أفصح رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن الصندوق سيزيد موازنة العام الجديد 2015 مع طرح برامج جديدة عدة، لكن هذه الزيادة ستكون محكومة بالإيرادات وخاضعة لموافقة مجلس الإدارة الذي من المنتظر أن يقرها في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن «تمكين» بصدد مراجعة المعايير الجديدة التي أقرتها لاستفادة المؤسسات من برنامج دعم المؤسسات.

وفي معرض رده على سؤال بشأن المعايير الجديدة، والتي فرضت سبتمبر/ أيلول 2014 وتم فيها إعادة معايير التقدم بطلبات الحصول على برامج دعم المؤسسات وانخفاض الطلبات، قال الشيخ محمد إنه بالفعل هناك انخفاض طفيف مقارنة مع الفترة السابقة لاستئناف برامج دعم المؤسسات والتي توقفت لأشهر عدة، ريثما تخضع للمراجعة، لكنه أشار إلى أن المعايير الجديدة جاءت بهدف التحقق من أن المتقدمين لهذه البرامج هم راغبون فعلاً في الاستفادة من الدعم المقدم، وأن تكون هذه الطلبات «طلبات حقيقية» إلى جانب وقف التلاعب أو التحايل للحصول على الأموال المقدمة في برامج الدعم من دون الاستفادة الفعلية منها.

وأشار الشيخ محمد إلى أن عملية تحويل قضايا التلاعب من قبل المؤسسات للحصول على الدعم المالي من «تمكين» هي «مستمرة»، وأنه لاحظ وصول بعض القضايا إلى المحاكم، لكنه شدد على أن الرسالة التي تريد «تمكين» أن توصلها هي ليست بعدد القضايا التي يتم تحويلها للنيابة، بل هي بأن البرامج يجب أن يحصل عليها من يستحق ومن يريد الاستفادة من الخدمات المقدمة فعلاً.

وقال الشيخ محمد إن «تمكين» بصدد مراجعة آلية أو معايير التقدم بطلبات وأن هذه المراجعة دورية وتهدف للتحقق من مناسبة هذه الآلية وفهمها بصورة مناسبة من جميع المتقدمين.

ورأى الشيخ محمد أن انخفاض عدد طلبات برامج دعم المؤسسات لـ «تمكين» قد يكون مؤشراً على أن الكثير من الطلبات التي كان يجري التقدم بها سابقاً من أجل التلاعب قد اختفت أو تقلصت مما قد يدلل على نجاعة الإجراءات الجديدة التي وضعت للحد من هذا التلاعب.

وفي معرض رده على سؤال عن مدى نجاح «تمكين» في تحقيق خطتها للتوازن المالي بين الإيرادات والنفقات، أشار الشيخ محمد إلى نجاح «تمكين» في بلوغ ذلك لحد بعيد من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

ويتطلب البرنامج المحدث لـ «دعم المؤسسات» أن تقوم المؤسسات بتوفير خطة عمل عن تطوير المؤسسة، إذ ستحتسب قيمة الدعم بناءً على المعلومات التي توفرها المؤسسة، والتي تشمل وضع المؤسسة الحالي وخطتها المستقبلية، آخذة في عين الاعتبار البيانات المالية السابقة والحالية، وحجم المؤسسة من حيث العائد السنوي وعدد الموظفين، ورؤية المؤسسة المستقبلية ومدى ومواءمتها لقيمة الدعم المطلوب.

وتراجع الفائض المالي لـ «تمكين» في السنوات الماضية بشدة، إذ بلغ الفائض بنهاية 2013 نحو 14 مليون دينار مقارنة مع نحو 100 إلى 105 ملايين دينار في 2011، إثر توقف تحصيل رسوم العمل بشكل مؤقت قبل أن يتم استئنافها.