قام تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) بإعدام نحو ألفي شخص في سورية ينتمي نصفهم إلى عشيرة الشعيطات السنية البارزة، وذلك منذ أن أعلن تأسيس «دولة الخلافة» في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الأحد (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014).

وقال المرصد في بيان إنه «تمكن من توثيق 1878 شخصاً أعدمهم تنظيم الدولة الإسلامية في سورية»، منذ 29 يونيو، تاريخ إعلان التنظيم إقامة «الدولة الإسلامية» انطلاقاً من الأراضي التي يسيطر عليها في سورية والعراق، منصباً عليها زعيمه أبوبكر البغدادي «خليفة»، حتى 27 ديسمبر الجاري.

وأشار المرصد إلى أن عمليات الإعدام «تمت رمياً بالرصاص، أو بالنحر أو الرجم». ونفذت هذه العمليات في محافظات دير الزور (شرق) والرقة (شمال) والحسكة (شمال شرق) وحلب (شمال) وحمص وحماة (وسط).

وبين ضحايا الإعدامات، هناك 1175 مدنياً بينهم أربعة أطفال وثماني نساء، بالإضافة إلى أكثر من 930 من أبناء عشيرة الشعيطات التي رفضت مبايعة التنظيم المتطرف في ريف دير الزور الشرقي.

كما أعدم التنظيم 502 من ضباط وعناصر القوات النظامية والمسلحين الموالين لها، أسرهم في معاركه مع قوات النظام أو اعتقلهم على حواجزه في المناطق التي يسيطر عليها.

كما أعدم التنظيم نحو 120 من عناصره الأجانب بعد اعتقالهم على إثر محاولتهم الفرار والعودة إلى دولهم، وأعدم 80 مقاتلاً ينتمون إلى «جبهة النصرة» (ذراع تنظيم «القاعدة» في سورية) وإلى الكتائب المقاتلة الأخرى.

ورأى المرصد أن العدد الحقيقي للإعدامات أعلى من الرقم الذي تمكن من توثيقه، لكن يصعب تحديده بسبب وجود مئات المعتقلين لدى التنظيم الذين لم يعرف مصيرهم.

في سياق آخر، أعلن نائب مبعوث الأمم المتحدة بشأن سورية ستيفان دي مستورا، رمزي عزالدين، عن تكثيف الاتصالات مع السوريين والأطراف الدولية المؤثرة لتطبيق خطة «دي مستورا» لوقف أعمال العنف في بعض المناطق السورية ودفع الحل السياسي للأزمة.

جاء ذلك في تصريحات خاصة قبل مغادرته القاهرة مساء أمس متوجهاً إلى جنيف، حيث قال «التقيت في القاهرة مع عدد من ممثلي وقيادات المعارضة السورية في إطار تحركات تشمل كل الأطراف الدولية والإقليمية المؤثرة في الأزمة لدفع الجهود نحو تطبيق الخطة التي تبدأ بتجميد القتال في حلب ونقله إلى مدن أخرى».