قد يدفع تراجع أسعار النفط حكومة مملكة البحرين إلى إعادة إحياء خطة رفع أسعار الديزل بنسبة 80 في المئة، والتي تم الإجهاز عليها بمجرد الإعلان عنها في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2013.

وكانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أعلنت في (19 ديسمبر 2013) قراراً برفع أسعار الديزل للاستخدام المحلي تدريجياً من 100 فلس للتر إلى 180 فلساً بنسبة 80 في المئة خلال 4 سنوات، كالتالي:

- 120 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الخامس عشر من يناير/ كانون الثاني 2014.

- 140 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الأول من يناير 2015.

- 160 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الأول من يناير 2016.

- 180 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الأول من يناير 2017، على أن يستمر هذا السعر إلى أن يعدل بقرار لاحق.

إلا أن قرار الهيئة وخطتها لرفع الأسعار جوبهت بمعارضة شديدة من قطاع الأعمال ولاسيما من قطاع النقليات، ومن ثم تراجعت الحكومة عن تطبيق القرار.

وكان أهم سبب لتراجع الحكومة عن قرار رفع أسعار الديزل في ذلك الوقت، أنها كانت تحقق إيرادات ضخمة من إيرادات النفط الخام نتيجة بلوغ برميل النفط نحو 105 دولارات للبرميل في الأسواق العالمية، وبالتالي فإنها لم ترد الدخول في جدال مع قطاعات الأعمال على زيادة أسعار الديزل محلياً.

إلا أن هبوط أسعار نفط البحرين الخام إلى 56 دولارا للبرميل في الوقت الجاري، أدى إلى تراجع حاد جداً في إيرادات الدولة، وعجز ضخم في الموازنة العامة، وهو ما قد يدفع البحرين لتفعيل خطة رفع أسعار الديزل محلياً لتعويض العجز الضخم في موازنة العام المقبل، وخصوصاً إذا ما استمر انخفاض أسعار النفط الخام عند هذا المستوى لسنتين متتاليتين.

في مطلع العام 2014 لم يكن للإيرادات المتوقعة من رفع أسعار الديزل تأثير كبير بسبب إيرادات النفط الضخمة، أما اليوم فإن الإيرادات المتوقعة من رفع أسعار الديزل لها تأثير ووزن، وذلك لضعف إيرادات الحكومة.

يذكر أن سعر بيع الديزل في البحرين ظل ثابتاً منذ العام 1983 حتى العام 2008؛ أي على مدى 25 عاماً، إلى أن أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في مارس/ آذار 2008 وللمرة الأولى تعديل سعر بيع الديزل بحيث يباع اللتر الواحد منه بـ100 فلس بدلاً من 70 فلساً.

وتعتبر البحرين الثانية خليجياً من حيث رخص الأسعار بعد السعودية، إذ يبلغ سعر الديزل في السعودية 60 فلساً للتر، وفي البحرين 100 فلس، بينما الأغلى في الخليج دولة الإمارات إذ يبلغ سعر اللتر أكثر من 300 فلس.

ويبدو أن دول الخليج بدأت تستجيب لدعوات صندوق النقد الدولي لرفع أسعار المشتقات النفطية، إذ بدأت سلطنة عمان برفع سعر الديزل في 2005 من 102 بيسة للتر إلى 146 بيسة، فيما تبعتها البحرين في يناير 2008 برفع السعر من 70 فلساً إلى 120 فلساً، ثم حاولت رفعه مرة أخرى في يناير 2014 من 100 فلس إلى 120 فلساً لكنها لم تفلح، وتبعتها قطر برفع السعر من ريال إلى 1.5 ريال للتر الواحد. فيما لم تستجب حتى الآن السعودية والكويت لدعوات صندوق النقد.