قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل أمس (الأربعاء) إن بلاده سددت دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب قدرها 2.1 مليار دولار، لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة إلى 3.1 مليارات دولار.

وقال إسماعيل في بيان إنه تم أيضاً سداد 200 مليون دولار من مستحقات موردي المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول.

وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول سبق وأن سدد دفعتين من مستحقات الشركاء الأجانب «الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2013 والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2014».