فتحت حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما جبهة جديدة في المعركة العالمية على الحصص في سوق النفط بعد أن مهدت الطريق فعلياً أمام تصدير ما يصل إلى مليون برميل يومياً من الخام الأميركي الفائق الجودة إلى بقية أنحاء العالم.

فقد خرجت وزارة التجارة الأميركية أمس الثلثاء عن صمتها الذي استمر عاماً بشأن الحظر المثير للجدل المفروض على صادرات النفط منذ أربعة عقود قائلة إنها بدأت في الموافقة على طلبات بيع الخام الخفيف المعالج بالخارج.

وأصدرت الوزارة أيضاً وثيقة طال انتظارها توضح بالضبط أنواع النفط التي يمكن للمصدرين الآخرين شحنها.

وهذه هي أول مساع جادة من الحكومة لتوضيح مسألة أثارت حالة من الارتباك والقلق في أسواق الطاقة على مدى أكثر من عام ومن المرجح أن تسر شركات التنقيب عن النفط المحلية والشركاء التجاريين الأجانب وبعض الجمهوريين الذين كانوا قد حثوا أوباما على تخفيف حظر الصادرات الذي يعتبرونه إرثاً عفا عليه الزمن خلفه حظر النفط العربي الذي فرض في السبعينيات.

وتمت صياغة الإجراءات الجديدة بلغة متخصصة تنظيمية ووصفها البعض بأنها إيضاح أساسي للقواعد الحالية لكن بعض المحللين قالوا إن الرسالة واضحة ومفادها إعطاء الضوء الأخضر لأي شركة لديها الرغبة والقدرة على معالجة خامها المكثف الخفيف عبر أبراج التقطير التي تمثل إحدى المعدات البسيطة في حقول النفط.

وقال إد مورس الرئيس العالمي لبحوث السلع الأولية لدى سيتي جروب في نيويورك في مذكرة بحثية «من الناحية العملية هذه الخطوة التي طال انتظارها قد تفتح الباب أمام زيادات كبيرة في الصادرات بحلول نهاية 2015».

تأتي الخطوة الأميركية في وقت حرج تشهده سوق النفط العالمية حيث هبطت الأسعار العالمية بنحو النصف دون 60 دولاراً للبرميل منذ الصيف مع رفض السعودية خفض الإنتاج في مواجهة تزايد الإنتاج الصخري الأميركي وهو ما تسبب في ضعف الطلب العالمي بعد أن كانت المملكة تسعى في السابق إلى استقرار سعر النفط عند 100 دولار للبرميل.

ومن خلال فتح الباب أمام تصدير الخام الأميركي تيسر الحكومة الأمر قليلاً على بعض شركات التنقيب المحلية التي قالت إنها مضطرة لبيع نفطها الصخري بخصم يصل إلى 15 دولاراً للبرميل مقارنة مع الأسواق العالمية مع تسارع زيادة الإمدادات المحلية التي تفوق كثيراً الطلب المحلي.

غير أن الزيادة الوشيكة في إمدادات النفط الأميركي إلى الأسواق العالمية قد تزيد من حدة ما يعتبرها كثير من المحللين حرباً محورية في سوق النفط ترفض فيها السعودية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التنازل عن جزء من حصتهما في السوق. وستواجهان الآن منافسة أشد.

ونيجيريا من الدول الأكثر تعرضاً للخطر جراء صادرات النفط الصخري الأميركي إذ تضخ خاماً مماثلاً خفيفاً منخفض الكبريت. وخسرت الدولة العضو في أوبك بالفعل حصتها في السوق الأميركية لصالح النفط الصخري حيث انعدمت صادراتها إلى الولايات المتحدة تقريباً بعد أن كانت تزيد على مليون برميل يومياً.

والآن تواجه نيجيريا منافسة أميركية في أوروبا وآسيا أيضاً.

وخضع مكتب الصناعة والأمن الذي ينظم ضوابط الصادرات الأميركية للتدقيق الشديد على مدى السنة الأخيرة بسبب تزايد الضغوط لتوضيح قواعد تصدير الخام.

ففي حين تحظر هذه القواعد تصدير النفط الخام غير المعالج عموماً فهي تسمح ببيع الوقود المكرر مثل البنزين ووقود الديزل إلى الخارج.

لكن السؤال الذي حير المنتجين الأميركيين هو كيف تطبق القواعد على «المكثفات المعالجة» وهي عبارة عن نفط فائق الجودة يجري تسخينه عبر وحدة تكرير.

وقال مكتب الصناعة والأمن أمس الأول الثلثاء إنه منح «بعض» الشركات إذناً بتصدير الخام الخفيف المعالج لكنه لم يخض في التفاصيل بخصوص ما وافق عليه.

وأصدر المكتب أيضاً أول إرشاداته المكتوبة على الإطلاق بشأن القواعد نفسها في صورة أجوبة على أسئلة تطرح كثيراً يوضح فيها بالتفصيل مجموعة من المسائل التي عرقلت الجهود الرامية للمضي قدماً في تصدير كميات كبيرة.

وقال كيفن بوك العضو المنتدب لدى كليرفيو إنرجي بارتنرز إن الوثيقة تمنح «قدراً كبيراً من حرية التصرف» قد يسمح بزيادة أحجام الصادرات في المستقبل وهي إجراءات ربما تضيق فارق السعر بين الخام الأميركي وخام القياس العالمي برنت.

وضاق الفارق بين برنت وخام غرب تكساس الوسيط أمس الأول الثلثاء أكثر من 50 سنتاً ليصل إلى حوالي 3.70 دولارات للبرميل.

وفي ظل التقلب الذي تشهده أسواق النفط العالمية لم يتضح بعد حجم المكثفات الأميركية التي سيتم تصديرها للخارج.

وتقلص شركات التنقيب بالفعل ميزانياتها لعام 2015 بمليارات الدولارات بسبب نزول أسعار النفط وهي إجراءات ستبطئ على الأرجح نمو الإنتاج في العام المقبل وتؤخر اللحظة التي سيتجاوز عندها المعروض الطلب.

وقال مسئول بالحكومة الأميركية إن مسألة الصادرات ستترك في النهاية للسوق وإن المكتب سعى ببساطة إلى «توضيح الحدود».

ورغم ذلك ومع عدم إجراء أي تعديلات على القانون الأميركي الأساسي الذي يحظر تصدير النفط الخام فإن أي نمو حتى وإن كان بطيئاً سيفوق طاقة شركات التكرير في النهاية وهو ما سيطرح تساؤلات أكثر صعوبة في المستقبل.

وقال جاسون بوردوف المدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا والمستشار السابق للبيت الأبيض لشئون الطاقة «مسألة السماح بتصدير النفط الخام مباشرة بسبب تجاوز إنتاج الخام الخفيف لطاقة منظومة التكرير المحلية ما زالت قضية قائمة قد تحتاج إلى التعامل معها في المستقبل رداً على تغير ظروف السوق».