من المتوقع تراجع الدعم الحكومي الذي تقدمه مملكة البحرين لمادة البنزين بين 35 و40 في المئة، بسبب تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية إلى 55 دولاراً لبرميل الخام الأميركي، و59.5 دولاراً لخام برنت الأوروبي.
وأسعار البنزين خاضعة لقرارات سيادية لحكومة البحرين، وهي مثبَّتة عند سعر 80 فلساً للتر «الجيد»، و100 فلس للتر «الممتاز»، وفي حال كانت الأسعار مرتفعة في الأسواق العالمية، فإن الحكومة تغطي فارق السعر، وتتحمل التكاليف الإضافية بدلاً من المستهلك المحلي، وهو ما يطلق عليه «الدعم الحكومي للمشتقات النفطية».
المنامة - عباس المغني
من المتوقع تراجع الدعم الحكومي الذي تقدمه مملكة البحرين لمادة البنزين بين 35 و40 في المئة بسبب تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية إلى 55 دولاراً للبرميل للخام الأميركي، و59.5 دولاراً لخام برنت الأوروبي.
وأسعار البنزين خاضعة لقرارات سيادية لحكومة البحرين، وهي متثبتة عند سعر 80 فلساً للتر الجيد، و100 فلس للتر الممتاز، وفي حال كانت الأسعار مرتفعة في الأسواق العالمية، فإن الحكومة تغطي فارق السعر، وتتحمل التكاليف الإضافية بدلاً من المستهلك المحلي وهو ما يطلق عليه (الدعم الحكومي للمشتقات النفطية).
وهبطت أسعار البنزين في السوق الأميركي إلى 63 دولاراً للبرميل (تعادل 24 ديناراً بحرينياً). (البرميل يساوي 159 لتراً). وبلغ سعر لتر البنزين 39 سنتاً أميركياً (نحو 148 فلساً بحرينياً)، فيما يباع على المستهلك الأميركي بعد حساب الضريبة بسعر 73 سنتاً أميركياً (تعادل 270 فلساً بحرينياً) بنهاية الأسبوع الماضي.
أما في داخل البحرين لا توجد ضريبة مرتفعة كما هو في البلدان الصناعية، فيشتري المستهلك برميل البنزين الممتاز بسعر 15 ديناراً و900 فلس (تعادل نحو 42 دولاراً)، أما برميل البنزين الجيد يشتريه بسعر 12 ديناراً و700 فلس (تعادل 33 دولاراً).
ووفق آلية تغطية الفارق، فإن المستهلك داخل البحرين يشتري لتر البنزين بسعر 100 فلس، بينما سعره في الوقت الحالي في السوق العالمي 148 فلساً، وبذلك فإن الحكومة تغطي الفارق البالغ 48 فلساً عن كل لتر يتم شراؤه داخل السوق المحلية، أو ما يعادل 180 ديناراً في السنة للسيارة التي تستهلك 10 لترات في اليوم الواحد أو (من يشحن السيارة بدينار في كل يوم طوال سنة).
يذكر أن أسعار البنزين لم تتغير طوال 30 سنة منذ العام 1983، وطوال تلك الفترة كان الدعم متغيراً، عندما ترتفع الأسعار فوق 42 دولاراً للبرميل تكون الحكومة هي التي تدعم المستهلك، وعندما تنخفض الأسعار إلى ما دون ذلك يكون المستهلك هو الذي يدعم الحكومة ممثلة في الشركات المملوكة للحكومة وتبيع المشتقات النفطية، وذلك وفق آلية فرق الأسعار المحلية والعالمية.
وقد سبق أن كانت الحكومة تبيع المواطن لتر البنزين في السوق المحلية بسعر أعلى من الأسعار العالمية، فقد وصل سعر برميل النفط في بعض السنوات حتى إلى 8 دولارات (نحو 3 دنانير بحرينية) في ديسمبر/ كانون الأول العام 1998، بينما يشتري المستهلك البرميل بأكثر من 33 دولاراً.
