تقدر قيمة إنتاج البحرين من النفط والغاز خلال الربع الرابع من العام 2014 (من أكتوبر/ تشرين الأول حتى ديسمبر/ كانون الأول) بنحو 630 مليون دينار، وهي أقل بنحو 25 في المئة من الربع الذي قبله الممتد من (يوليو/ تموز حتى سبتمبر/ أيلول)، بسبب هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للمعلومات فإن إنتاج البحرين من النفط والغاز خلال الربع الثالث من العام 2014 بلغ 836 مليون دينار، وفي الربع الثاني بلغ 838 مليون دينار، وفي الربع الأول نحو 777 مليون دينار.

وكان متوسط أسعار النفط في الربع الثالث عند 100.78 دولار للبرميل، وفي الربع الثاني عند 105.86 دولارات للبرميل، وفي الربع الأول عند 104.75 دولارات للبرميل.

وفي الربع الرابع من العام 2014 هبط متوسط أسعار النفط إلى 73 دولاراً للبرميل، وهو ما سيترتب عليه انخفاض قيمة إنتاج البحرين من النفط والذي يقدر بنحو 200000 ألف برميل يومياً منها 150 ألف برميل من حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية ونحو 50 ألف برميل من حقل البحرين.

وتقدر قيمة النفط والغاز المنتج بنحو 630 مليون دينار خلال الربع الرابع من 2014 نتيجة هبوط متوسط الأسعار في الأسواق العالمية.

وأنهى سعر الزيت العربي المتوسط والذي يصنف من ضمنه نفط البحرين العام 2014 عند سعر 54 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات.

وشكل هبوط أسعار النفط بشكل حاد في الأسواق العالمية خلال الربع الأخير من العام 2014 صدمة للاقتصاديات المنتجة للنفط ومن ضمنها البحرين.

وكان متوسط أسعار النفط استمر فوق سعر 100 دولار للبرميل من يناير/ كانون الثاني حتى أغسطس/ آب، ثم هبط المتوسط إلى 95 دولاراً في سبتمبر، وتدرج في الانحدار في أكتوبر إلى 85 دولاراً، وفي نوفمبر 75 دولاراً، والتأرجح في ديسمبر بين 58 و62 دولاراً للبرميل.

وكانت الأسعار تهبط ببطء بسبب زيادة الإنتاج من دول خارج «أوبك»، وكان السوق ينظر إلى «أوبك» لاتخاذ قرار بتقليل المعروض للحفاظ على الأسعار مرتفعة، إلا أن «أوبك» في اجتماع لها في 27 نوفمبر/ شباط رفضت تقليل إنتاجها، بهدف الحافظ على حصتها في السوق.

ورأت أوبك، أن تقليل إنتاجها، لن يحل مشكلة الأسعار، لوجود منتجين خارج أوبك يزيدون من إنتاجهم، ويرفعون من حصتهم السوقية على حساب «أوبك» التي تؤكد أن إنتاجها لم يتغير منذ سنوات طويلة، بينما إنتاج دول خارج أوبك هو الذي يزداد عاماً بعد آخر.

وأدى قرار «أوبك» بعدم تقليل إنتاجها، إلى هبوط حاد في الأسعار، وخصوصاً مع إعلان روسيا بعدم خفض إنتاجها للحفاظ على حصتها السوقية.

ومن المتوقع أن تتأثر الدول المنتجة للنفط، إذ إن موازنات حكوماتها تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية، فدولة مثل البحرين تحتاج إلى سعر يبلغ 120 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة، ووصول النفط إلى ما دون 60 دولاراً سيخلق عجزاً ضخماً في الموازنة وبالتالي تضاعف الدين العام.

كما أن تراجع الإيرادات سيدفع الدول إلى سحب احتياطياتها، واللجوء إلى التقشف في وقت هي بحاجة إلى سياسة نقدية توسعية وتفعيل السياسة المالية للدولة لتعزيز النمو والحفاظ على مسيرة عجلة النمو الاقتصادي.

وتراجع أسعار النفط بنسبة 40 في المئة، أثر على نسبة نمو الناتج المحلي للبحرين في الربع الأخير من العام 2014، حيث يشكل قطاع النفط نحو 25 في المئة من اقتصاد البحرين.