تدرس حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حزمة تحفيز جديدة للاقتصاد بقيمة 3.5 تريليونات ين (نحو 92.2 مليار دولار)، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس الأول، في واحدة من أولى خطواته السياسية بعد إعادة تنصيبه رئيساً للوزراء.

ومن المتوقع أن تخصص الحزمة تريليون ين للتعافي في المناطق المنكوبة بالكوارث في شمال شرق اليابان، والتي دمرها زلزال وتسونامي في مارس/ آذار 2011، حسبما أفادت وكالة أنباء جيجي برس.

ومن المحتمل أن تخصص الحكومة أيضاً 250 مليار ين لدعم المعيشة وإجراءات تعزيز إنفاق المستهلك وتخصيص 170 مليار ين لإجراءات مكافحة تراجع معدل المواليد، بحسب التقرير.

كما سوف توسع طوكيو من نطاق أعمال منح القروض منخفضة الفوائد التي تقدمها مؤسسة «فاينانس كورب» الحكومية من أجل مساعدة الشركات في إعادة الهيكلة، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي عانت من ضغوط بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف العملة المحلية «الين».

ويشار إلى أن الين فقد 41 في المئة من قيمته مقابل الدولار منذ أن تولى آبي رئاسة وزراء اليابان منذ عامين.

وقال آبي الذي أدى اليمين رئيساً للوزراء أمس الأول لولاية ثالثة إنه سوف يمنح الأولوية القصوى للاقتصاد، بعد الركود الذي تشهده البلاد.

وانكمش الاقتصاد بوتيرة سنوية نسبتها 1.9 في المئة في الربع الممتد من يوليو/ تموز حتى سبتمبر/ أيلول، و6.7 في المئة خلال الربع الممتد من أبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران.

ومن المقرر أن يوافق مجلس وزراء آبي على حزمة التحفيز اليوم السبت، بعد ما يقرب من أسبوعين من فوز الحزب الديمقراطي الليبرالي المحافظ الذي ينتمى له في الانتخابات البرلمانية.