قالت صحيفة «الجريدة» الكويتية في عددها الصادر أمس الخميس (25 ديسمبر/ كانون الأول 2014) إنه رداً على ما ألصقه النائب السابق مبارك الدويلة، في لقاء على قناة «المجلس»، بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، من «معاداة الإسلام السني»، رفض وزير الدولة للشئون الخارجية وزير الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات أنور قرقاش تلك الاتهامات رفضاً قاطعاً، واصفاً إياها بـ «الساقطة» و«الطائفية».

وقال قرقاش، في حسابه على «تويتر» أمس الأول، إن «حديث الدويلة الخبيث بحق الإمارات ورموزها يعبر عن فكر حزبي ساقط، ويطال كل مواطن إماراتي ويستهدفنا جميعاً بتشكيكه وإساءته»، مبيناً أن «الروح الطائفية لهذا الحديث تعبر عن الحقد الأسود للإخوان واعتقادهم أن هذا الدين الرحب السمح ملكية خاصة بهم يوظفونه لأغراضهم وأهدافهم».

وأكد أن «الإساءة للشيخ محمد بن زايد إساءة لكل مواطن إماراتي، ولكل من يحمل مشروعاً نحو المستقبل، وليس غريباً أن تأتي من جماعة مهزومة منبوذة»، موضحاً أن «مشروع محمد بن زايد حضاري ويبني وطناً ناجحاً ومزدهراً وجامعاً، أما هذه الفئة الحزبية المهترئة فلا تعرف إلا بيع الأوطان».

وأضاف أن الشيخ «بأخلاقه وعمله ووطنيته فخر للإمارات والعرب، هكذا نعرفه من خلال العمل والحياة، ويبقى نجماً عالياً ساطعاً ولو كره الحاقدون». واستنكر مسئولون إماراتيون حديث الدويلة المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين»، من اتهامات لرموز دولة الإمارات، حيث أكدوا رفضهم لتلك الاتهامات.

وكان الدويلة وصف أحد قادة الإمارات في حديث لقناة «المجلس» بأنه «معادٍ للإسلام السني»، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام خليجية.

من جهته استنكر رئيس البرلمان العربي عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد بن محمد الجروان، بشدة، ما صدر من الدويلة من اتهامات لرموز دولة الإمارات.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عبر حسابه على «تويتر» أن «الإساءة لسمو الشيخ محمد بن زايد هي إساءة لكل بحريني وكل خليجي غيور على أوطانه جميعاً، ولا نقبلها على سموه ولا على أنفسنا جميعاً». وأضاف: «فليحترم النائب المسيء نفسه ويحترم بلده العزيز، ويعتذر عن إساءته لنا جميعاً».

وفي غضون ذلك، أعلن مسئول في وزارة الخارجية الكويتية عن استنكار بلاده واستيائها الشديدين لما جاء على لسان الدويلة من إساءة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المصدر قوله إن الوزارة قد باشرت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب السابق مخاطبة النائب العام لإجراء اللازم. وأضاف المصدر أن ذلك جاء في أعقاب الاتصالات التي تلقاها المسئولون في الدولة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي عبروا خلالها عن استنكارهم واستيائهم لما جاء في المقابلة المشار إليها.