أفادت بيانات رسمية نشرت أمس الأحد (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بأن إجمالي موجودات المصارف العاملة في البحرين تراجعت على مستوى شهري بمقدار 2.7 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضحت بيانات مصرف البحرين المركزي أن إجمالي موجودات البنوك (الموازنة الموحدة) بلغ في أكتوبر الماضي 189 مليار دولار، بالمقارنة مع 191.7 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول.

وأدت الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في 2008 إلى تراجع موجودات البنوك في البحرين التي تشكل بنوك الجملة أغلبها، إذ بلغ أعلى حد تصله موجودات البنوك في العام 2008 حين بلغت الموجودات 252 مليار دولار قبل أن تستمر في الهبوط إلى أن وصلت إلى 186 مليار دولار في 2012، لكنها تحسنت قليلاً في 2013 ببلوغها 191 مليار دولار.

الودائع لدى البنوك

وأظهرت بيانات مصرف البحرين المركزي، أن بنوك التجزئة، والتي تمارس أنشطتها للمؤسسات والأفراد في السوق المحلية قد استقرت تقريباً موجوداتها على مستوى شهري عند 29 مليار دينار (نحو 79 مليار دولار) في أكتوبر الماضي.

وأوضحت الأرقام كذلك أن الودائع التي بحوزة البنوك في البحرين من المؤسسات والأفراد والحكومة (من غير المصارف) قد هبطت في أكتوبر الماضي، مقارنة مع الشهر السابق بمقدار 328 مليون دينار لتبلغ نحو 15.4 مليار دينار، إلا أن مستوى الودائع لدى البنوك حافظ على نسب نمو ثابتة خلال السنوات الماضية، بحسب ما تثبته المؤشرات. ففي العام 2004 لم يكن حجم الودائع يتجاوز 3.6 مليارات دينار، في حين وصل نهاية العام 2013 إلى 14.9 مليار دينار.

الدين العام

وعلى مستوى المالية العامة للدولة، أشار مصرف البحرين المركزي، والذي يتولى بموجب القانون إصدار أوراق الدين العام لتمويل الحكومة، إلى أن الدين العام قد استقر في أكتوبر الماضي من دون تغيير يذكر عند 5.352 مليارات دينار، وكان حجم الدين ارتفع في الشهر السابق حين أصدرت الحكومة سندات تنمية جديدة بقيمة 470 مليون دينار.

وأقرت البحرين تشريعاً جديداً من شأنه أن يتيح زيادة حجم الدين العام من 5 مليارات دينار إلى 7 مليارات دينار، في الوقت الذي يتوقع أن يزيد عجز الموازنة العامة للدولة ليفوق المليار دينار في الموازنة الجديدة التي من المؤمل أن تبحث في الربع الأول من العام 2015، إثر انهيار أسعار النفط في السوق العالمية.