قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ماجد الماجد: إن اللجنة أقرت السلامة الدستورية، للمرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2014 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات.

جاء ذلك، في اجتماع اللجنة المنعقد أمس الأول الأربعاء (31 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، متضمناً مناقشة المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات، إضافة إلى المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والمرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، إلى جانب عرض المرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها، المواد المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية والتي تضمنت عرض المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2014م بتعديل المادة 22 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافأت التقاعد لموظفي الحكومة، والمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، إلى جانب المرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2002.