كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، بهاء الدين فتيحة، أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد الأنواع التي يشملها المشروع الخليجي لتوحيد أسعار الأدوية حدود الـ4 آلاف صنف دوائي خلال العام الجديد 2015.

وهو ما يمثل أكثر من 95 في المئة من مجمل الأدوية المسجلة في إحدى الدول الخليجية، مؤكدا الانتهاء من توحيد أسعار نحو 3000 نوع من الأدوية على مستوى دول الخليج العربي، مع نهاية العام الجاري 2014. وأفاد فتيحة، خلال حديث خاص لـ «الشرق الأوسط»، امس الاثنين (29 ديسمبر/ كانون الاول 2014)، بأنه يجري حتى تاريخه عقد اجتماعات مستمرة للجنة توحيد أسعار الدواء التابعة للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة لدول مجلس التعاون، واستكمال توحيد أسعار وصول باقي المجموعات الدوائية.

وأوضح أن «ما تقوم به لجنة الدواء هو توحيد سعر وصول الأدوية لدول مجلس التعاون وليس تحديد أو تخفيض أسعارها»، قائلا: «بالتأكيد فإن توحيد سعر الوصول سيكون له أثر كبير على سعر الدواء في كثير من دول المجلس، حيث كانت هناك اختلافات واضحة في أسعار الدواء، واستفادت تقريبا كل دول المجلس من إجراءات توحيد سعر الوصول، وكانت الاستفادة تتفاوت من دولة إلى أخرى ومن دواء إلى آخر».

وأضاف: «بالنسبة للأدوية التي جرى توحيد سعر وصولها فيمكن أن نوضح أن أعدادها تقترب من الـ3 آلاف نوع مع نهاية العام 2014».

وبسؤاله عن عدد الأدوية المتوقع تحديد أسعار وصولها خلال العام المقبل، أحال الإجابة إلى المكتب التنفيذي لوزراء الصحة لدول مجلس التعاون، مضيفا: «بالنسبة لمملكة البحرين يمكنني أن أقول إن عدد الأدوية التي سيشملها توحيد أسعار وصولها مع نهاية العام 2015 سيتجاوز 4 آلاف نوع، وهي تمثل أكثر من 95 في المئة من إجمالي الأدوية المسجلة في مملكة البحرين».

وأردف فتيحة «كانت البحرين أول دولة تطبق أسعار الوصول الموحدة للأدوية، وذلك في 15 مايو/ أيار من هذا العام، حيث بدأت التطبيق على مجموعات الأمراض المزمنة، وهي أمراض الدورة الدموية والقلب، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض العظام والمفاصل، وأمراض الغدد ومنها مرض السكري».

وأضاف: «في أول شهر سبتمبر/ أيلول، طبقت البحرين الأسعار الموحدة على المجموعة الثانية التي اشتملت على الأمراض الجلدية والتناسلية، وفي أول ديسمبر بدأت تنفيذ أسعار الوصول الموحدة على المضادات الحيوية وأدوية أمراض الجهاز التنفسي، كما أصدرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (وهي المسئولة عن إنفاذ قانون الصيدلة وما يشمله من تسعير للدواء في البحرين) قرارا بإنفاذ التسعيرة الموحدة لأدوية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض العيون، وذلك اعتبارا من أول مارس/ آذار 2015».

وعن دور هذا المشروع في انخفاض أسعار الأدوية خليجيا، أشار فتيحة إلى تجربة البحرين قائلا: «نتيجة لتوحيد سعر الوصول، تراوحت نسبة التخفيض بين 10 في المئة وأكثر من 70 في المئة في بعض أنواع الأدوية، وبلغت أعلى نسبة تخفيض نتيجة لتوحيد سعر الوصول في أدوية الأمراض المزمنة مثل أدوية علاج ضغط الدم والسكري وعلاج المفاصل، حيث بلغت النسبة العامة لهذه المجموعة ما يقارب 40 في المئة».