كان من المتوقع أن يرتفع حجم صندوق احتياطي الأجيال لمملكة البحرين إلى 460 مليون دولار مع نهاية 2014، بينما قفز الدين العام الذي ستتحمل الأجيال فاتورته إلى 14 مليار دولار.

وصندوق احتياطي الأجيال تم إنشاؤه في 2006، وبدأ به العمل في العام 2007، بهدف الادخار للأجيال المقبلة، من خلال اقتطاع دولار واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولاراً ويتم تصديره خارج مملكة البحرين، بحسب قانون رقم (28) لسنة 2006.

ويحصل صندوق الأجيال على الإيرادات من حقل أبوسعفة، إذ إن إنتاجه هو الذي يصدر خاماً إلى الأسواق العالمية، بينما حقل البحرين لا يتم تصديره خاماً، إذ يذهب مباشرة إلى مصفاة البحرين بابكو.

ويبلغ إنتاج حقل أبوسعفة 300 ألف برميل يومياً، ويوزع مناصفة بين البحرين والسعودية 50 في المئة لكل منهما أو ما يعادل 150 ألف برميل يومياً.

صندوق احتياطي الأجيال يرتفع إلى 460 مليون دولار والدين العام إلى 14 مليار دولار بنهاية 2014

الوسط - عباس المغني

من المتوقع أن يرتفع حجم صندوق احتياطي الأجيال لمملكة البحرين إلى 460 مليون دولار مع نهاية 2014، بينما قفز الدين العام الذي ستتحمل الأجيال فاتورته إلى 14 مليار دولار.

وصندوق احتياطي الأجيال تم إنشاؤه في 2006، وبدأ به العمل في العام 2007، بهدف الادخار للأجيال المقبلة، من خلال اقتطاع دولار واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولاراً ويتم تصديره خارج مملكة البحرين، بحسب قانون رقم (28) لسنة 2006.

ويحصل صندوق الأجيال على الإيرادات من حقل أبوسعفة، إذ إن إنتاجه هو الذي يصدر خاماً إلى الأسواق العالمية، بينما حقل البحرين لا يتم تصديره خاماً، إذ يذهب مباشرة إلى مصفاة البحرين بابكو.

ويبلغ إنتاج حقل أبوسعفة 300 ألف برميل يومياً، ويوزع مناصفة بين البحرين والسعودية 50 في المئة لكل منهما أو ما يعادل 150 ألف برميل يومياً.

وعلى رغم رفع الطاقة الإنتاجية لحقل البحرين من 35 ألف برميل إلى 45 ألف برميل، في وقت تسعى فيه البحرين إلى رفع طاقته إلى 100 ألف برميل يومياً، لا يتوقع أن يذر دولاراً واحداً لاحتياطي الأجيال، إذ لا يتم تصديره خاماً، ويتم توجيهه مباشرة إلى مصفاة النفط وبيعه مكرراً.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية وبيانات مجلس الشورى والنواب، فإن صندوق الأجيال استمر في النمو، إذ بلغ في 2007 نحو 55.13 مليون دولار، وفي 2008 بلغ 108 ملايين دولار، وفي 2009 بلغ 164 مليون دولار، وفي 2010 بلغ 223 مليون دولار، وفي 2011 بلغ 383 مليون دولار، وفي 2012 بلغ 339 مليون دولار، وفي 2013 بلغ 398 مليون دولار، ويتوقع أن يرتفع في 2014 إلى نحو 460 مليون دولار.

ويتم استثمار إيرادات صندوق الأجيال القادمة في سندات وأذونات حكومية قصيرة وطويلة الأجل، إلى جانب استثمارها كودائع قصيرة الأجل لدى المصارف المحلية والعالمية.

وتتناقض سياسة إنشاء صندوق الأجيال، مع سياسة الدين العام، إذ إن صندوق الأجيال يهدف إلى توفير مدخرات وموارد للأجيال المقبلة، بينما الدين العام يحمل الأجيال المقبلة فاتورة رفاهية الأجيال الحالية.

وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي فإن الدين العام بلغ بنهاية أكتوبر 2014 نحو 5.3 مليارات دينار (تعادل 14 مليار دولار)، وهي فاتورة تبلغ أكثر من 30 ضعف ما تم ادخاره في صندوق الأجيال القادمة.

وكما أن مؤشر حصة الفرد (تقسيم المبالغ على عدد السكان)، فإن نصيب كل فرد من عدد سكان البحرين والبالغ نحو 1.3 مليون نسمة، من صندوق الأجيال يبلغ 354 دولاراً للفرد، بينما يبلغ نصيب الفرد من الدين العام نحو 10 آلاف دولار، وهو فارق ضخم بين التوفير والدين.