نجح المؤشر العام لبورصة البحرين بنهاية تعاملات جلسة يوم امس الاثنين (29 ديسمبر/ كانون الاول 2014)، في مواصلة ماراثون الصعود وسط تنامي معدلات السيولة، بدعم من قطاعاته القيادية.

وانهى المؤشر العام تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.67 في المئة مضيفا الى رصيده 9.5 نقاط مغلقا عند مستوى 1424.7 نقطة، ليصل الى اعلى مستوياته منذ مطلع ديسمبر.

ووفقا لاحصائية اعدتها «مباشر»، شهدت الجلسات الاربع الاخير للسوق البحرينية نموا في معدلات السيولة ونسبة الارتفاع، باستثناء جلسة امس الاول (الاحد).

وقال العضو المنتدب للفروع لدى «وثيقة لتداول الاوراق المالية»، أحمد عبدالحميد، ان ارتفاعات بورصة البحرين عقب موجة التراجعات التي عصفت بجانب كبير من مكاسب المؤشر جاءت منطقية.

وارتفع المؤشر العام 13.3 في المئة منذ بداية 2014.

وارتفع المؤشر العام على مدار الـ4 جلسات الأخيرة بنسبة 0.37 في المئة، 0.49 في المئة و0.1 في المئة، 0.67 في المئة على التوالي.

واضاف عبدالحميد ان الايجابي في ارتفاعات السوق انها جاءت مصحوبة بتنامي وتيرة السيولة، والتي تساعد على تكوين قيعان ومستويات دعم جديدة، وذلك عقب تخلي المؤشر العام إبان تصاعد وتيرة حدة النفط عن كثير من مستويات الدعم.

وزادت قيم التداول على مدار الجلسات الـ4 من 0.081 مليون دينار الى 0.22 مليون دينار، لترتفع بنهاية تعاملات الأحد الى 0.288 مليون دينار، وسجلت بنهاية تعاملاتها نحو 0.505 مليون دينار، وذلك بعد التداول على 1.13 مليون سهم من خلال 53 صفقة.

عززت من صعود المؤشر العام موجة الارتفاعات الجماعية التي اجتاحت القطاعات القيادية باستثناء الصناعة الذي اغلق على حياد دون تغيير.

تصدر «الخدمات» ارتفاع القطاعات بنسبة 1.22 في المئة مدعوما بموجة من الارتفاعات اجتاحت اغلب اسهمه بصدارة «البحرين للاسواق الحرة» 3.57 في المئة مغلقا عند مستوى 0.87 دينار.