اعترضت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على توصية ثانية صدرت عن مجلس بلدي المنطقة الشمالية، بشأن توفير التأمين الصحي للأعضاء البلديين وأسرهم، وذلك بعد رفض أخرى صدرت خلال نهاية الدور الرابع من الدورة البلدية الثالثة عن مجلس بلدي المحرق في السياق نفسه.

وحثت وزارة شئون البلديات الأعضاء البلديين وأسرهم، وكذلك موظفي أمانة سر المجلس إلى الاستفادة من الخدمات الصحية التي توفرها المراكز الصحية التي يقطنون في نطاقها، وكذلك من المستشفيات العامة لدى الدولة.

فشل مجلسي بلديي المحرق والشمالية في توفير الغطاء الصحي من الدولة

«البلديات»: لا تأمين صحياً للبلديين... وعلى الأعضاء الاستفادة من المراكز الصحية

الجنبية - صادق الحلواجي

اعترضت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على توصية ثانية صدرت عن مجلس بلدي المنطقة الشمالية، بشأن التأمين توفير التأمين الصحي للأعضاء البلديين وأسرهم، وذلك بعد رفض أخرى صدرت خلال نهاية الدور الرابع من الدورة البلدية الثالثة عن مجلس بلدي المحرق في السياق نفسه.

وحثت وزارة شئون البلديات الأعضاء البلديين وأسرهم، وكذلك موظفي أمانة سر المجلس إلى الاستفادة من الخدمات الصحية التي توفرها المراكز الصحية التي يقطنون في نطاقها، وكذلك من المستشفيات العامة لدى الدولة.

واستبعدت وزارة شئون البلديات ضمن اعتراضها مساواة الأعضاء البلديين بأعضاء مجلسي الشورى والنواب من حيث توفير التأمين الصحية لأعضاء، حيث تعذرت بعض المجالس البلدية التي دفعت نحو هذا المقترح بأن أعضاءها منتخبون أيضاً ويحق لهم مساواتهم بالمنتخبين في المجلس النيابي بالنسبة لهذا الشأن.

وجاء في رد وزارة شئون البلديات السابق جمعة الكعبي، على توصية لمجلس بلدي المنطقة الشمالية بشأن مقترح التأمين الصحي لأعضاء وموظفي المجلس البلدي وأسرهم، بأنه «بعد دراسة الموضوع من الناحية القانونية والموضوعية، تبين أنه وفقاً لأحكام المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، فإنه تسري على موظفي المجلس البلدي الأحكام الخاصة لموظفي الحكومة، ومن ثم فإنهم يتمتعون بالخدمات والرعاية الصحية التي توفرها لهم الدولة، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن».

وبناءً على ما تقدم؛ فإن جميع الأعضاء البلديين الجدد، وكذلك أعضاء أمانة العاصمة الـ12، وكل موظفي أمانة سر المجالس البلدية بما فيها الأمانة غير منضويين تحت ميزة توفير التأمين الصحي المقدم من الدولة، خلافاً لأعضاء مجلسي الشورى والنواب.

وهذا المقترح، طرحته بعض المجالس البلدية في وقت سابق لكن لم يحدث بشأنه أي تطورات سوى الرفض، وقد عمّمت اللجنة المالية والقانونية في وقت سابق هذا المقترح على المجالس البلدية الأربعة الأخرى (المحرق، العاصمة، الجنوبية، الوسطى) للبتَ فيها توافقياً. وذيّل المجلس الشمالي توصيته بأن «المجالس البلدي منتخبة أيضاً مثل مجلس النواب، ويحق لها المطالبة بالمثل، وتوجد هيئات ومؤسسات حكومية - غير الوزارات - يتمتع موظفوها بالتأمين الصحي. علماً بأن مجلس النواب أعلن عن طرحه مناقصة عامة بشأن تأمين صحي لأعضاء المجلس وموظفي الأمانة العامة وأسرهم».

وكانت مجالس بلدية مثل العاصمة والمحرق قد حددا معايير وشروط واجب توافرها في الغطاء التأميني وتحديد الفئات المستهدفة، بأن تشمل رئيس وأعضاء المجلس البلدي أسوة بما هو معمول به في المجالس المنتخبة، وكذلك المدير العام ومدراء الإدارات، رؤساء الأقسام، أصحاب الوظائف التخصصية والأخرى الاعتيادية.

وسبق أن أصرّ مجلس بلدي المحرق 3 مرات على إضافة بند للتأمين الصحي يشمل جميع موظفي المجلس والجهاز التنفيذي والأعضاء. وكان آخر إصرار قوبل بالرفض حين طلب المجلس تضمين بند التأمين الصحي في موازنة بلدية المحرق للعامين 2011 و2012، وذلك بعد أن أخفق في الحصول على الموافقة من قبل وزير البلديات منذ مناقشته موازنة العامين 2007 و2008.

وعلل مجلس بلدي المحرق أسباب إصراره على توفير التأمين الصحي للموظفين والأعضاء، بأنه «نظراً للجهود الكبيرة التي يضلع موظفي البلدية سواء بالمجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي، ودورهم الكبير في دعم ومساندة المجلس في أداء المهام المناطة به والخدمات الجليلة التي يقدمها للمواطنين، فقد أقرّ المجلس المشروع المشار إليه، ليكون حافزاً للموظفين لبذل المزيد من الجهد والعطاء وينعكس بالتالي إيجابياً في الارتقاء بمستوى أداء الموظفين وزيادة إنتاجيتهم وتحسين الخدمات التي يقدمها المجلس والبلدي».

وبيّن المجلس أن طلبه توفير التأمين الصحي، هو «أسوة ببعض الجهات الحكومية الخاضعة لأنظمة ديوان الخدمة المدينة التي اعتمدت هذا النظام الصحي لموظفيها مثل: مجلسي الشورى والنواب، إدارة الأوقاف السنية، وموظفي الديوان الملكي وديوان ولي العهد».