بات في حكم المؤكد أن هبوط أسعار النفط، لن يعرقل الزيادة الضخمة في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في منطقة الخليج، حيث ستستخدم الدول الغنية احتياطياتها الهائلة للحفاظ على وتيرة التنمية المتسارعة بينما سيتجه آخرون إلى أسواق التمويل المزدهرة.

رغم ذلك، تعالت الأصوات بضرورة قيام تلك الدول بدراسة أفضل مزيج لتمويل مشروعاتها في الأجل الطويل خاصة في مواجهة هبوط أسعار النفط.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن دول الخليج ستنفق نحو 500 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية بحلول عام 2020 مع سعي الحكومات لتحسين معيشة المواطنين وخلق وظائف.

وتتجاوز السعودية وأبوظبي وقطر البنوك بشكل متزايد نظراً لضيق صدر حكوماتها إزاء الوقت اللازم للحصول على تمويلات بنكية ويدعمها في ذلك احتياطيات بتريليونات الدولارات إجمالاً.

وفي قطر، قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: إن زيادة الاعتماد على التمويل الذاتي بفضل الفوائض المالية الكبيرة دفعت الإقراض إلى القطاع العام للانخفاض 3.7 في المئة في الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى أغسطس/ آب 2014.

بدوره، أشار وزير الاقتصاد القطري الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني لـ»رويترز» عل هامش مؤتمر للاستثمار في لندن: «إن قطر تمول مشروعات البنية التحتية، حيث نحاول منح القطاع الخاص الفرصة».

وبلغت قروض مشروعات البنية التحتية في الخليج 8.94 مليارات دولار في التسعة الأشهر الأولى من عام 2014 مقارنة مع 16.12 مليار دولار في 2013، وذلك بحسب بيانات من وحدة بروجيكت فينانس إنترناشونال التابعة لتومسون رويترز.

وفي الماضي، غطت مشروعات كبيرة مثل مشروع برزان للغاز في قطر ومجمع صدارة السعودي للكيماويات معظم تكلفتها البالغة عشرة مليارات و20 مليار دولار على الترتيب من القروض.

أما الآن فإن مشروعات مثل مترو الرياض الذي تبلغ كلفته 22.5 مليار دولار وأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في الإمارات بكلفة 20 مليار دولار إجمالاً ستتكفل الحكومة بمعظم أو كل تمويلها.

وقد يبدو تحمل مثل هذه الأعباء الضخمة صعباً في وقت قد تواجه فيه بلدان الخليج تراجع أسعار النفط لفترة طويلة بعدما هبطت بنحو النصف منذ يونيو/ حزيران 2014.

في السياق ذاته، شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة تقليل بعض بلدان الخليج للإنفاق العام لتجنب تآكل احتياطياتها.

لكن حكومات المنطقة تضع على رأس أولوياتها حالياً الإنفاق على البنية التحتية ويملك بعضها وسائل لحماية ميزانياتها من أي ضغوط.

ومولت السعودية بعض مشروعاتها الكبيرة للبنية التحتية من خارج الميزانية معتمدة على حساب منفصل بالبنك المركزي كان يحوي 514 مليار ريال في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونقلاً عن كل من وزير المالية الكويتي ووزير الاقتصاد الإماراتي، في تصريحات سابقة لهما، فإن الاحتياطيات ستواصل الإنفاق هذا الأسبوع، على المشروعات التنموية رغم تراجع أسعار النفط.

ويبدو اللجوء للاحتياطيات لتمويل مشروعات البنية التحتية منطقياً نظراً لأن الفوائض النقدية وضعت في صناديق للثروة السياسية على مدار سنوات للاستعانة بها عند نضوب الثروات من الهيدروكربونات.

ويمكن أن يقول البعض إن من الأفضل إنفاق عائد معدل الفائدة الهزيل الذي تجلبه أغلب هذه الأموال حالياً على البنية التحتية. وتشير تقديرات إلى أن السعودية تستثمر أغلب احتياطياتها في سندات خزانة أميركية ذات عائد منخفض.

وتراجع الاحتياطيات مسألة مثيرة للجدل حيث يدرك الناس تماماً أن تراجع المدخرات قد يعرض للخطر مستويات المعيشة في المستقبل.