استنكر عدد من أطباء العائلة عدم الإعلان عن شواغر إلى الإدارات الطبية وإدارة المراكز الصحية حتى الآن، وذلك بعد مرور دورتين على الإدارات الحالية، متسائلين عن موعد الإعلان وعما إذا كانت المعايير ستكون بحسب الأقدمية والخبرة الإدارية كما كانت قبل خمس سنوات، وذلك بعد أن عينت وزارة الصحة في العام 2011 مجموعة من الأطباء دون الالتزام بهذه المعايير بحسب ما ذكروا.

وأوضح عدد من الأطباء فضلوا عدم ذكر أسمائهم في حديث إلى «الوسط» أنهم اعتادوا قبل العام 2011 تغيير الإدارة الطبية في المراكز الصحية وإدارة المراكز الصحية كل أربع سنوات أو كل سنتين، مبدين استغرابهم من عدم تغييرهم منذ مدة، إذ إنهم اعتادوا على التغيير إما كل سنتين أو كل أربع سنوات.

وأشار الأطباء إلى أن التغيير دائماً ما يكون مطلوباً في الإدارات الطبية وإدارة المراكز الصحية، مبينين أنه منذ أربع سنوات لم يتم تغيير أحد كما جرت العادة خلال السنوات الأخيرة.

ولفت الأطباء إلى أن مدة كل دورة سنتين، منوهين إلى أنه في هذه الحالة مضى على البعض ما يقارب دورتين أي أربع سنوات، وإلى الآن لم يعلن عن تعيينات جديدة كما جرت العادة في السنوات الماضية.

وأكد الأطباء أن التعيينات التي حدثت في العام 2011 لم تعتمد المعايير التي كانت تعتمد في السنوات السابقة، موضحين أنه في السابق كان يتم اعتماد معيار الأقدمية، على أن يكون المتقدم للمنصب استشاري طب عائلة، لافتين إلى ان ما حدث في العام 2011 كان مغايرا للمعايير، إذ إنه تم تعيين أطباء حديثي التخرج لا يملكون الخبرة الإدارية، مؤكدين أن التعيينات حدثت دون الإعلان عن شواغر في تلك الفترة.

ونوه الأطباء الى أنه سابقاً يعلن عن الشواغر عبر إعلانات تعمم على الأطباء، وتذكر في التعميم المواصفات والمعايير المطلوبة، وبعدها يتقدم الراغب في المنصب إلى الترشح على أن يعطى كل مرشح نقاطا معينة تعتمد على الاقدمية والشهادة والخبرة الادارية، والحاصل على أعلى الدرجات يكون رئيس المركز.

وذكر الأطباء أنه خلال العام 2011 وبعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 تم تغيير معظم الأطباء ورؤساء المناطق، في الوقت الذي بقيت إدارتان أو ثلاث على حالها، في حين تم تغيير الباقي دون الالتزام بالمعايير المطلوبة سابقاً.

وأكد الأطباء أن ممن كانوا يتولون منصب رؤساء مناطق صحية ومسئولين مراكز صحية يعملون الآن أطباء عائلة على رغم أن بعضهم امضى أكثر من 20 عاما في خدمة وزارة الصحة من أجل الحصول على منصب رؤساء المناطق أو لإدارة مركز صحي.

وأشار الأطباء إلى أنه بعد إعادتهم للعمل تغيرت مراكزهم فمسئولو المناطق على المراكز الصحية تغيرت مناصب أغلبيتهم فبعضهم عاد إلى وظيفة طبيب العائلة، في حين تم شغل مناصبهم الأولى بموظفين لا يملكون المؤهلات الكافية بحسب ما ذكروا، مبنيين أنهم تفاجأوا بشغل مناصبهم بمن هم لا يملكون المؤهلات الكافية ولا الخبرة الكافية لشغل هذه المناصب.

وطالب الأطباء بالإعلان عن التعيينات الجديدة، وذلك بالسماح إلى الأطباء بالترشح لهذه المناصب، على أن يتم الاختيار بحسب معيار الأقدمية ومعيار الخبرة الإدارية والشهادة، مؤكدين أن هذه المعايير كانت معتمدة طوال السنوات الماضية وكان يتم اتباعها دون الإخلال بأي معيار.

يشار إلى أن العديد من الأطباء كانوا اشتكوا بعد أحداث 2011 من تغيير مناصبهم، إذ إن ما يقارب 22 مركزا صحيا تم تغير إدارة المراكز فيها بعد الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير ومارس 2011، إذ أوقف العديد من الأطباء على خلفية الأحداث، في حين تفاجأوا بعد إعادتهم للعمل بعد أشهر وقد تغيرت مراكزهم فمسئولو المناطق على المراكز الصحية تغيرت مناصب أغلبيتهم فبعضهم عاد إلى وظيفة طبيب العائلة، في حين تم شغل مناصبهم الأولى بموظفين لا يملكون المؤهلات الكافية بحسب ما ذكروا، مبينين أنهم تفاجأوا بشغل مناصبهم بمن هم لا يملكون المؤهلات الكافية ولا الخبرة الكافية لشغل هذه المناصب، في حين أن بعضهم يملك خبرة تزيد عن 20 سنة، مع وجود خبرة إدارية والشهادة العلمية والعملية التي تؤهلهم لمناصبهم الأولى.