايين برميل يومياً في السنوات المقبلة».

وشددت «نفط الهلال» على أن الوقت حان لتأسيس بورصة خليجية للنفط «تعمل على الحفاظ على اقتصادات دول المنطقة والعالم، وتقليص أخطار المضاربات المستمرة، لأن البورصة المفترضة ستساهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتعمل كمحرك لتلك الأسواق في الوقت ذاته».