تم في نهاية أعمال اللجنة العليا بين مملكة البحرين ودولة الكويت، امس الاربعاء (24 ديسمبر/ كانون الاول 2014)، التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات التأمينات الاجتماعية، والشباب والرياضة، وفي مجال التعليم العالي، بالإضافة إلى البرنامج التنفيذي التربوي للأعوام (2015 - 2017).

كما تم التوقيع على محضر الاجتماع الذي تضمن ما استعرضه الجانبان من أوجه التعاون المالي والاقتصادي والاستثماري، والاتفاق على تعميق التعاون والتنسيق بين وزارتي الخارجية في البلدين، وتبادل الخبرات و الزيارات الرسمية، وتوسيع أطر التعاون في القطاع الخاص، والاعلام والعدل وشئون المرأة وغيرها من مجالات التعاون المشترك.

أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن الجهود المخلصة والمقدرة في تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، أوصلتها إلى ما يرقى لمستوى طموحات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في وحدة الصف والهدف والنهوض بالعمل المشترك بما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين في الأمن والاستقرار والازدهار.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح الدورة الثامنة للجنة العليا بين مملكة البحرين ودولة الكويت، التي عقدت أعمالها يوم امس (الاربعاء)، برئاسة وزير الخارجية، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الاخير لمملكة البحرين.

وأعرب وزير الخارجية عن شكر وتقدير مملكة البحرين للمواقف التاريخية والثابتة لدولة الكويت التي تقف دائماً إلى جانب أشقائها في جميع الظروف، وللجهود التي يبذلها سمو أمير دولة الكويت، التي كان لها الأثر البالغ في تعزيز مسيرة مجلس التعاون ووحدته وتماسكه في ظل الظروف والتحديات التي تعصف بالمنطقة.

ومن جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت، عزم بلاده الراسخ في المضي قدماً لتعميق التعاون الوثيق بين البلدين في المجالات كافة، والعمل على إيجاد آفاق أرحب وأشمل للعلاقات التاريخية بينهما.

وأكد الجانبان أهمية النتائج التي حققتها أعمال اللجنة العليا المشتركة في تعزيز العلاقات الأخوية وتقوية روابط الاسرة الواحدة وسبل دعم التعاون الثنائي، مشيدين بما تم التوقيع عليه من مذكرات وبرامج تنفيذية باعتبارها إنجازات من شأنها دعم التعاون الاقتصادي وتطوير التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز المواطنة الخليجية التي تشكل اللبنة الأساسية والثابتة والمفهوم الحقيقي للتعاون المشترك على طريق التكامل الاقتصادي والتنموي وفي إطار المبادئ العليا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما استعرض الجانبان أوجه التعاون المالي والاقتصادي والاستثماري فيما بينهما وعبّرا عن ارتياحهما لما تحقق من خطوات للتكامل الاقتصادي بين البلدين بما ينسجم وأهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي هذا الشأن، اتفقا على تعميق التعاون والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين وتبادل الخبرات والزيارات الرسمية وتوسيع أطر التعاون بالقطاع الخاص في المجالات الاقتصادية والمالية وتشجيع الاستثمار وتنمية الصادرات والتجارة والصناعة والخدمة المدنية والتنمية الإدارية والإعلام والعدل والمرأة ومجلسي الشورى والنواب والأمة والكهرباء والماء والصحة والتأمين الاجتماعي والثقافة والبلديات والتخطيط العمراني والدفاع والنفط والغاز والحرس الوطني والتربية والتعليم والشباب والرياضة والبيئة والتنمية الاجتماعية والأمن الوطني.