أصدرت مملكة البحرين ممثلة في وزارة الصحة قراراً بخصوص الرعاية الصحية للعاملين في البحرين، من المتوقع أن يعود بنحو 34 مليون دينار (تعادل 89 مليون دولار) للخزينة العامة في 2015، في ظل تراجع إيرادات النفط مع هبوط الأسعار إلى 54 دولاراً للبرميل.
ووفقاً للقرار تقوم وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمل جميع المنشآت ويلتزم صاحب المنشأة بأن يؤدي للوزارة تكاليف تلك الرعاية والمحددة على النحو التالي: 72 ديناراً سنوياً عن كل عامل غير بحريني، و22 ديناراً ونصف سنوياً عن كل عامل بحريني.
وحسب آخر إحصائية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن القطاع الخاص يوظف نحو 441 ألفاً و41 عاملاً غير بحريني، وبالتالي فإن القطاع الخاص سيدفع لوزارة الصحة مقابل «الرعاية الصحية» نحو 32 مليون دينار للخزينة العامة.
أما الموظفون العاملون البحرينيون في القطاع الخاص فيبلغ عددهم نحو 54 ألفاً و193 عاملاً، وهو ما سيكلف القطاع الخاص دفع نحو مليوني دينار لوزارة الصحة مقابل «الرعاية الصحية».
يشار إلى أن الميزانية الكلية والفعلية لوزارة الصحة والتي تخصصها الدولة لها، بلغت نحو 249 مليون دينار لعام 2013، ولم تعلن حتى الآن أرقام العام 2014.
وبذلك فإن رسوم «الرعاية الصحية» التي أسمتها الوزارة تكاليف في قرارها، من المتوقع أن تبلغ 34 مليون دينار في 2015، وهي تعادل نحو 14 في المئة من إجمالي الميزانية الكلية والفعلية لوزارة الصحة.
وتوقيت صدور قرار «الرعاية الصحية» جاء متزامناً مع تراجع الميزانية العامة للدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط، إذ من المتوقع أن يرتفع عجز موازنة حكومة مملكة البحرين إلى 40 في المئة في 2015 إذا تم حساب الموازنة على أساس متوسط سعر 45 دولاراً لبرميل النفط.
وتعتمد موازنة حكومة البحرين على إيرادات النفط والغاز بشكل أساسي، وبنسبة تراوحت بين 85 و90 في المئة خلال السنوات الماضية.
ويبلغ إنتاج البحرين من النفط الخام نحو 200 ألف برميل يومياً، منها 150 ألف برميل حصتها من حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية، ونحو 50 ألف برميل من حقل البحرين.
وعندما يصل سعر النفط عند 45 دولاراً فإن الإيرادات في الموازنة العامة لن تكون كافية لتغطية المصروفات المتكررة، ومن بينها مصروفات القوى العاملة (رواتب الموظفين).
وتحتاج مملكة البحرين إلى سعر 120 دولاراً للبرميل لإحداث توازن بين المصروفات والإيرادات في الموازنة العامة، وهبوط السعر إلى ما دون 50 دولاراً يحدث فجوة هائلة، وعجزاً كبيراً في الموازنة، وخصوصاً أن موازنة الحكومة تعتمد بنسبة 85 في المئة على الإيرادات النفطية.
وقد تلجأ حكومة البحرين إلى تقشف غير معلن من خلال تقليل مصروفات المشروعات الفعلية كما هو معتاد في أغلب الأعوام الماضية، ففي العام 2013 اعتمدت موازنة للمشروعات تبلغ 848 مليون دينار، بينما صرفت منها 476 مليون دينار، وتوفير باقي المبلغ، وهو ما سيتكرر في العام 2014 عندما تكشف وزارة المالية عن الموازنة الفعلية خلال الأشهر المقبلة.
كما يتوقع أن تلجأ الحكومة إلى الاقتراض الذي يعتبر من أسوء الخيارات لأنه يصرف على بنود مكررة غير منتجة أو ليس لها عائد، في ظل تفاقم الدين العام وبلوغه إلى 5.3 مليارات دينار حتى سبتمبر/ أيلول 2014.
ورفعت البحرين في السنوات الماضية سقف الدين العام مرات عدة وقبل أسبوعين سنّت البحرين قانوناً جديداً يجيز أن يبلغ حجم الديون 7 مليارات دينار من 5 مليارات.
