طالب المكتب السياسي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، خلال اجتماعه الأسبوعي مساء يوم الاثنين (22 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، السلطة بضرورة احترام حقوق الإنسان وفق الشرعية الدولية، وأهمية الشروع في عقد جديد من الحوار والمفاوضات الجادة التي تنتج حلاً توافقياً بين كل مكونات المجتمع البحريني، وتؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

وعزا ذلك لحماية البلاد من تداعيات الحروب والاحترابات الإقليمية وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، على أرضية المساواة والتمثيل العادل لأصوات الناخبين وإيجاد ظروف تشكل المجلس النيابي المنتخب كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، والتوقف فوراً عن شن المداهمات والاعتقالات التعسفية

كما دعا إلى البدء في تنفيذ الانفراج الأمني والسياسي بالبدء في إطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير بما فيها القائد الوطني الرمز إبراهيم شريف الذي أكمل ثلاثة أرباع مدة سجنه، حيث تقتضي الأعراف المتبعة في مثل هذه الحالات بإطلاق سراحه، بما يحقق بداية لخارطة الطريق المطلوبة لإخراج البلاد من أزمتها، مؤكدة أن الحل هو الشروع في التفاوض الجاد مع القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة لإخراج البلاد من أزمتها على أرضية واضحة تتمثل في الحل الديمقراطي المستند إلى تحقيق مطالب الشعب المشروعة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإبعاد بلادنا عن التدخلات الإقليمية.

وركز الاجتماع على أن استمرار الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ قرابة أربع سنوات مرشحة للمزيد من التداعيات، وخصوصاً في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية الإقليمية التي تشهدها المنطقة. مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات النيابية والبلدية من دون وضع حلول للأزمة يعتبر مؤشراً سلبياً من شأنه تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية، وخصوصاً مع استمرار الانتهاكات والإصرار على الحل الأمني الذي تأكد فشله عشرات المرات في البحرين وفي كل الدول التي أرادت السير على هذا النهج المدمر للنسيج المجتمعي والاقتصاد الوطني والمهدد للاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي في البلاد.

وأوضح الاجتماع أن تداعيات الإصرار على الحل المنفرد قاد إلى تدهور الوضع الاقتصادي وبالتالي الأوضاع المعيشية للمواطنين، وخصوصاً مع تدهور أسعار النفط التي تعتمد موازنة البحرين على نحو 90 في المئة من إيراداتها على عوائد النفط ومشتقاته؛ الأمر الذي سيقود إلى تفاقم العجز في الموازنة العامة إلى مستويات غير مسبوقة ستؤدي بدورها إلى زيادة الدين العام الذي بلغ مرحلة حرجة زادها خطورة فتح باب الاقتراض إلى سقف جديد يصل إلى سبعة مليارات دينار، ما يؤكد هواجس جمعية «وعد» والقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إزاء مضاعفة الضغوط على المواطنين الذين كانوا يحلمون ويطالبون بتحسين ظروف معيشتهم لتأتيهم أزمة تدهور أسعار النفط إلى ما دون الستين دولاراً للبرميل وتزيد من معاناتهم باستفحال الأزمات المعيشية مثل أزمة الإسكان التي تنذر بخطر كبير بعد تهاوي وضمور الطبقة الوسطى ووقوف أغلب البحرينيين في طابور الخدمات الإسكانية على رغم الوعود والتصريحات البراقة الملمعة للحالة المتردية، وتفاقم أزمة البطالة إلى مستويات بدت معها تحذيرات المؤسسات الدولية ذات الصلة تطلق التحذيرات من مغبة تفاقمها إلى مستويات تزيد على نسبة 16 في المئة في بلد تشكل فيه العمالة الوافدة أغلبية السكان وفي ظل غياب الاستراتيجيات العمالية والتوظيف وتوطين الوظائف التي يشغر الوافدون الوظائف وفرص العمل الجديدة، إضافة إلى عدم الجدية في إغلاق ملف المفصولين على أرضية الاتفاقية الثلاثية بين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووزارة العمل وأصحاب الأعمال، إذ لايزال كثير من العمال المفصولين لم يعودوا لأعمالهم وحصولهم على كامل حقوقهم، ومنهم رؤساء النقابات، الأمر الذي يعني إعادة فتح هذا الملف في منظمة العمل الدولية ورفع المزيد من الشكاوى على حكومة البحرين، فضلاً عن بروز مؤشرات لبدايات أزمات اقتصادية تخنق معيشة المواطنين منها تلك التوقعات برفع الدعم الحكومي على السلع والكهرباء والمحروقات تحت حجة عجز الموازنة والرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي، ناهيك عن تصريحات المسئولين بوجود عجز بين الإيرادات والمصروفات في صندوق التأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص من دون العمل الجاد في القضاء على مسببات هذا العجز وأهمها هيمنة العمالة الأجنبية المهاجرة التي بلغت تحويلاتها لبلدانها نحو 2.5 مليار دولار سنوياً.

وأضاف أن سياسة التجنيس التي تفاقمت في الآونة الأخيرة تشكل خطراً كبيراً على الاستقرار الاجتماعي وبدأت تشكل طائفة ثالثة في المجتمع البحريني وتنذر بتداعيات خطيرة على السلم الأهلي، فضلاً عن الاستنزاف الاقتصادي الذي تفرضه هذه السياسة في ظل غياب الاستراتيجيات الحقيقية للتنمية المستدامة التي يفترض فيها الحفاظ على الثروة وزيادة الاهتمام وتطوير المستوى المعيشي للمواطنين بدلاً من الإمعان في عملية التجنيس لإحداث التغيير الديمغرافي المدمر. مشيراً إلى أن هذه السياسة قادت إلى تراجع وتدهور النظام الإداري في الدولة وساهمت في تفاقم الأزمة وتعقيدها، الأمر الذي ينبغي التوقف عنها وإعادة النظر في كل سياسات التمييز بكل أشكالها. لافتاً الاجتماع إلى أن تصريحات السفير الباكستاني إزاء تجنيس نحو 30 ألف باكستاني بالجنسية البحرينية، على رغم تبرئه من هذه التصريحات، تنذر بتدهور الأوضاع على مستويات كثيرة ومنها مضاعفة الضغط على الخدمات العامة وحرمان المواطنين من أحقيتهم في هذه الخدمات، وأن نفيه للتصريحات الصحافية التي أطلقها لا تغير من واقع الأمر بشيء، حيث تشير الإخبار الصحافية إلى أن معظم الخدمات الإسكانية التي تنفذها وزارة الإسكان من المارشال الخليجي المخصص لتوفير البيوت للمواطنين تذهب للمجنسين.