استقبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أمس الأربعاء (31 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة الذي رفع إلى سموه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي لعام 2013 - 2014.

وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالأداء الرقابي والمهني لديوان الرقابة المالية والإدارية رئيساً ومنتسبين في تطوير أنواع وأساليب الرقابة وأهدافها ونطاقها وفي مواكبة التطورات الإقليمية والدولية في هذا المجال.

وأكد سموه أن جهود رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية ومنتسبي الديوان في إعداد التقارير السنوية قد ساهمت بشكل فعّال في الحفاظ على المال العام ودعّم جهود الحكومة في تحسين مستوى الأداء المالي والإداري في الوزارات والهيئات وفي انحسار ثقافة الصرف والإنفاق لتفسح المجال أمام ثقافة ضبط الترشيد، منوهاً بمساهمة «الديوان» لدوره الرقابي المهم في حماية الأموال العامة بهدف منع استخدامها والتعدي عليها ومراقبة أوجه التصرفات كافة التي تتم عليها.

وخلال اللقاء، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والعاملين فيه، مؤكداً أن الحكومة تعاملت بكل شفافية ومهنية مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية السابقة وأسست منهجية في التعامل مع الملاحظات والتوصيات الواردة في هذه التقارير واتخذت إجراءات محاسبية صارمة بحق كل من ثبت للحكومة تقصيره في إدارة المال العام وكانت إجراءاتها شمولية على الجميع.

ومن ناحيته، صرح رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنه قد تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2013/2014 إلى سمو رئيس الوزراء بموجب المادة (19) من قانون الديوان.

وأكد الجلاهمة استمرار الديوان في التعاون الوثيق مع السلطة التنفيذية والتجاوب معها في إطار الصلاحيات المخولة له بموجب قانونه ومتطلبات التعاون الذي تقتضيه المصلحة العليا للبلاد ووحدة الهدف المشترك من أعمال الرقابة التي يضطلع بها من خلال اتباع النهج المهني والاحترافي في أداء المهمات الرقابية التي اضطلع بها حيث تم الالتزام فيها بمعايير التدقيق الدولية والمعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، ما أدى إلى تمكين الديوان من تنفيذ اختصاصاته الواردة في قانون إنشائه بكفاءة وفاعلية ومساعدة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان من تطوير أدائها المالي والإداري وإدارة أعمالها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لشئونها.

وأضاف الجلاهمة أن التطور الإيجابي الذي يشهده أداء الجهات الخاضعة للرقابة والارتقاء بأنظمة الرقابة المالية والإدارية الداخلية لديها، قد أثبت صحة النهج الذي اتبعه الديوان في الرقابة على تلك الجهات، حيث أولى أهمية قصوى للجانب المتعلق بالتأكد من وجود مظلة قانونية متكاملة وأنظمة فعالة للرقابة الداخلية لدى الجهات الخاضعة للرقابة، وذلك عن طريق مراجعة اللوائح والأنظمة والإجراءات المالية والإدارية وأسلوب سير العمليات، وذلك للتأكد من كفاءة وكفاية تلك اللوائح والأنظمة وتحديد أوجه النقص والقصور فيها واقتراح الوسائل والإجراءات المناسبة لإصلاحها وتحسينها.

وأضاف أن ديوان الرقابة المالية والإدارية قد دأب منذ إنشائه على اتباع الثوابت الدستورية والركائز القانونية التي بسطها المشرع في قانون الديوان رقم (16) لسنة 2002 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010، وذلك التزاماً منه بأداء الواجب المناط به في تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة بما يضمن سلامة ما يرد عليها من تصرفات ويكفل صونها وحسن إدارتها واستخدامها.

وفيما يتعلق بتفعيل تقارير الديوان، نوه الجلاهمة إلى الدعم الذي يلقاه الديوان من السلطة التنفيذية ممثلة في سمو رئيس مجلس الوزراء ومن ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة من خلال التوجيهات التي درج سموهما على إصدارها للجهات الخاضعة للرقابة لتنفيذ ملاحظات وتوصيات الديوان، وتكوين لجنة مختصة لمتابعة تنفيذها بالغ الأثر في تفعيل تقارير الديوان واتخاذ الجهات الخاضعة للرقابة الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار المخالفات المالية والإدارية.

كما أعرب الجلاهمة عن تقديره لتعاون الوزراء ورؤساء الجهات الخاضعة للرقابة ومسئوليها ومنتسبيها مع الديوان، ما مكنه من القيام بالمهمات والاختصاصات الموكلة إليه بموجب قانون إنشائه والنهوض بمسئوليته تجاه معاونة الحكومة على رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الموازنة طبقاً لأحكام المادة (116) من الدستور. وفي ختام تصريحه، أفاد الجلاهمة بأنه قد استمع إلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن الملاحظات والتوصيات التي تضمنها التقرير، وتأكيده لاهتمام الحكومة بتنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات والدور الذي تقوم به في مجال الرقابة وتطوير الأنظمة والإجراءات المالية والإدارية في الدولة وذلك للارتقاء بالأداء الحكومي وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمحافظة على المال العامة وصونه.