العدد 4501 - الجمعة 02 يناير 2015م الموافق 11 ربيع الاول 1436هـ
الا يكفي
القطاع الخاص يدفع رسوم
هيئة سوق العمل شهريا
التامينات شهريا
فاتورة الكهرباء و الماء شهريا
تجديد السجل سنويا
والآن تضيفون له ضريبة اخرى هل فكرتم في القطاع التجاري الذي بدأ في النفور بسبب الضرائب و الاوضاع الامنية
المفروض
يفترض ان يدفع كل اجنبي في البحرين رسوم الخدمات بما لا يقل عن 500 دينار سنويا شاملا رسوم السياقه والمستشفيات الحكوميه . اقتراحي يشمل كل اجنبي وليس كل عامل او موظف .. يعني كل فرد حتى من اسرهم .. على ان يوجه الدعم للمواطنين فقط .. كما يجب رفع الدعم عن المحروقات ويوجه الدعم للمواطنين
المشكلة
اللي يشتغلون في البرادات والكفتيريهات اللي رواتبهم 80 دينار شلون تتوقع منهم يدفعون 500 دينار سنويا, يا ريال هاي نص راتبهم
لذلك سالفة ان رب العمل هو اللي يدفع هي الأنسب
أنا مع تطبيق القرار على اللي يشتغلون في الشركات لكن, وأتفق معاك على نقطة رفع دعم المحروقات
ما هو موقف الاتحاد العام للنقابات
ما هو موقف الاتحاد العام للنقابات من هذا القرار
صحيح
عطو كل اصحاب الطلبات الاسكان بيوت 60 الف بيت وخذو من كل مستفيد 100 شهريا في سنتين يطلع لكم اكثر من مليار ونصف هم حليتو مشكلة الاسكان وهم تخلصتو من العجز
خوش نكتة
تكلفة بناء 60 ألف بيت تتعدى الـ10 مليار دينار, صاحي انت؟؟
وعلى فكرة
100 دينار شهريا من 60 ألف شخص يساوي 6 مليون دينار شهريا
ويساوي 144 مليون دينار خلال سنتين
أنت حتى حساب ماتعرف تحسب, الصراحة ماستغرب حال ديرتنا دام هاي الناس اللي فيها
الخاسر الأكبر هو. المواطن
ان المطاعم والأسواق وغيرها من القطاعات سوف يتم رفع الأسعار وبالتالي الخاسر الأكبر هو المواطن
اقرار في مكانه
الجارة الكبرى من زمن مطبقه التأمين الصحي على العمال الأجانب وغير مسموح لهم بالعلاج في مستشفيات وزارة الصحه الا الحالات الطارئة فقط
الطامة الكبرى
مايحتاج قرار نواب الى كل مواطن يطوف على الإشارة يحتسب 100 فلس
سرقة في وضح النهار
مهزله.. مو كفاية رسوم الهيئة والتأمينات... سرقة عيني عينك لتغطية العجز في الخدمات بعد موجة ...........
ما هذا الظلم الفاحش !
الآن رب العمل صاحب المنشأة الصغيرة كالبرادة و الكفتيريا كيف سيدفع هذا المبلغ ؟ إلى أي درجة سيصل التعدي على أرزاقنا ؟
سيتم خصمه من الموظف
سيتم خصم هذه المبالغ من الموظف المسكين ! بطريقة او باخرى سواء بعدم حصوله على الزيادة السنوية او اي طريقة اخرى
رسوم سيدفعها المواطن وليس القطاع الخاص
رسوم صحية على القطاع الخاص ينتج عنها زيادة في اسعار المواد والمصنوعات والخدمات التي يقدمها ذلك القطاع، وبالتالي من يدفع تلك الرسوم هم الشعب وعامة الناس وليس القطاع الخاص.
سرقة لأجل حالة طوارئ
من الواضح ان العجز في ميزانية الدولة اكبر بكثير مما ينشر وذلك لسببين الاول القرار الوزاري المفاجئ المتمثل في وزارة الصحة بفرض رسوم صحية وهذي سرقة من نوع اخر والثاني قبول القرار وتنفيذه دون ادراجه الى قبة البرلمان للتصديق عليه كأي قرار او قانون وذلك لعدم وجود الوقت اذ ان البلد في حالة غرق .
هههههه
يعني الديرة راح أقل من نص دخلها, شتتوقع راح يصير؟؟
يعني كأن واحد عايش سنين راتبه 800 دينار ومرة وحدة قللو راتبه إلى 400 دينار, شتتوقع راح يصير؟؟
خلاص يابو الحلول عطنا حل أو أدفع العجز بروحك
أليس البحرينيون العاملين في القطاع الخاص لهم حق العلاج بدون مقابل ؟
الغريب في القرارات التي تصدر أسرع من البرق معظمها ضد المواطنين و المؤسسات و الشركات الأهلين .. لماذا كل هذا التضييق ؟؟؟ و الكل يعلم بأن علاج جميع المواطنين يكون بدون مقابل في المستشفيات العامة فهل تغيرت الخطط أم زاغت عنكم الأفكاار ؟ فهل سنسمع قوانيين إخرى منها عدم السماح للعاميلن في القطاع الخاص بستخدام سياراتهم و الشوارع إلا بعد دفع الضرائب .. او .. عدم الموافقة للأجانب في إستخدام سياراتهم و سياقتهم لها مرفوض وذلك لكثرة الإزدحامات ...فلا تتعجبوون في الأيام المقبلة سيتضح ذلك .. أخوكم العالي
افكار مبتكرة
يعني خلال سنتين يبنون مستشفى جديد .. لا يمكن خلال 5 سنوات 150 مليون دينار يعني مستشفى على طراز امريكي .. الله لا يغير
ما الضير
لماذا لا بفرض دينار واحد على المراجعين ( المواطنين ) الذين يلجئون للمراكز الصحيه فى الفتره المسائيه للحصول على اجازات مرضيه فقط وادويه يرميها البعض منهم فى الشارع فهم يخسرون الدوله من الجهتين ( استلام الادويه واجازه لا يستحقونها ) فى حين ان الاجانب لا يفعلون ذلك // صباح الخير / القادرى
من صدقك
والا رايح مو لاجازه مرضيه شلون وضعه يسوون فرز يعني وش هالهرار
خليت كل شي
خليت مشاكل المستشفيات والاكتاضاضات فيها والسلمانيه كانها مستشفى هندي وحطيت على هالضاهره الي ما تشكل خساره واحد بالمئه من الميزانيه
الاكتضاض
ماراح يروح الا لما تحط رسوم, الناس مابتروح الا للضرورة
مافي فايده
دام الخزينه مثقوبه وخزائن الدوله طبعا كلها مثقوبه وتخر في جيوب بعض الأشخاص فلن تعمر البلد
الله أكبر
وأعتقد أن القادم أكبر و أشمل وسط تدهور أسعار النفط . سترك يا رب