كشف المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناصر القعود، عن توجه الهيئة لإنشاء معهد خليجي مشترك للتدريب، من المنتظر أن يرى النور بعد اكتمال مبنى الهيئة في الرياض.

وقال إن «تأخر إقرار النظام الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات بدول مجلس التعاون، يعود لوجود اختلافات بين الدول الخليجية في ممارسة المهنة، وذلك على رغم مرور 10 سنوات على اكتمال المشروع الذي مازال ينتظر البت في صيغته النهائية».

وأوضح القعود بحسب صحيفة «الشرق الأوسط» أنه «في سبيل دعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، حرصت لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون (وزراء التجارة) والأمانة العامة للمجلس، على تقريب وتوحيد القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس، ومن ذلك القانون الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات بدول مجلس التعاون».

وأشار إلى أنه أقر كنظام استرشادي من قبل لجنة التعاون التجاري في عام 1997، وأضاف: «بعد إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أحيل إليها النظام الاسترشادي لدراسته ورفع مرئياتها بشأنه للجنة التعاون التجاري ليصبح نظاما ملزما، ودرست الهيئة المشروع دراسة مستفيضة، وأجرت مسحا ميدانيا للممارسات المهنية في دول مجلس التعاون ومقارنتها مع التجارب الدولية، وانتهت إلى مشروع متكامل، وزودت الأمانة العامة لمجلس التعاون به في ديسمبر/ كانون الأول 2004».

وتابع: «عرض المشروع على اللجان الفنية المشكلة من الدول الأعضاء وأدخلت عليه تعديلات، وللأسف حتى تاريخه لم يبت في صيغته النهائية. والأمل كبير أن يعرض قريبا على لجنة التعاون التجاري تمهيدا للتوصية باعتماده من المجلس الأعلى والعمل به في دول مجلس التعاون».

وأضاف «لعل مرد التأخير في إقراره هو اختلافات بسيطة في ممارسة المهنة، فمثلا بعض دول المجلس ترى إلزام المحاسب والمراجع بالتفرغ لمهنته، وبعض منها لا يشترط ذلك».

وتطرق إلى وضع الهيئة مع إشكالية ضعف التمويل التي تعاني منها منذ فترة طويلة، موضحا أن ذلك يمثل عقبة رئيسية في عمل الهيئة، وكشف أن الهيئة تقدمت بطلب للجنة التعاون التجاري لتقديم تمويل منتظم من مجلس التعاون والدول الأعضاء لدعم نشاطات الهيئة، والهيئة - حاليا - في انتظار الاستجابة لطلبها، وتابع: «نص نظام الهيئة الأساسي في المادة (32)، على أن مواردها تتكون من الاشتراكات السنوية، والإعانات والتبرعات والهبات من الحكومات والهيئات والمنظمات، وعوائد الخدمات التي تقدمها الهيئة».