قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن المملكة ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية في المدى المتوسط وإنها قادرة على تحمل انخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة مستبعداً الحاجة لتأسيس صندوق للثروة السيادية لإدارة واستثمار جزء من عائدات النفط الضخمة.

وأدلى العساف بتصريحات أثناء مقابلتين منفصلتين مع التلفزيون السعودي وتلفزيون العربية عقب الإعلان عن موازنة 2015 التي قال إنها أعدت في ظروف تتسم بالتحدي نتيجة تعثر النمو الاقتصادي العالمي وهبوط أسعار النفط.

ومنذ يونيو/ حزيران تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولاراً للبرميل ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 60 دولاراً للبرميل.

وفي المقابلة مع التلفزيون السعودي قال العساف إن المملكة ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة رغم هبوط أسعار النفط.

وقال «العجز في الميزانية العام القادم سيصل الي 145 مليار ريال لكن المهم في هذا الجانب... أننا سنستمر في مشاريع التنمية على المدي المتوسط... من 3 إلي 5 سنوات».

وفي المقابلة مع تلفزيون العربية أشار الوزير إلى أن الحكومة لم تحدد بعد الخيار الأمثل لتمويل عجز الموازنة وما إذا كانت ستلجأ للسحب من الاحتياطات الضخمة للمملكة أم الاقتراض في ظل تدني أسعار الفائدة.

وقال «إلى الآن لم يتقرر أى الخيارين سنلجأ له ولكن في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة فهذا يؤثر... من ناحية احتياطاتنا السائلة عوائدها منخفضة جداً، كذلك هناك فرصة للاقتراض بأسعار جيدة».