أرجع تقرير الطاقة الأسبوعي لشركة نفط الهلال، عدم اتخاذ الدول النفطية لقرارات تختص بمستوى حجم الإنتاج والتحكم بحجم المعروض من النفط لدى الأسواق العالمية، إلى «تقبلها لفكرة تراجع أسعار النفط وانخفاض العوائد لفترة قصيرة من الزمن».

ونوّه التقرير بنجاح هذه الدول، حتى الآن، بمراقبة الأسواق والاستعداد لكل التطورات من دون أن ينعكس ذلك سلباً على مراكزها المالية وخططها المستقبلية.

وبيّن أن التقييم الائتماني للدول النفطية الخليجية يأتي في سياق تقييم قدرتها على التعامل مع أخطار السوق النفطية وتذبذب معدلات النمو للاقتصاد العالمي، وقدرتها في الحفاظ على مراكزها المالية في الظروف كافة.

واعتبر أن تثبيت وكالة التقييم الائتماني «موديز» لدولة الإمارات عند مستوى مستقر وهو الأفضل على مستوى دول الشرق الأوسط، يعد مؤشراً إيجابياً، مرجعاً ذلك إلى تمتع الإمارات بالكثير من العوامل الإيجابية التي تدعم الحفاظ على هذا التقييم، يتصدر ذلك ارتفاع حجم الأصول الخارجية الضخمة والأداء المالي القوي والفوائض المالية الكبيرة، في حين أسهمت السياسات المالية الفعالة في الحفاظ على هذا المستوى من التقييم في الوقت الذي لم يؤثر التراجع الحاصل على أسعار النفط على الملاءة المالية للدولة.

وكان القطاع النفطي، قد واصل نموه خلال السنوات الماضية نتيجة السياسات المالية والاقتصادية الناجحة التي تنتهجها الدولة في تطوير قطاع المال والأعمال.

وبحسب التقرير، فإن تثبيت «موديز» نظرتها المستقبلية المستقرة للمملكة العربية السعودية، نظراً لما تتمتع به من فوائض مالية والحفاظ على مستويات منخفضة من الدين، فيما ثبتت الوكالة تصنيفها للدول الخليجية عند مستوى مستقر نظراً لما سجلته من فوائض مالية كبيرة وحفاظها على مستوى متدنٍّ من الدين الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يعني أن الدول الخليجية تتمتع بمستويات مرتفعة من القوة الاقتصادية والقوة المالية ولديها قدرة متزايدة للحد من حساسية اقتصادياتها لمخاطر الأحداث والمتغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة، في الوقت الذي تتمتع به الدول النفطية بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

كما نوه إلى أن الحفاظ على التصنيف الائتماني الحالي يتطلب المزيد من الجهود من الدول المعنية للحفاظ على مستوى الجاذبية الاستثمارية لقطاعاتها الاقتصادية الرئيسية والتي تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان قدرتها على التطور والمنافسة، في حين سيؤدي تراجع التصنيف الائتماني للدول النفطية إلى تراجع حجم الاستثمارات الخارجية نظراً لارتفاع مستوى مخاطر الاستثمار.