قال محللون إن موازنة السعودية للعام 2015 تفترض سعراً للنفط مقارباً للمستويات الحالية عند نحو 60 دولاراً للبرميل بالنسبة لخام القياس العالمي مزيج برنت وهو ما يعد تحولاً عن موازنات سابقة كانت توضع بناءً على أسعار للنفط تقل كثيراً عن مستويات السوق.

ولا تفصح المملكة عن أسعار النفط التي تستخدمها في حساب موازنتها السنوية لذا فإن المحللين يقدرونها بافتراض عوامل أخرى عديدة من بينها صادرات النفط المزمعة والإنتاج.

وبالنسبة لموازنة 2015 التي أعلنت يوم الخميس الماضي فإن تقديرات أربعة محللين لسعر النفط الذي وضعت على أساسه الموازنة يتراوح ما بين 55 و63 دولاراً للبرميل.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن المملكة تتوقع مثل هذه المستويات للأسعار في العام المقبل. وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف يوم الخميس الماضي إن هناك خلافات كثيرة في الرأي حول بدء تعافي الأسعار حيث يتوقع البعض أن يحدث ذلك في النصف الثاني من العام المقبل بينما يتوقع آخرون حدوثه في 2016.

وتستخدم الحكومة أسعار النفط المفترضة في الموازنة لوضع تصور أساسي للإيرادات في العام المقبل. فإذا بلغ متوسط سعر خام برنت ما يزيد على 60 دولاراً للبرميل في العام المقبل فإن إيرادات النفط السعودية ستأتي أعلى من المتوقع بينما ستقل الإيرادات إذا بلغ متوسط خام برنت أقل من 60 دولاراً.

وهبطت أسعار النفط بنحو 50 في المئة منذ يونيو/ حزيران وهو ما شكل ضغطاً على المالية العامة للدول المنتجة مثل السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم.

وتتضمن موازنة المملكة للعام 2015 إنفاقاً قياسياً يبلغ 229.3 مليار دولار بزيادة قدرها 0.6 في المئة عن موازنة 2014 بينما يتوقع أن ينخفض إجمالي الإيرادات إلى 190.7 مليار دولار وهو ما يعني عجزاً قدره 38.6 مليار دولار.

وفي الأعوام الماضية كانت الموازنة توضع بناءً على أسعار للنفط تقل كثيراً عن المستويات في السوق. فعلى سبيل المثال افترضت موازنة 2014 سعراً للنفط أقل من 70 دولاراً للبرميل بينما كان يبلغ سعر خام برنت عند إعلان خطة الموازنة 111 دولاراً.

وفي مقابلة مع قناة «العربية «التلفزيونية يوم الخميس الماضي، أكد العساف أن وزارته تخلت عن الممارسات السابقة وافترضت متوسط سعر للنفط في 2015 قريباً من المستويات الحالية في أحدث موازنتها.

وقالت جدوى للاستثمار السعودية إن موازنة 2015 متسقة مع متوسط سعر لصادرات الخام السعودية عند 56 دولاراً للبرميل في العام القادم ومستوى إنتاج قدره 9.6 ملايين برميل يومياً وهو ما يعد قريباً من المستويات الحالية لخام برنت عند نحو 60 دولاراً.

ووضع محللون لدى البنك الأهلي التجاري أكبر مصرف في المملكة تقديرات مختلفة قليلاً وقالوا إن الموازنة تفترض سعراً للنفط السعودي عند 61 دولاراً للبرميل.

وقالت جدوى والبنك الأهلي التجاري إن سعر النفط المفترض في الموازنة السعودية تم خفضه للمرة الأولى في 2009.

وقالت الخبيرة الاقتصادية لدى بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك إن الموازنة تفترض سعر برميل النفط السعودي عند 55 دولاراً والإنتاج عند 9.5 ملايين برميل يومياً، بينما يقول الخبير لدى إكسترات لاستشارات الأسواق الناشئة عماد مشتاق إن الموازنة تفترض السعر عند 63 دولاراً.

وأشار مشتاق إلى أن الإيرادات غير النفطية هذا العام بلغت 30.7 مليار دولار وافتراض المستوى نفسه في العام المقبل يوضح أن الحكومة تتوقع إيرادات نفطية قدرها 160 مليار دولار في 2015 أو 438 مليون دولار يومياً.

وتدعم المملكة بكثافة مبيعات الوقود المحلية ولذا فإن مشتاق وضع تقديراته لإيرادات النفط بناءً على صادرات الخام والتي يعتقد أنها ستبلغ 6.9 ملايين برميل يومياً العام المقبل متماشية مع المستويات الحالية.

وتأتي تقديرات جدوى لسعر النفط أقل نسبياً نظراً لأنها تفترض أن الإيرادات غير النفطية - التي تتمثل بشكل رئيسي في الرسوم على الخدمات الحكومية والجمارك - سترتفع العام المقبل في ظل قوة الاقتصاد ومن ثم ستقل التوقعات المتعلقة بمساهمة إيرادات النفط.