كشفت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي، في مؤشر واضح على الأداء التجاري المتميز لتجار دبي، ونمو قطاع التجارة في الإمارة، عن أن صادرات وإعادة صادرات أعضائها خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 بلغت 23.2 مليار درهم، بنمو بلغ 11 في المئة، مقارنة بنوفمبر 2013، وبنمو 6 في المئة مقارنةً بشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

وأوضحت الدراسة أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة ارتفع بنسبة 10 في المئة خلال نوفمبر الماضي، مقارنةً بشهر أكتوبر الماضي ليبلغ عددها 75.320 شهادة منشأ، في حين ارتفع عدد المصدرين بنسبة 7 في المئة ليصل إلى 5664 مصدراً؛ مقارنةً بـ 5310 مصدرين خلال الشهر الذي سبقه.

وشكلت دول مجلس التعاون الخليجي الوجهة الأكبر لصادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال شهر نوفمبر بإجمالي بلغ 14.8 مليار درهم، مستحوذةً على 64 في المئة من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال شهر نوفمبر، بنمو بنسبة 23 في المئة مقارنةً بشهر نوفمبر من العام 2013، وبنمو بنسبة 8 في المئة مقارنةً بشهر أكتوبر 2014.

واستحوذت المملكة العربية السعودية على 54 في المئة من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى دول مجلس التعاون أي 8.1 مليارات درهم، وعلى 35 في المئة من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى العالم، وذلك بنمو 8 في المئة مقارنة بقيمتها في أكتوبر 2014، وبنمو بنسبة 20 في المئة مقارنةً بقيمتها في نوفمبر 2013.

واستحوذت المملكة العربية السعودية على 37 في المئة من إجمالي عدد المصدرين خلال الشهر أي 2115 مصدراً من أصل 5664 مصدراً، أي بنسبة نمو شهرية بلغت 7 في المئة ونسبة نمو سنوية بلغت 10 في المئة.

وبينت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر وجهات صادرات الأعضاء نشاطاً وذلك بسبب قرب المسافات وسهولة حركة السلع داخل المنطقة. وبلغت صادرات الأعضاء إلى قطر 2 مليار درهم، أي بنسبة نمو شهرية بلغت 9 في المئة ونسبة نمو سنوية بلغت 21 في المئة. وبلغت صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى الكويت 1.8 مليار درهم بنسبة نمو شهرية هي الأعلى خليجياً وبلغت 18 في المئة، ونسبة نمو سنوية بلغت 36 في المئة.

وبلغت صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى البحرين 553 مليون درهم بنسبة نمو شهرية بلغت 12 في المئة، ونسبة نمو سنوية بلغت 29 في المئة. وبلغت صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى سلطنة عمان 976 مليون درهم بنسبة نمو سنوية بلغت 57 في المئة.

ونمت التجارة بين الشركات المحلية في الإمارات وتلك العاملة في المناطق الحرة ومحلات السوق الحرة في دبي بنسبة سنوية بلغت 6 في المئة لتبلغ 1.4 مليار درهم.