هبطت أسعار النفط بشكل حاد في الأسواق العالمية خلال الربع الأخير من العام 2014 لتصل إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، مشكلة صدمة للاقتصاديات المنتجة للنفط ومن ضمنها البحرين.

وكان متوسط أسعار النفط استمر فوق سعر 100 دولار للبرميل من يناير/ كانون الثاني حتى أغسطس/ آب، ثم هبط المتوسط إلى 95 دولاراً في سبتمبر/ أيلول، وتدرج في الانحدار في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 85 دولاراً، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 75 دولاراً، والتأرجح في ديسمبر/ كانون الأول بين 58 و62 دولاراً للبرميل.

وكانت الأسعار تهبط ببطء بسبب زيادة الإنتاج من دول خارج «أوبك»، وكان السوق ينظر إلى «أوبك» لاتخاذ قرار بتقليل المعروض للحفاظ على الأسعار مرتفعة، إلا أن «أوبك» في اجتماع لها في 27 نوفمبر رفضت تقليل إنتاجها، بهدف الحافظ على حصتها في السوق.

ورأت أوبك، أن تقليل إنتاجها، لن يحل مشكلة الأسعار، لوجود منتجين خارج أوبك يزيدون من إنتاجهم، ويرفعون من حصتهم السوقية على حساب «أوبك» التي تؤكد أن إنتاجها لم يتغير منذ سنوات طويلة، بينما إنتاج دول خارج أوبك هو الذي يزداد عاماً بعد آخر.

وأدى قرار «أوبك» بعدم تقليل إنتاجها، إلى هبوط حاد في الأسعار، وخصوصاً مع إعلان روسيا بعدم خفض إنتاجها للحفاظ على حصتها السوقية.

ومن المتوقع أن تتأثر الدول المنتجة للنفط، إذ إن موازنات حكوماتها تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية، فدولة مثل البحرين تحتاج إلى سعر يبلغ 120 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة، ووصل النفط إلى نحو 54 دولاراً سيخلق عجزاً ضخماً في الموازنة وبالتالي تضاعف الدين العام.

كما أن تراجع الإيرادات سيدفع الدول إلى سحب احتياطياتها، واللجوء إلى التقشف في وقت هي بحاجة إلى سياسة نقدية توسعية وتفعيل السياسة المالية للدولة لتعزيز النمو والحفاظ على مسيرة عجلة النمو الاقتصادي.

وتراجع أسعار النفط بنسبة 40 في المئة، سيؤثر على نسبة نمو الناتج المحلي للبحرين في الربع الأخير من العام 2014، حيث يشكل قطاع النفط نحو 25 في المئة من اقتصاد البحرين.