وجه المحامي الموكل من قبل عائلة الفقيد حسن الشيخ، جاسم سرحان، عتباً للجهات الأهلية السياسية والحقوقية، لافتاً إلى أن «اهتمام وتفاعل هذه الجهات مع القضية، دون المستوى المأمول والمطلوب».

واعتبر أن النظر للمجني عليه بوصفه سجيناً جنائياً، أمر لا يبرر كل هذا البرود في التفاعل مع القضية.

كما أبدى سرحان استغراباً حيال ذلك، مبيناً أن القضية تحمل الكثير من التفاصيل الموجعة، وتكاد تكون الأكثر فظاعة من بين قضايا التعذيب، مضيفاً «الواجب يقضي على الجميع الدفع باتجاه تطبيق القانون، وعدم تكرار الحادثة».

وتحدث عن جدية واهتمام صادرين عن وزارة الداخلية حيال القضية، وهو أمر يعزز من إمكانية نيل المتهمين للجزاء العادل، وصولاً لوضع حد لجريمة التعذيب في البحرين، منوهاً إلى أن القضية لا تزال حبلى بالتفاصيل المثيرة الخطيرة، آخرها ما تضمنته جلسة يوم الأحد الماضي (22 ديسمبر/ كانون الأول 2014).

وتكاد تكون قضية حسن الشيخ، أنموذجاً مختلفاً عن كثير من قضايا التعذيب التي شهدتها السنوات الأربع الفائتة، في ظل تقارب كبير بين المعلومات الصادرة عن القضاء، وتلك الصادرة عن الجانب الحقوقي، ممثلاً في محامي المجني عليهم.

وأقرت كلتا الروايتين بصورة واضحة، واقعة التعذيب التي مارسها 6 من أفراد وزارة الداخلية، بحق 3 من نزلاء سجن جو المركزي، وانتهت بوفاة أحدهم (حسن الشيخ)، فيما نال الاثنان الباقيان نصيباً وافراً من التعذيب تمثل بحسب تأكيدات النيابة العامة إلى «الضرب المفرط بالأيدي والأقدام وأدوات أخرى على رأسيهما وأماكن أخرى متعددة بجسميهما، ما أدى إلى إحداث إصابات في مختلف أنحاء الجسم، أفضت إلى إصابة أحدهما بإصابة أعجزته عن أعماله لمدة لا تزيد عن 20 يوماً».

وسيتعين على الرأي العام، الانتظار حتى تاريخ (25 يناير/ كانون الثاني 2015)، الموعد المحدد للجلسة الثالثة، وسط توضيحات بأن التأجيل يأتي بغرض استدعاء شهود الإثبات، ممثلين في جميع من استندت إليهم النيابة العامة، وهم أفراد الشرطة والمجني عليهما ممن تعرضا للتعذيب.