خاطب النائب محمد الجودر الحكومة، في بيان له أمس (السبت)، مشيراً إلى احتمال رفض برنامج عملها المقبل في حال عدم ارتكازه على أسس واضحة وشفافة، مطالباً بأن تكون هناك جداول واقعية عن الخدمات التي ستقدم للمواطن بشكل مفصل عن المشاريع من حيث الموازنة ومواعيد التسليم، وألا يكون برنامجها مجرد وعود وتمنيات تدغدغ أحلام المواطن ثم يتضح أنها أوهام لا محل للرقابة عليها أو النظر في قياس ما حققته.

وقال الجودر: «في حال الموافقة على برنامج عمل الحكومة، نتمنى تعاونها مع اللجنة التي ستشُكل للنظر فيما أنجزته الحكومة من برنامجها في الفصل التشريعي الثالث»، مؤكداً أنه في حال وُجِد تقصير في أداء برنامجها وفشلت في تحقيق تطلعات المواطنين حجبت عنها الثقة، لأن مصلحة الحكومة تندمج مع مصلحة الشعب، ومعيار نجاحها يقاس بخدمتها للشعب.

ولمح إلى أن الخطة الإسكانية ظل بمعظمها مجرد حبر على ورق، من دون أن تحاسب الحكومة الوزراء المختصين المتورطين في هذا الإخفاق في أهم المشروعات.

وأوضح الجودر أن الحكومة أخفقت أيضاً بتنفيذ سياسات تنويع الدخل بدلاً من الاعتماد على النفط الناضب، والبحرين اليوم في ظل انخفاض أسعار النفط بأمس الحاجة لأن تتحول هذه الخطط إلى واقع ملموس بدل من أن تبقى في خانة ما يسمى بالأمنيات. آملاً أن يكون سير العملية التعليمية في البحرين، بمستوى الوعود التي ستقدم لمجلس النواب.

وتمنى الجودر أن يتطرق برنامج عمل الحكومة إلى موضوع شخصنة المشروعات، وتوظيف العاطلين عن العمل الذين يبلغ عددهم بالمئات، مؤكداً أن رد اللجنة سيكون صارماً وسيتطرق للملاحظات والمطالبات بدل التطلعات والتثمين، وذلك وفق التعديل الدستوري المعطى لها بعد انتقال هذا الحق من الشورى إلى النواب.

وتطلع الجودر لأن تكون هناك خطة تنموية بعيدة المدى لا تتغير بتغير الوزراء، وأن تكون هناك تعديلات لمختلف قطاعات الدولة الرياضية والاقتصادية، والاهتمام بالسياحة العائلية، إضافة إلى تطوير الخدمات في المؤسسات والوزارات وتحويل البحرين إلى مركز مالي واقتصادي.