يذكر أن أسعار النفط الخام من العام 1983 حتى العام 2000 كانت منخفضة يتداول بسعر أقل من 20 دولاراً، باستثناء الأزمات في العام 1983 بسعر 30 دولاراً، وفي العامين 1984 و1985 بسعر يتراوح بين 20 و28 دولاراً، وفي العام 1990 عند غزو العراق للكويت بسعر يتراوح بين 17 و32 دولاراً للبرميل.
ومن العام 2001 حتى العام 2003 كان سعر البرميل يتراوح بين 20 و30 دولاراً، وبعد دخول قوات الولايات المتحدة الأميركية العراق، بدأت الأسعار تدريجياً بالارتفاع حتى وصلت أعلى سعر تاريخي، نحو 147 دولاراً للبرميل في 11 يوليو/ تموز العام 2008 ثم هبطت إلى 38 دولاراً في 2009، ثم بدأت بالصعود لتبقى فوق 100 دولار حتى يونيو/ حزيران 2014، ثم بدأت بالهبوط لتصل بنهاية الأسبوع الماضي إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل.
وبذلك، الحكومة دعمت البنزين من العام 2003 حتى اليوم، بينما في تلك السنوات كان المستهلكون يدفعون أسعاراً أعلى من السعر العالمي، باستثناء بعض السنوات التي بلغت الحرب فيها الذروة.
العدد 4496 - الأحد 28 ديسمبر 2014م الموافق 06 ربيع الاول 1436هـ
هناك خطأ في التحليل
الكاتب غفل عن ان سعر النفط الخام (ما يباع للخارج) أقل سعرا من النفط المكرر (ما يباع في الداخل)
غريبة
المفروض اذا تبيعون النفط على الاجانب بسعر رخيص احنا بعد ترخصونه علينا لان سوقه طايح وماسبب هالازمة الا .. اللي اغرقت الدول الاجنبية بالنفط وسدت حاجتهم اليه تقدر دول الخليج توقف النفط عن الغرب وراح يحببون رجايلكم حق تبيعونه عليهم بأي سعر وبيشترونه حتى لو بأغلى الاثمان
أوردي
أوردي الحكومة تبيع لك البترول بنص سعره الحقيقي في الوقت الحالي حتى مع انخفاض الأسعار
قبل انخفاض الأسعار الحكومة كانت تبيع لك البترول بربع سعره الحقيقي
سياسة فاشلة
أخبر كل رئي.... عندة خطة اقتصادية بعيدة المدى من قبيل تقليص عدد الوزراء وبعض الامتيازات الكمالية احنا هني بالعكس كم وزير بلا وزارة هذا ناهيك عن الكم الهائل من المستشارين الذين لا يحملون ادنى مؤهل ومجلس شورى شكلي لشراء ضمائر وذمم
قهر
... وسنبقى بخير
احذفوا من قائمتكم الميزانية المخصصه للمجنسين ... وتبعاتهم وسيكون البحريني الاصيل وبلده بالف خير
لا نئمل خيرا في هذه الحكومة
لا نتوقع الخير منهم. عندما وصل سعر البرميل الى 115 دولار لم نلحظ اي تغير ولا زيادات ولا سكن مثل خلق الله انما زادت ارصدتهم بالخارج و الان البرميل طاح سعره فأن المواطن يتحمل سعره. ستانسو يا الطباله. الشركات و التجار هم من يجب ان يرفع السعر عليه
لا تكذب
هناك فرق كبير بين مستوى المعيشة في بداية القرن الجديد وبين هالكم سنة اللي طافت
المشكلة ان الناس ترفع مصاريفها اللي مالها داعي مثل فاتورة الهواتف (أكثر من خط) والانترنت وشراء سيارة لاتتناسب مع مستوى الدخل وبعدين يقول ماحسينا بالفرق
الله الرزاق
الدعم للمواطن والاستفادة من الخدمات للمواطنين فقط
ثروة الشعب وليس الحكومة
اصلا النفط هو ملك الشعوب ومن يعمل على استخراجه من الارض اياً كان لا يحق له أخد ولا فلس منه وهو موظف لإستخراجه فقط حاله حال اي موظف آخر في اي وزارة
يعني دائما المواطن ،،،
دائما المواطن هو آخر المستفيذين وهو أول المتضررين . إذا إرتفع ما شاف شيء وإذا هبط كان ضحية . رفقا بالمواطنين يا ..... إذا ارتفع عشرة فلس فقط فالمواطن راح يدفع 10% زيادة في كل مصروفاته وليس فقط البنزين .
