شهدت البحرين العديد من الحركات والتقلبات الاقتصادية خلال عام 2014، تجلت في التصنيفات الصادرة عن الوكالات الائتمانية، البنك الدولى وصندوق النقد بالإضافة إلى الإجراءات والمشاريع التى دعمت الاقتصاد البحريني، وذلك بحسب تقرير لمركز «مباشر».

وجاءت البحرين في المرتبة الـ 27 عالمياً من بين اقتصادات 189 دولة، فيما يتعلق بتسوية حالات الإعسار للعام 2014 لتحافظ بذلك على نفس الترتيب الذي حصلت عليه العام الماضي، وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

واحتلت المرتبة الثالثة خليجياً بعد كل من الإمارات التي جاءت في المركز الأول تلتها السعودية في المركز الثاني.

وصنَّف التقرير الصادر عن البنك الدولي للعام 2014 البحرين في المرتبة 46 من ضمن 189 دولة، في مقابل المرتبة 47 في العام 2013، ما يعني تقدم البحرين مرتبة واحدة ضمن أقوى الاقتصاديات في العالم بفضل جودة أنظمة تزويد الكهرباء، وسهولة تسجيل العقارات الجديدة وغيرها من العوامل التي رأى البنك الدولي أنها جعلت البحرين جاذبة للاستثمارات، بحسب ما ذكره التقرير.

وفي مجال بدء النشاط التجاري احتلت البحرين المرتبة 99 عالمياً في العام 2014 فيما احتلت المرتبة 90 في العام 2013، وهو ما يشكل تراجعاً قدره 9 نقاط بحسب تقرير البنك الدولي.

كما أظهر مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015 الصادر عن مجموعة البنك الدولي تثبيت مملكة البحرين فى المركز 53 دون تغيير عن عام 2014 حيث حققت 69 نقطة فى مدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء بارتفاع 0.99 نقطة عن 2014 حيث حققت 68.01 نقطة فى 2014.

ويعنى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء فى مؤشر سهولة الأعمال أن البيئة الإجرائية فى الدولة تُعتبر ملائمة وأكثر تشجيعاً لممارسة النشاط التجاري.

ودعا صندوق النقد الدولي البحرين إلى إعطاء أولوية لتحقيق الانضباط المالي وهيكلة الدعم الحكومي، وتقليل العجز في الموازنة العامة والسيطرة على حجم الدَّين العام الذي تضاعف عدة مرات منذ العام 2008 حتى 2014.

وكان صندوق النقد زار البحرين خلال الفترة ما بين 9 و19 من شهر مارس/ آذار الماضي، في سياق إجراء مناقشات حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2014، مسجلاً توقعاته باستمرار العجز في الموازنة في الارتفاع على المدى المتوسط، وموضحاً أنه دون اتخاذ تدابير مالية إضافية، فإن الدّين الحكومي من المتوقع أن يزيد ويصبح مصدراً مهماً لأوجه الضعف للاقتصاد على المدى المتوسط.

كما كشف صندوق النقد الدولي في تقريره النصف سنوي «آفاق الاقتصاد العالمي» أن نسبة نمو الاقتصاد البحريني هذا العام قد بلغ 3.9 في المئة وذلك بتراجع عن العام الماضي حيث شهد الاقتصاد البحريني نمواً قد بلغ 5.3 في المئة.

وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد البحريني في عام 2015 إلى 2.9 في المئة.

وبحسب التقرير الصادر عن الصندوق، فقد تم تخفيض تنبؤات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3 في المئة للعام الجارى 2014، مؤكداً أن المخاطر قصيرة الأجل المتمثلة فى تفاقم التوترات «الجغرافية السياسية» والتقلبات فى أسواق المال العالمية، ساهمت فى خفض توقع نمو الاقتصاد العالمي.

وأجمعت وكالات التصنيف الائتماني على منح البحرين نظرة مستقبلية سلبية حيث كشف تقرير صادر من «ستاندر أند بورز» عن توقعات سلبية على التصنيف الائتماني للبحرين، مؤكداً أن دول الخليج العربي لا تستطيع جميعها تحمل انخفاض أسعار النفط.

وتراجع سعر النفط الخام بنسبة ناهزت 30 في المئة منذ يونيو/ حزيران 2014 ليستقر على نحو سبعين دولاراً للبرميل، في أدنى مستوى له منذ خمسة أعوام.

بدورها، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن تصريحات الحكومة البحرينية للحد من عجزها المالي واحتواء ارتفاع الديون تأتي فى نطاق تحسين الوضع المالي بالحكومة.

وكانت الحكومة البحرينية، قد أعلنت عن تثبيت إجمالي الإنفاق عند مستواه المقدر في موازنة عام 2015 كما في موازنة عام 2014 والبالغ 8.1 مليارات دينار ما سيؤدي إلى تراجع عجز الموازنة المقدر لعام 2015 إلى أقل من 700 مليون دينار أو ما نسبته 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومنحت البحرين تصنيف BAA2 مع وجود توقعات سلبية عقب إصدار تصنيف ائتماني تحت عنوان «البحرين ستواجه تحديات مالية».

وأكَّدت وكالة التصنيف الدولية فيتش (Fitch) تصنيف البحرين السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «BBB»، تغيير التصنيف السيادى للبحرين من مستقر إلى سلبي. كما أكَّدت تصنيف السندات الأجنبية والمحلية بالعملة البحرينية عند «BBB».

وكانت من الإنجازات المشهودة هذا العام هو البدء في تنفيذ جسر الملك حمد بين المملكة العربية السعودية والبحرين خلال زيارة ملك البحرين للمملكة العربية السعودية ولقائه خادم الحرمين الشريفين في سبتمبر/ أيلول 2014.

وتوقعت شركة كلاتونز، المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، أن يقدم الإعلان عن جسر الملك حمد، ثاني المعابر البرية بين السعودية والبحرين، دعماً اقتصادياً كبيراً للأسواق السكنية والصناعية وأسواق التجزئة في البحرين.