تراجع إجمالي الدخل النقدي للعاملين اليابانيين في نوفمبر/ تشرين الثاني للمرة الأولى في تسعة أشهر، وانخفضت الأجور الحقيقية للشهر السابع عشر على التوالي بما يسلط الضوء على حجم المهمة التي يواجهها رئيس الوزراء شينزو آبي لإنعاش الاقتصاد.

وقال مسئولون إن انخفاض إجمالي الدخل النقدي بنسبة 1.5 في المئة على أساس سنوي يرجع لأسباب منها جمع وزارة العمل للبيانات في وقت أقرب من المعتاد بما يعني أنها لا تتضمن بشكل كامل أجور العمل الإضافي أو المدفوعات الخاصة.

وانخفضت الأجور الحقيقية المعدلة في ضوء التضخم 4.3 في المئة على أساس سنوي في الشهر الماضي لتتراجع للشهر السابع عشر على التوالي وتسجل أكبر هبوط لها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2009 في ضربة لسياسات الإنعاش الاقتصادي التي يتبناها آبي.

وتمثل الأجور عاملاً مهما لنجاح سياسات آبي الرامية للتحفيز النقدي ودعم الميزانية وتعهداته بالإصلاح التي تهدف للخروج من حلقة مفرغة من النمو المحدود والانكماش.

وانخفضت المدفوعات الخاصة التي تشمل المكافآت بنسبة 27 في المئة في عام حتى نوفمبر. وأظهرت بيانات وزارة العمل أن مدفوعات العمل الإضافي التي تمثل معياراً لقوة نشاط الشركات تراجعت 0.9 في المئة في أول انخفاض لها خلال 20 شهراً.

وارتفعت الأجور المنتظمة أو الرواتب الأساسية 0.2 في المئة لتزيد للشهر السادس على التوالي.

ويحث آبي الشركات الكبرى على رفع الرواتب الأساسية في السنة المالية التي تبدأ في أبريل نيسان فيما تعهد كبار رجال الأعمال ببذل قصارى جهدهم لرفع الأجور.