أظهرت دراسة حكومية أمس (الخميس) تسارعاً طفيفاً لقطاع الخدمات الصيني ما سيساعد في تعويض أثر الأداء الآخذ بالضعف للقطاع الصناعي والذي يثقل كاهل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع الخدمي إلى 54.1 في ديسمبر/ كانون الأول من 53.9 في نوفمبر/ تشرين الثاني ليسجل قراءة أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

كانت دراسة مماثلة أظهرت تباطؤ القطاع الصناعي كما كان متوقعاً في ديسمبر ما يسلِّط الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة في ظل محاولتها الإفلات من تباطؤ اقتصادي حاد.

ويتوقع محللون كثيرون تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأخير من السنة بشكل طفيف مقارنة مع الربع الثالث الذي سجل 7.3 في المئة ما يشير إلى أن معدل النمو للعام بأكمله قد يأتي دون مستوى 7.5 في بالمئة الذي تستهدفه الحكومة وهو ما سيكون أضعف معدل في 24 عاماً.

إلى ذلك، أظهرت دراسة حكومية تباطؤ القطاع الصناعي الصيني كما كان متوقعاً في ديسمبر/ كانون الأول ما يبرز التحديات التي تواجه القطاع في ظل ارتفاع التكاليف وتدني الطلب.

ونزل مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 50.1 في ديسمبر من 50.3 في نوفمبر لكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وتنبأ محللون استطلعت «رويترز» آراءهم بقراءة تبلغ 50.1.

ويتوقع محللون كثيرون تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأخير من السنة بشكل طفيف مقارنة مع الربع الثالث.

ويوصي اقتصاديون يقدمون المشورة إلى الحكومة بأن تخفض الصين هدفها للنمو إلى نحو سبعة في المئة في 2015.