؟؟؟
وتبي تستهلك شي بدون ماتدفع قيمته؟؟
البحرين معظمها أجانب ولو يشيلون الدعم ويعيدون تدويره إلى المواطنين المحتاجين يكون أفضل
ليس البترول فقط
أتوقع أن باقي السلع سيطالها نفس الشيء ويعاني المواطم الغلبان.
رفع الدعم لن يخفف الضغط على الميزانية العامة
من حق الحكومة أن تلغي الدعم أو تقلل من نسبته كي تخفف من المصروفات ولكن هل ستحقق وفرة في الميزانية العامة ؟ انظروا الى عدد المجنسين والضغط الناتج على جميع الخدمات العامة ، انظروا الى الاضطرابات الأمنية اليومية والاستنفار الأمني اليومي ، انظروا الى الفساد في البلد ، انظروا الى المشاريع عديمة الايراد كالفروسية والفورميلا وغيرها ، انظروا الى هروب المستثمرين ، انظروا الى الديون المتراكمة على البلد وغيرها وغيرها .. لو تمت معالجة كل هذه الأمور لتحقق الوفر في الميزانية العامة ولما احتجنا لدعم أي سلعة .
بسكم مغالطات
عدما ارتفعت أسعار النفط عالمياً قمتم برفع أسعار الديزل، والجيد، وتوعدتم برفعا أعلى، بحجة ارتفاع الأسعار، والآن وبمجرد إنخفاض الأسعار عدتم من جديد لقرارتكم - القديمة الجديدة- برفع الأسعار، وفي كلا الحالتين تتباكون على الدعم المقدم، فكيف يكون إرتفاع الأسعار مضر لكم، وإنخفاضه كذلك، فهمونا هذا من قبيل حدث العاقل بما لا يليق فإن صدق فلا عقل له .
انت الوحيد اللي تغالط
حتى مع انخفاض الأسعار سعر البيع لا يزال أقل بكثير من سعر التكلفة
لذلك حتى مع انخفاض الأسعار تقليل أو رفع الدعم مطلوب لتقليل المصاريف
سيد
الدعم يجب انيكون الي المواطن واليسا الي المقيم وشركات يجب رفع السعار عليهم ويظل الدعم الي المواطن
الحمدلله على نعمة العقل
أنا مع في ما تقول ولكن لاحيا لمن تنادي
وين ما ترميه عوجه
رفع الأسعار على شركات يعني رفع الأسعار البضائع والخدمات وما شابه
أتفق مع زائر14
حتى لو رفعت السعر على الشركات أو العمال الأجانب اللي يشتغلون براوتب متدنية جدا (هندي برادة, بايفيتر ...الخ) الأثر راح يلف ويرجع للمواطن
مثلا اذا الهندي براتب 60 دينار زادت مصاريفه راح يطالب بزيادة راتبه الى 80 دينار لأن مايقدر يعيش بـ60 دينار بسبب زيادة المصاريف
زائر
ليش زيدون بترول سعر مواطن مو قادر يعيش اتون ترفعون البترول ليش عادجد
يعني المواطن مثل الاجنبي؟؟؟؟ جاوبوني يانواب
تبون تساوون الشركات الاجنبيه او التي تخدم الاجنبي بالمواطن الفقير. المواطن البحريني ان لم يلقي الدعم في دياره وين يلاقيه؟؟؟؟؟