طالب أحد المواطنين البحرينيين إدارة المحاكم بإعادة إحياء استئناف قضية جنائية اتهم فيها وآخر، وحكم عليه بالحبس فيها مدة 3 أشهر ومئة دينار وقف الحبس لغاية الحكم في الاستئناف.

وتعود تفاصيل القضية بحسب المواطن، إلى أنه وريثما كان خارجاً من منزله ألفى شخصاً كان على معرفة به ومع رجل آخر يبدو عليه أنه فارق الحياة.

ذكر «سألني هذا الشخص أن أتبيَّن عمّا إذا كان الرجل متوفياً أو لايزال به رمقاً من الحياة، ففعلت وقلت له إن هذا ميت». وأضاف «أخبرني الرجل أنه لا يعرف كيف يتصرف، فقمت بالاتصال برجال الأسعاف الذين أتوا بدورهم لمعاينة الجثة قبل انتشالها من قبل الجهات المعنية».

وأدرف «في اليوم التالي استدعيت من قبل التحقيقات الجنائية للإدلاء بأقوالي، وقبل إخلاء سبيلي بضمان محل الإقامة خضعت لاختبار الإدرار، حيث تم أخذ عينة من إدراري، الذي اتضح أنه يحوي على مادة مخدرة».

وأضاف «بيَّنت للمسئولين أن هذا سبببه علاج أتناوله من عيادة مكافحة الإدمان، وأن لدي ورقة رسمية تثبت ذلك».

وأوضح «وعندما أحيلت القضية للمحكمة، صدر الحكم درجة أولى بحبسي 3 أشهر ومئة دينار لوقف التنفيذ حتى الانتهاء من الاستئناف. وكان ذلك في (14 يناير/ كانون الثاني 2014)»، مستدركاً «لكن المحامي الذي وكلته وللأسف لم يستأنف الحكم ولم أعلم بهذا إلا بعد انقضاء الفترة المسموحة للاستئناف».

ولفت «أحمِّل ورقة رسمية مختومة من العيادة بخضوعي للعلاج وتناول أدوية قد تحوي مواد مخدرة، وقد أكد لي المختصين أنه لو تعرض على القاضي لانتهى كل شيء»، مطالباً إدارة المحاكم النظر في قضيته وإعادة إحياء استئنافه.