قالت مصادر جمركية سعودية: إن دول مجلس التعاون الخليجي شرعت أمس الخميس (1 يناير/ كانون الثاني 2015)، في تطبيق دليل الإجراءات الجمركية الموحد.

وأكدت أن ذلك سيسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تعزيز اقتصادات دول المجلس بعد اكتمال البرنامج الزمني لتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي. كما اعتبرت أن تطبيق القانون الموحد الجمركي لدول المجلس منذ 2002 حقق نتائج إيجابية لمسها اقتصاد دول المجلس.

ويمثل تطبيق الدليل، نتاجاً للعمل المشترك الذي تقوده دول المجلس نحو تعزيز العمل الجمركي الخليجي».

وكانت صحيفة «اليوم» السعودية الصادرة أمس الخميس، قد بينت نقلاً عن نائب رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة عبدالقادر صديقي قوله: «إن تطبيق الدليل مطلع 2015 لدول المجلس كافة يعطي دلالة واضحة في رفع اقتصاديات دول المجلس وسيكون المستفيد الأكبر من هذا الدليل صادراتنا التبادلية، مما يعطي قوة في تذليل المعوقات والمتطلبات الجمركية التي قد تسهم في عرقلة جهود التبادل التجاري بين الدول».

وأظهر تقرير أعده قطاع شئون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ارتفاع قيمة التبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون لتصل إلى أكثر من 121.2 مليار دولار في عام 2013، مقابل 106.5 مليارات دولار في عام 2012، أي بنسبة زيادة بلغت 14 في المئة خلال عام واحد.